دعا لقاء بيئي عقد عشية في مكة المكرمة، إلى استحداث شرطة بيئية لتنفيذ العقوبات وضبط المخالفات والتجاوزات التي تضر بالبيئة، معربا عن استنكاره لغياب العديد من الجهات المعنية بمعالجة الوضع البيئي في مكة المكرمة، مشددا على ضرورة إيجاد استراتيجية للوضع البيئي خلافا للمعمول بها في المناطق الأخرى نظراً لخصوصية مدينة مكة المكرمة.
وانتقدت اللجنة في توصياتها المنبثقة عن ورشة العمل التي نظمها المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة عن قضايا الإصحاح البيئي في مكة المكرمة، واستغرقت قرابة الـ 4 ساعات، جهات رسمية كونها تفتقد إلى تحديد المسؤوليات البيئية التي تحتاج إلى تفعيل وتبادل في المعلومات والأبحاث البيئية بين الجهات ذات العلاقة، وركزت اللجنة مطالبها في إيجاد شبكة لقياس التلوث في مكة المكرمة والمشاعر مع ربطها بمركز تحكم قادر على تطبيق إجراءات التعامل مع الملوثات البيئية والتصدي لها. وأشارت اللجنة إلى أنه وبرغم تعذر الحصول على المعلومات التي تظهر حجم الأضرار البيئية التي تلحق بمكة المكرمة في الوقت الذي وصلت فيه نسبة التسرب في شبكات المياه إلى نحو 40 في المائة ما يجعلها عرضة للاختلاط بمياه الصرف الصحي، إلا أن ورشة العمل أوصت بضرورة تشكيل لجنة من المتخصصين تقوم بجميع المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية، ولفتت توصية محور المياه إلى أهمية إنشاء قواعد معلومات عن المياه ومصادرها وتحديثها وتداولها، وإنشاء مختبر متخصص لفحص المياه يكون بمواصفات قياسية عالمية ويستخدم من خلال أيد مدربة عاملة، مع أهمية أن يتم فحص جميع الخزانات الموجودة الآن، كذلك ناقلات المياه التي تسبب تلوث المياه، ودعت التوصية أيضا إلى الاستغناء عن جميع أنواع الخزانات بما فيها خزانات المنازل من خلال وضع استراتيجية مستقبلية تؤهل عمليات ضخ المياه بشكل مباشر إلى المنازل على مدار اليوم.
وطمأنت لجنة تلوث الهواء المجلس البلدي بقولها إنه لا يتجاوز معدلاته الطبيعية إلا في المواسم، خصوصاً في مشعري منى وعرفات، وأما التلوث الدائم فيكمن في المنطقة المركزية والأنفاق التي تخالف التصميمات العالمية من حيث سوء الإدارة من قِبل الجهات الرقابية المسؤولة، خصوصاً في نفق السوق الصغير، متسائلة عن غياب محطات رصد التلوث التي توجد منها 19 محطة في المنطقة الشرقية، وان منطقة مكة المكرمة تحتاج إلى إعادة توزيع بالنسبة للجهات الرقابية والإشرافية لها مع دعمها مادياً وآلياً وتطعيمها بالكوادر العاملة والاستشارات البحثية. وقارنت اللجنة بما تنفقه دولة إسرائيل على البحث العلمي الذي تصل نسبته إلى 5 في المائة من دخلها القومي مقارنة بـ 1 في المائة في الدول العربية!. وطالبت أيضا بضرورة إلزام الموردين للسيارات بوضع مواصفات خاصة تتلاءم مع السوق السعودي من حيث التلوث، مع وضع خطة لمنطقة مكة المكرمة لتخفيض نسب الكبريت التي تتجاوز الـ 3 في المائة في استخدامات مولدات الطاقة.
وأوضحت لجنة الغذاء أن نسبة التلوث في الغذاء تصل 4 في المائة في مكة المكرمة، وان الوضع الجغرافي الزمني لمكة يوجب الرفع من مستوى الرقابة الغذائية، وان على إدارة التربية والتعليم التقليل من متعهدي تمويل المقاصف، مشيرة إلى ان متعهدي التغذية الجماعية للحجاج والمعتمرين يفتقدون للمراقبة بشكل عام، وطالبت اللجنة باستخدام المعلومات الجغرافية في توزيع المواد الغذائية، وتشديد العقوبات ضد المطاعم المتسببة في حالات التسمم.
وأكدت لجنة الصرف الصحي ان هناك غيابا للفكر الاقتصادي في معالجة مياه الصرف الصحي من حيث الاستفادة منها بعد عمليات المعالجة والتخزين في مخازن الأرض. وارتأت اللجنة تشديد الرقابة على ناقلات المياه مع ضبط ومراقبة أماكن رميها المؤقتة مع منع سكب الحمئة فيها لما تشكلها من أخطار صحية وإتلاف للمستقبل الزراعي، كذلك منع ري المزارع، خصوصاً التي على الطرق بالمياه غير المعالجة بشكل كلي، التي تستخدم أيضا في بعض مشاريع الاستزراع السمكي التي تلحق الضرر بالمستهلكين.
وطالبت لجنة نواقل الأمراض للحد من انتشار تلك النواقل باستكمال شبكة الصرف الصحي، وطمر جميع المستنقعات، وزيادة المساحات الخضراء مع التأكيد على عدم وجود أي برك أو مستنقعات، وتطبيق مخيمات التوعية البيئية في القرى والمحافظات لتوعية المواطنين والمقيمين بنواقل الأمراض، وتكثيف الرقابة على مساكن الحجاج التي ترتفع بها التكتلات البشرية.