أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على أهمية وجود مركز وطني يدعم احتياجات الجهات الخاصة والحكومية، في مجالات الاختبارات غير المتلفة، وينسق بين الجهات المستفيدة والمؤسسات العلمية لتلبية الحاجة في هذا المجال الحيوي والمهم، مرجعاً أسباب تأخير المشاريع العملاقة في الدولة، بحسب تقارير الشركات الكبرى، إلى عدم وجود الكفاءات والقدرات الوطنية في مجال الاختبارات غير المتلفة.
وبين الدكتور السويل خلال افتتاحه أمس (السبت) ورشة عمل للتعريف بالمركز الوطني للاختبارات غير المتلفة، المزمع إنشاؤه، أن هذه الورشة تأتي في ظل السياسات التي تنتهجها المدينة لدعم الاحتياجات الوطنية في المجالات المهمة، وذلك عبر إنشاء المركز الوطني للاختبارات غير المتلفة، لغرض خدمة المجالات الإنشائية والصناعية في السعودية، ولدعم الشركات المستفيدة وشركات الخدمات في مجال الاختبارات غير المتلفة. وأضاف إن إنشاء المركز يتزامن مع الاهتمامات القائمة لتأكيد الجودة في ظل المنافسة لفتح الأسواق واكتساب ثقة المستهلك، متوقعاً أن تشكل نشاطات المركز محوراً لاهتمام العديد من رجال الصناعة والباحثين والأساتذة والجامعيين وذوي الاختصاص، لمعرفة كيفية تسخير العلوم والتقنية في نهضة الصناعة، والعمل على رفعة المجتمع السعودي.
من جهته قال الدكتور طارق بن علي الخليفة، المشرف على معهد بحوث الفلك والجيوفيزياء بالمدينة: «إن المركز الوطني للاختبارات غير المتلفة الذي يعتبر الأول من نوعه في السعودية، سوف يتولى البحث والتطوير في مجال الاختبارات غير المتلفة مع التعاون وتنسيق الجهود في هذا المجال».
وأوضح الخليفة أن الاختبارات غير المتلفة، يستفاد منها في تطبيقات عديدة، حيث تلعب دوراً أساسياً لتأكيد أداء النظم والمكونات الهندسية لوظيفتها بطريقة مثالية، والكشف عن الخلل مبكراً عن طريق هذه التقنيات، لمنع المشاكل والكوارث المحتملة في منظومات هندسية مهمة كالطائرات والقطارات والمنشآت المدنية ومحطات الطاقة وأنابيب نقل البترول والغاز الطبيعي والصهاريج ذات الضغط العالي. ويعمل المركز الوطني للاختبارات غير المتلفة حال إنشائه على النهوض بعجلة الأبحاث العلمية والتطبيقية لاستخدام التقويم غير المتلف في دعم النهضة الصناعية بالسعودية، اعتماداً على باحثي المركز وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية السعودية والعالمية، حيث سيتم دعم المركز بمبلغ يربو على مائة مليون ريال خلال خمس سنوات تغطي نفقات الإنشاءات والأجهزة والتدريب والأجور. ويعد المركز ليكون المظلة التي تجمع المتخصصين من رجال الصناعة والباحثين في مجال التقويم غير المتلف بما يضمن نجاحهم في تحقيق التطور والازدهار للصناعة السعودية، حيث روعي في الخطة الاستراتيجية أن تساهم الصناعة الوطنية في دعم وتطوير أنشطة المركز من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين للجهات الحكومية وأقطاب الصناعة السعودية.