كشف نبيل ملا، مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، أن سبب قلة المنشآت الحاملة لعلامة الجودة هو بسبب مشاكل تسويقية، والتي كان لها اثر سلبي على حمل الكثير من المنشآت لهذه العلامة، في حين دعا الملا الى تفعيل عقوبة التشهير بحق من تثبت بحقه تهمة الغش التجاري للحد من هذه الظاهرة. وبين ملا أن المواصفات السعودية تمثل أكثر من 95 في المائة من المواصفات الخليجية والتي سوف يتم الانتهاء منها قريبا، والتي بعدها لن تكون هناك مواصفات خاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم تطبيق المواصفات الخليجية على كل دول المجلس. وبين الملا انه تم إغلاق ثلاثة مصانع سعودية خالفت اشتراطات علامة الجودة، مما دعا الهيئة إلى سحب علامة الجودة منها في الوقت الحاضر. وقال «تم الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع كل من تركيا وماليزيا وتونس، وجاري الترتيب حالياً للتوقيع مع الصين وتايوان وكوريا واندونيسيا ومصر وبعض الجهات الأوروبية والأميركية ومن المتوقع خلال عام 2008 التوقيع مع عدة جهات في دول مختلفة من العالم».
وأوضح ملا أن وجود المواصفات والمقاييس خطوة أساسية لمنع الغش التجاري، مبيناً أن عقوبة التشهير بحق من تثبت بحقه تهمة الغش التجاري تحتاج إلى تفعيل في الوقت الحاضر، فالبعض ممن يمارس الغش التجاري قد يملك القدرة المالية على دفع الغرامات، لكنه أكثر حرصا على اسمه وسمعته. وأشاد الملا خلال ندوة استضافتها غرفة الشرقية أمس السبت بمناسبة يوم المستهلك الخليجي، بقرار الحكومة السعودية والمتمثل في صدور قرار يقضي بإنشاء (وكالة لحماية المستهلك) بوزارة التجارة والصناعة وكذلك إنشاء (جمعية أهلية لحماية المستهلك) بهدف متابعة شؤون المستهلك وتبنى قضاياه والمحافظة على حقوقه وحمايته من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وانعكاساتها السلبية على صحته وسلامته والإضرار بالاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى مشاركة الهيئة في إعداد النظام الأساسي لهذه الجمعية. وقال إن السلع المصنعة محليا تعطي الأولوية في المشتريات الحكومية في حال مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المتعلقة بها وحصولها على علامة الجودة، هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بدعم وتحديث المؤسسات الصناعية والإنتاجية، بتشجيعها على الحصول على علامة الجودة التي تعد وسيلة مهمة تسهم في تحسين جودة المنتجات الصناعية، ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كما تقوم الهيئة في نفس الوقت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية التي هي في الأساس ملزمة بالنسبة للسلع التي تتعلق بصحة وسلامة المستهلك.
من جانبه، قال المهندس أحمد اللفت، مدير عام التعاون الدولي بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، إن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى الآن بلغ 9488 مواصفة فيما يبلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 3300 مواصفة أما عدد مشاريع المواصفات القياسية السعودية التي تحت الإعداد فيبلغ حوالي 1860 مشروعاً.
وذكر اللفت أن عدد المختبرات المعتمدة بلغ 25 مختبرا أما عدد الشركات أو المصانع التي أوصت الهيئة بمنحها شهادات صلاحية للاستهلاك الآدمي بغرض التصدير 362 مصنعا، فيما بلغ إجمالي العينات التي تم تحليلها بمختبرات ضبط الجودة والمعايرات التي تمت بمختبرات المعايرة 196639 عينة وأعد عنها 91473 تقريراً.
وبين أن الهيئة تعد الجهاز الوطني الوحيد للتقييس بالمملكة، وهي مختصة بجميع النشاطات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والتي تتضمن وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات، وطرق الفحص والاختبار وغير ذلك مما يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة.
من جانبه، قال نائب مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس طامس الحمادي، إن إجمالي عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة في المملكة بلغ 190 مصنعاً.. مبينا أن شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية لغرض التصدير نمت بالنسبة للصناعات الوطنية في السنوات الأخيرة نموا مضطردا، مما استدعى زيادة تصدير المنتجات الغذائية السعودية إلى خارج المملكة وفتح أسواق جديدة، حيث أصبح حصول هذه المنتجات على شهادة صلاحية للاستهلاك مطلب رئيس للجهات المستوردة لإثبات صلاحيتها ومستوى جودتها.
وذكر أن الهيئة تقوم بإجراء التفتيش المبدئي والدوري وفحص العينات للمنشآت الغذائية الراغبة في تصدير إنتاجها ومنحها الشهادة المطلوبة. مضيفا «بدأ العمل بهذا النظام منذ عام 1987 وبلغ عدد المنشآت المسجلة 400 منشأة».