طالب مترجمون سعوديون بإيجاد هيئة وطنية للترجمة والتعريب تعنى بتطوير حركة الترجمة السعودية والرفع من كفاءة مكاتب الترجمة، وحفظ حقوق المترجمين الفكرية إلى جانب إقرار الحد الأدنى للأجور، وهو الأمر الذي يرون أنه سيساهم في دعم حركة الترجمة السعودية بعد أن تأخرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، في ظل الفوضى التي يشهدها هذا المجال.
وقال الدكتور أحمد البنيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للغات والترجمة وأستاذ اللغويات المشارك في جامعة الإمام بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»: إن من أبرز معوقات حركة الترجمة في السعودية «عدم وجود هيئة وطنية للترجمة تعتمد استراتيجية وطنية تعنى بالجانبين العلمي والعملي وتشكل مصنعاً للأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها»، مطالباً بإنشاء هذه الهيئة التي اقترح أن تحمل اسم (الهيئة الوطنية للترجمة والتعريب).
وأشار البنيان إلى غياب معظم المؤسسات التربوية والثقافية عن تبني ودعم الترجمة، وغياب القطاع الخاص في مجمله عن دعم الترجمة. مضيفاً بوجود مشكلة أخرى تواجه حركة الترجمة السعودية وتتعلق بندرة المترجمين الأكفاء، وهو الأمر الذي أرجعه لعوامل عدة من أبرزها ضعف بعض البرامج الجامعية والعليا وعدم وجود التدريب المطلوب، عدم وجود حوافز للمترجمين من وظائف وغيرها. قائلاً بأن مهنة الترجمة في السعودية أصبحت تعاني الآن من «عدم اعطائها الوضع الذي تستحقه من الاهتمام».
وحول حجم الفرص الوظيفية المتاحة لخريجي الترجمة والمترجمين في السعودية، أردف البنيان بالقول: إن الفرص قليلة في حال تمت المقارنة بين عدد الخريجين والخريجات (الطلب) وعدد الوظائف (العرض). موضحاً أن هذا الأمر بالنسبة لخريجي أقسام اللغة الانجليزية، أما بالنسبة للغات الأخرى فوصف البنيان عدد الوظائف المتاحة لهم بـ«النادرة»، بالإضافة إلى ندرة عوامل الجذب للعمل في حقل الترجمة من حيث الراتب والحوافز وخلافه، بحسب قوله.
وبسؤال البنيان عن واقع أسعار الترجمة، أوضح أنها متفاوتة بتفاوت جودة الترجمة والاهتمام بها. مضيفاً بأن هناك الترجمات التجارية التي تتراوح الأسعار فيها من 10 إلى 50 ريالاً للصفحة المترجمة المطبوعة. وهناك الترجمات الأكاديمية التي تتراوح أسعارها من 100 إلى 250 ريالا للصفحة الواحدة. فيما علق البنيان على ذلك بالقول إنه دليل على «أهمية وجود معايير أو نظام يتم من خلاله تقويم الترجمة، ومسألة إقرار الحد الأدنى للأجور». مطالباً بوضع معايير محددة للأجور بهدف إعطاء كل ذي حق حقه.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية العلمية السعودية للغات والترجمة مؤتمر اللغات والترجمة الثالث في الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو (أيار) المقبل، الذي يأتي تحت عنوان «الترجمة والتعريب في المملكة العربية السعودية»، ويسعى المؤتمر إلى الوصول لاستراتيجية وطنية تشّكل منظومة تسير وفقها جميع الجهود في مجال الترجمة، كما يهدف المؤتمر إلى إثارة جميع القضايا المتعلقة بالترجمة وطرح الأسئلة ذات الطبيعة التنظيرية العامة والأسئلة ذات البعد العملي الاجرائي. ويشارك في المؤتمر متحدثون رئيسيون، وهم كل من الدكتور حسني عبد الرؤوف من جامعة ليدز ببريطانيا والدكتور علي درويش من مركز تقييس الترجمة بسدني باستراليا والدكتور سامح فكري من كلية لندن الجامعية والدكتور محمود صالح من جامعة الملك سعود والدكتور عبد الله الحميدان من جامعة الملك سعود. كما سيصاحب المؤتمر ثلاث ورش عمل تستمر على مدى يومين بواقع ساعتين يومياً، بالإضافة إلى معرض متخصص يجمع كل ما تم ترجمته محلياً وله رقم إيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية، يحمل عنوان (ترجم في السعودية).
جدير بالذكر أن آخر الدراسات العلمية المتخصصة كشفت عن تواضع حجم النتاج المترجم في السعودية، حيث بلغ عدد الكتب المترجمة إلى العربية خلال الخمسين سنة الماضية نحو 472 عنواناً فقط جاءت في 502 كتاب، وهو ما يمثل ما نسبته 8.93 في المائة من اجمالي الإنتاج الفكري، في حين لا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة توضح عدد آخر الترجمات التي تمت حديثاً في السعودية.