أعلن مدير مكتب براءات الاختراع، لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المكتب براءات الاختراع الخليجي منح عام 2007، عدد 155 لأنواع مختلفة من براءات الاختراع.
وذكر شايع بن علي الشايع مدير مكتب براءات الاختراع، لدول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» أن المخترعين المسجلين يمثلون جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقال أن مجموع ما منحه المكتب منذ أن بدأ بإعطاء شهادة براءة الاختراع في 2002، قد وصل إلى 483 براءة اختراع.
وكان مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تم إنشاؤه ضمن نطاق الأمانة العامة لمجلس التعاون ومقره في الرياض، قد بدأ ممارسة مهامه، واستقبال الطلبات في لأول من أكتوبر عام 1998، وذلك بتسجيل وتوفير حماية براءات الاختراع في الدول الخليجية.
وأوضح الشايع، أن عدد طلبات براءات الاختراع المودعة لدى المكتب لـ 2007 بلغت 2334 طلب، ليصل مجموعها الكلية لدى المكتب منذ إنشاءه إلى 9874 طلب، مشيرا في الوقت نفسه، إلى سعي المكتب في رفع هذا العدد من خلال عدة أمور، أهمها التركيز على التوظيف والتدريب، وذكر الشايع، أن من ضمن أعمال المكتب الرئيسية، هي استقبال الطلبات، والفحص والرفض، والنشر عنها، وإتاحة المعلومات بشأن الاختراعات الممنوحة، مؤكدا على أن منح براءات الاختراع هو أحد نواتج المكتب.
وأضاف أن المكتب بدأ في العام 2008 في التشغيل التدريجي للبرنامج الحاسوبي لإدارة طلبات براءات الاختراع لديه إلكترونيا، متوقعا أن ييسر هذا البرنامج أعمال المكتب ويزيد من دقته في تقديم معلومات إضافية لموظفي المكتب عن الطلبات والبراءات الموجودة لديه. وقال أن المكتب يقوم حاليا بالتحضير لتنظيم دورة تدريبية لمصلحة موظفي مكاتب براءات الاختراع في دول المجلس.
وعن إنجازات المكتب ومشاركاته على المستوى العربي والدولي، أكد الشايع، إن تجربة دول المجلس في إنشاء هذا المكتب تعتبر فريدة على مستوى الدول العربية، حيث لا تتجاوز عدد التجارب المتشابهة على مستوى العالم سوى خمس تجارب، هي مكتب براءات الاختراع الأوربي، ومكتب الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، ومكتب الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، ومكتب دول الاتحاد الروسي.
وبين إن طبيعة عمل المكتب لا تتيح له المشاركة باختراعات مقدمي طلبات براءات الاختراع لديه في المحافل الدولية أو العربية، مبينا أن المكتب يشارك في المعارض التي تقام في دول المجلس بهدف التوعية بعمله كمكتب براءات اختراع، حيث شارك في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي نظمه النادي العلمي الكويتي و الذي أقيم في دولة الكويت في 2007، مضيفا أن المكتب سوف يشارك في معرض الابتكار السعودي في الرياض في الفترة 9ـ13 مارس (آذار) الحالي، وذلك ضمن جناحه مخترعون من دول مجلس التعاون لعرض اختراعاتهم في المعرض.
أما بالنسبة للتعاون مع مكاتب البراءات العالمية، أوضح الشايع، إن المكتب وبحكم تشابه الاختصاص فإن له علاقات جيدة مع عدد من المكاتب براءات الاختراع في الدول الأخرى، وهو يسعى للاستفادة من خبراتها، حيث يتلقى بعض موظفي المكتب التدريب اللازم من خلال تلك المكاتب.مضيفا أنه توجد مذكرات تعاون بين المكتب ومكتبين معترف بأدائهما دوليا، بهدف مساعدة المكتب في فحص بعض الطلبات وتدريب فاحصي المكتب لديهما، وذلك لضمان الوفاء بالتزام المكتب أمام مقدمي الطلبات، وعدم التأخر في البت في طلباتهم الاختراعية.
وأفاد الشايع، إن حماية الاختراعات دور أساس في تحفيز الأفراد والمؤسسات على الإبداع والابتكار، كما أن له دور في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية، حيث يقوم مكتب براءات الاختراع بدور أساس في تحقيق هذه الحماية للاختراعات.
وأشار إلى الدور الذي يقوم به مكتب براءات الاختراع الخليجي، كغيره من مكاتب براءات اختراع أخرى، من الناحية الاقتصادية، وأهمية الاستفادة من المخترعات، والذي يتيح إبداع طلبات براءات الاختراع بشكل أكبر، ومن ثم فحصها شكليا وفنيا ثم منحها براءات اختراع على مستوى دول مجلس التعاون لحمايتها من التعدي عليها داخل دول المجلس لمدة قد تصل إلى عشرين عاما.
وبين أن إتاحة الاختراعات على مستوى دول المجلس، يقلل العبء والتكاليف على أصحاب الاختراعات خاصة الشركات الكبيرة التي تسعى إلى الحماية على مستوى جغرافي أوسع مما يزيد من فرص جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، مبينا بأن وجود المكتب يؤكد انفتاح دول المجلس للاستثمارات ويقلل الأعباء المالية في الوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وعن كيفية اختيار الاختراعات، قال الشايع، إن طلبات براءات الاختراع سواء تعلقت بمنتجات أو بعمليات في مختلف المجالات التقنية يتم تقديمها إلى المكتب متضمنة شرحا مفصلا للاختراع، ويقوم المكتب بالتحقق من توفر الشروط الواجب توفرها في كل اختراع، أولها: الجدة: حيث يجب أن يكون الاختراع جديدا، أي لم يسبق النشر عنه في أي مكان في العالم. ثانيا: الخطوة الابتكارية: حيث يجب أن يكون الاختراع منطويا على خطوة ابتكارية أي غير بديهي في نظر رجل المهنة الذي يعمل في نفس مجال الاختراع.ثالثا:التطبيق الصناعي: حيث يجب أن يمكن تطبيق الاختراع وتنفيذه صناعيا. وعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة في دول المجلس.
وعن إمكانية حصول المخترع على شهادة معترف بها دوليا، قال الشايع، إن مكتب براءات الاختراع الوطني في أي دولة يمنح براءة اختراع تكون سارية المفعول في حدود تلك الدولة. مضيفا أن مكتب براءات الاختراع لدول المجلس يمنح براءة اختراع سارية المفعول في جميع دول المجلس، أي أن البراءة التي يمنحها المكتب تحمي الاختراع في الحدود الإقليمية لدول مجلس التعاون. مؤكدا على أنه لا تتوفر حماية «دولية» لبراءات الاختراع، وأن ما يتوفر حتى الآن على المستوى الدولي هو تعاون في إتاحة إمكانية إيداع طلبات دولية مع إصدار تقارير استشارية بشأن مدى استحقاق المنح، ويعود لكل دولة ـ مرة أخرى ـ سلطة اتخاذ القرار بمنح البراءة وحدود ذلك المنح، وتكون تلك البراءة سارية في حدود الدولة التي منحها.
وبالنسبة لتطوير الاختراعات واستثمارها، قال الشايع، أنه ليس من مهام مكتب الاختراعات الخليجي تطوير الاختراعات أو استثمارها، وأن الأمر يعود إلى المخترعين أنفسهم، والمكتب يركز جهوده في إبداء المشورة ومساعدة المخترعين الأفراد على إيداع الطلبات لحماية الاختراعات التي توصلوا إليها. وقد نص النظام على قيام المكتب بتسجيل التراخيص المتعلقة بالبراءات إلا أنه لم يرد إلى المكتب حتى الآن طلبات لتسجيل تراخيص استثمارية.
وعن الجوائز التي يحصل عليها المخترعون، أوضح الشايع، أن المكتب يتنوع في مشاركاته من خلال معارض الاختراعات، ومعظم الاختراعات تتضمن قيمة مالية لها، وأن الدعم الذي يقدمه المكتب للمخترعين هو تسهيل حصولهم على براءات اختراع لهم، أما جهود تمويل المخترعين والتسويق لاختراعهم والمساعدة على طرحها في الأسواق كمنتجات نهائية فأمور خارجة عن اختصاص المكتب، حيث تباشر تقديمها مؤسسات متخصصة أخرى، (مؤسسات دعم الموهوبين و مؤسسات الحاضنات التقنية ومؤسسات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة).