وصف احمد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين، ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، دول العالم العربي بالأرض الخصبة للمقرصنين والمزورين، كونها لا تفعل الأنظمة الخاصة بحماية الملكية الفكرية. وبين الحمدان خلال تدشين فعاليات المؤتمر السعودي الأول لحماية الملكية الفكرية ان عدم تفعيل نظام الحماية يسهل عملية المقرصنين في ممارسة جريمتهم دون خوف من الأنظمة الصارمة التي في حال طبقت لكانت كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة المزعجة في العام العربي.
وأكد الحمدان أن السعودية لديها نظام لا يوجد في الدول العربية، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم تفعيله، الأمر الذي يسبب حرجا كبيرا لما يحتويه من إجراءات روتينية بطيئة ينتظر فيها صاحب الحق لسنوات ثم يمل ويترك حقه، مطالباً بتفعيل نظام حقوق الملكية الفكرية، ومعتبرا أن ما تم حله من قبل وزارة الاعلام من قضايا لا يشكل شيئا، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامات وإلاجراءات الرادعة التي لا تتعدى ما تفرضه الآن من غرامة والتي تصل إلى ألف ريال مما تدفع المقرصن إلى العمل مرة أخرى.
وأوضح الحمدان أن 80 في المائة من المقرصنين في السعودية أجانب من العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن خسائر الناشرين والمؤلفين تبلغ عشرات الملايين داخل السعودية.
من جهتها، كشفت وزارة الثقافة والإعلام عن تلقيها خلال العام الماضي 356 قضية لحقوق ملكية فكرية، منها 95 قضية مصنفات أدبية، و220 قضية فنية و41 قضية حاسب آلي، فيما تم إصدار أحكام تجاه 122 قرارا بعضها يخص هذه القضايا والبعض يخص قضايا سابقة لدى اللجنة.
وأوضح عبد الله العصيمي مساعد مدير عام حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام، أن إدارة حقوق المؤلف وقفت على 8 آلاف موقع ومنشأة بعضها مواقع مهجورة، بها كميات كبيرة مخالفة خلال جولات تفتيشية في انحاء البلاد.
وبين العصيمي انه تم ضبط 362 ألف شريط مرئي، و134 ألف شريط تسجيل، 348 ألف «سي دي»، كما تم ضبط 3.22 مليون لعبة الكترونية، و15.2 ألف كتاب، و20 ألف مطبوعة، جميعها مخالف لنظام حقوق الملكية الفكرية.
ولفت إلى أن أغلب هذه المضبوطات تعود لأشخاص غير معروفين، ويتوقع أنها تعود لعمالة هاربة من كفلائها، حيث ان هذه العمالة في حال علمت بمتابعة رجال الأمن لتحركاتها، فرت وتركت هذه المواد المخالفة على الأرصفة، أو في مواقع تخزينها في أماكن مهجورة، وسجلت المخالفات ضد مجهول.
وأبان العصيمي، أنه يتقدم للإدارة العامة لحقوق المؤلف عادة أصحاب الأفكار طالبين حماية أفكارهم، مشيرا إلى أن الأفكار لا يحميها النظام، حسبما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام.
كما أشار إلى تلقي إدارة حقوق المؤلف شكاوى من بعض الفنانين ضد بعض مؤسسات الإنتاج، لعدم التزامها بالعقد المبرم بين المؤسسة والفنان، أو تظلما لطول مدة العقد، أو قلة العائد من العقد مقارنة بنظرائه المتعاقدين مع المؤسسة، أو قياسا على العائد من العمل المتعاقد عليه.
وأكد أن هذه القضايا «عقدية»، موضحا أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف غير معنية بهذه الأمور، فهي خلافات عقدية، يمكن أن يلجأ أصحابها للجهات المعنية، أما ما يتعلق بالحقوق الأدبية التي انتهكت بسبب العقد، فالإدارة العامة لحقوق المؤلف تنظر فيها.
أما عن العوامل المساعدة على القرصنة، أكد العصيمي أن ارتفاع أسعار الكتب والبرامج يجعل المستهلك لا يقبل على شراء النسخ الأصلية، كما يعطي القراصنة فرصة للكسب من خلال هامش السعر الكبير بين سعر النسخ الأصلية، وسعر النسخ المقلدة، مشيراً الى أن هذا الأمر يقود إلى إغراء العمالة للهرب من كفلائهم لامتهان هذه المهنة، أو من قبل الذين ليس لديهم عمل، لسهولتها وللربح الجيد العائد من ورائها.
ودعا العصيمي أصحاب الحقوق للتعاون مع الجهات المعنية بتخفيض الأسعار، وذلك للابتعاد عن الهامش الكبير بين سعر المنتج الأصلي وسعر المقلد، عدم اعطاء فرصة للقراصنة في الاستثمار في هذا الجانب، كما يتطلب من الشركات تطبيق النظام السعري المطبق في بلدانها.
وبين مساعد مدير عام حقوق المؤلف، ضعف الرقابة الذاتية لدى القراصنة، إضافة إلى جهلهم بالنظام، مما يتطلب القيام بحملات توعوية بمساهمة القطاع الخاص مع وزارة الثقافة والإعلام في تنظيم الحملات وتمويلها، بأساليب لا تحتمل الشك باستغلالها لأهداف تسويقية.
وقال: «إن الدخل الجيد والسريع العائد من وراء هذه القرصنة يفرض على أصحاب الحقوق معالجة المسألة من بلد المصدر، حيث إن أغلبها تدخل لبلدان الخليج عن طريق التهريب، أو بموجب فواتير مزورة، حيث القضاء عليها من بلد المصدر أسهل من متابعتها بعد التوزيع».
ويرى العصيمي ضرورة تشكيل لجان للملكية الفكرية، داخل الجمعيات المختصة بالملكية الفكرية لعدم فاعليتها، لتكون مرجعية للجهات الحكومية، في تقديم المشورة الفنية في مجال نشاطها، والمساهمة في حل الخلافات والمخالفات بين منسوبيها، ولا يتم الرجوع للجهات الحكومية المعنية إلا في الحالات المستعصية.
وطالب العصيمي، خلال ورقة عمل «حقوق المؤلف» من القطاع الخاص التعاون مع الوزارة بتوخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات عن هذا البلد، وأن تؤخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وان يحتسب معيار المبيعات كأحد المعايير التي تستخدم لمقياس القرصنة في المملكة.