استحدثت السعودية، قوة تتبع لإدارة الجوازات، خُصصت لتقديم خدمات خاصة بالحجاج القادمين من الخارج، عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وهما المطاران اللذان ينشطان باستقبال الراغبين بأداء نُسك الحج والعمرة خلال مواسم الحج والعمرة من كل عام.
وبين اللواء سالم البليهد مدير عام الجوازات السعودية، أن القوة التي تم استحداثها، تهدف للمساندة في إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمعتمرين من خارج السعودية، في خطوة من إدارته لتلافي أية ازدحامات أو عدم ترتيب في استقبال المعتمرين بشكل سنوي.
وأكد البليهد في قرار أصدره أمس، أن الهدف من إنشاء القوى الخاصة بتقديم خدمات للمعتمرين عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، هو دعم ومساندة أجهزة الجوازات في تلك المواقع، والأجهزة الرسمية الأخرى، باعتبارهما الأهم في موسم الحج والعمرة السنوي.
وأوضح أن أمام تلك الفرق فترة لمدة عامين تُعتبر فترة تجربة اعتباراً من تاريخ تشكيل القوة، وذلك للخروج بأية ملاحظات من الممكن أن تجعل جهاز الجوازات يتفادى أية أخطاء تطرأ على أعمال استقبال المعتمرين إن وجدت، تمهيداً لدراستها ومعالجتها.
وكانت الجوازات السعودية، قد طالبت المقيمين داخل السعودية الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة، التعامل مع مؤسسات الحج المُصرح لها من قبل الجهات الرسمية، والمعتمدة من قبل وزارة الحج السعودية، والتي بدورها تقوم بمراجعة الجهات المعنية بالإدارة العامة للجوازات، وذلك للحصول على تصاريح حج للمتعاقدين معها، وفق شروط وضوابط تم الاتفاق عليها من قبل الجهات الأمنية المختصة، ووزارة الحج السعودية، بشرط أن لا يكون صاحب طلب أداء فريضة الحج، قد تمكن من أداء النُسك خلال السنوات الخمس الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الجوازات السعودية، قد حذرت الراغبين في أداء نُسك الحج أو العمرة، من التعامل مع مؤسسات غير رسمية، في خطوةٍ منها إلى المشاركة بحصر أعداد العمالة التي قد تتخلف من العودة لبلادها عقب الفراغ من أداء الحج أو العمرة، والتي قدرتها جهات رسمية سعودية في أوقات سابقة بأعداد فاقت المليون مُتخلف، في الوقت الذي دعت فيه إلى التأكد من نظامية المؤسسات التي يرغب المعتمر أو الحاج الارتباط بها لتأدية النُسك، حتى لا يقعوا ضحية المؤسسات غير المصرح لها بخدمة حجاج الداخل، في حين خصصت وزارة الحج هاتفا مجانيا لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين من التأكد من نظامية الشركة أو المؤسسة المقدمة للخدمة، قبل التعاقد معها.