حذرت مصادر طبية سعودية في حديث لـ «الشرق الأوسط»، من أن اعتماد الأمهات على بدائل الحليب الطبيعي في الرضاعة، يتسبب بخلل نفسي وصحي وعاطفي لدى الأطفال الذين يتم الاعتماد على الحليب الصناعي في تغذيتهم، وهو ما يتسبب بتعرضهم لمشكلات صحية ونفسية مستقبلاً بشكل يفوق احتمال إصابة الطفل الذي يتم إرضاعه طبيعياً.
وقال الدكتور ناصر الحداد، مدير إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة بمنطقة المدينة المنورة، بأن دراسات طبية وعلمية معتبرة، تؤكد أن معدل الجريمة يزيد لدى المراهقين الذين تمت تغذيتهم المبكرة باستخدام بدائل الحليب. وشدد الحداد في الوقت نفسه على أن وزارة الصحة ستقوم بمعاقبة ومنع أي أطباء أو شركات تجارية من الترويج بشكل مباشر لبدائل الحليب، بعقوبات رادعة قد تصل إلى حد تغريمهم بمبالغ طائلة.
وكانت إدارة الرخص الطبية بالمدينة المنورة قد اكتشفت عن طريق بعض الشكاوى والإخباريات الواردة لديها عن نشاط ملحوظ في الترويج لبدائل الحليب ليس فقط تجارياً ومن خلال الإعلانات، إنما من خلال بعض الأطباء العاملين في القطاع الخاص، وهو ما يتعارض مع قرار مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم الذي اعتمده مجلس الشورى السعودي بتاريخ 28 مارس (آذار) 2004، والذي ينظم تداول وتسويق بدائل حليب الأم بالمملكة وتوفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عند الحاجة لها فقط، وبأسلوب تسويقي وتوزيعي ملائم يتيح بيعها ويحظر الإعلان أو الترويج لها بشكل علني لحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها.
ووصف الحداد التطور الأخير ونشاط الترويج للبدائل بـ «الموضوع الخطر»، مضيفاً أن هناك انتهاكاً من قِبل بعض الشركات لقرار منع الترويج لبدائل حليب الأم، تم اكتشافه بعد تحقيقات مكثفة قامت بها الإدارة بناءً على معلومات سرية، وتوصلت إلى أن شركات صغيرة ناشئة في سوق بدائل الحليب، انتشرت في السوق وبدأت بإثبات وصنع قاعدة لها باستخدام طرق دعائية غير سليمة، تعتمد على الترويج المباشر ومن خلال أطباء عاملين في القطاع الخاص.
وقال الحداد «كرد أولي على الانتهاك، قمنا بالتنويه في الصحف والمطبوعات لمنع الشركات المخالفة من الاسترسال، إضافة إلى تنبيه الأهالي إلى ضرر البدائل وأهمية الرضاعة الطبيعية، وقمنا باستدعاء جميع مندوبي الشركات ونبهناهم خلال اجتماع خاص، وقمنا بترتيب محاضرة لحوالي الـ 70 طبيبا من منسوبي القطاع الخاص تناولت التوعية بخطورة البدائل والمدونة الدولية لحظرها وحظر الترويج لها ومدونة وزارة الصحة في هذا السياق، وقمنا بحصر عدد المواليد الذين ولدوا في مستشفيات القطاع الخاص خلال الأشهر الـ 3 الماضية، وانتقاء عينات عشوائية للاتصال بأولياء أمورهم وسؤالهم شخصياً حول قيام أي طبيب أو مندوب بالترويج للبدائل لهم خلال فترة وجودهم في المستشفى أو بعد ذلك».
وتابع «الخطوات التي قمنا بها إلى حد الآن كلها تصنف في قائمة الخطوات الاحترازية لمنع تفاقم المشكلة، وإذا ما أثبتت التحقيقات ضلوع أطباء أو شركات، فإن هناك عقوبات رادعة قد تتخذ بحقهم من ضمنها الغرامة والحسم من الرواتب بالنسبة للأطباء. أما الشركات، فهناك غرامات مالية كبيرة والحسم في مثل هذه الأمور يعود إلى لجنة خاصة تتكفل بدراسة كل حالة واتخاذ القرار السليم والمناسب لنوع الخطأ الذي ارتكبته الجهة أو الطبيب».
واختتم الحداد حديثه أنه «يهدف إلى إيضاح خطورة اللجوء إلى بدائل حليب الأمهات، وبأن فعلا كهذا يجب ألا يتم إلا في أضيق الحدود وتبعاً لأسباب طبية قاهرة جداً، نظراً لعدم كفايته في تغذية الطفل وتوفير العناصر الأساسية التي يحتاج إليها للنمو صحياً وعاطفياً، كما أننا نسعى للتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمسؤولة لتوفير جو مريح ومساند للأم العاملة، بحيث تتمكن من إرضاع طفلها بشكل طبيعي».
وفي السياق نفسه، حذرت بعض التقارير الصحافية في وقت سابق من أن نسبة الرضع الذين تناولوا الحليب الصناعي في المملكة في تزايد، وقد وصلت إلى 80 بالمائة، بحلول الشهر الأول من عمر الرضيع، وازدياد تقبل الرضاعة الصناعية واستساغتها من قِبل المجتمع، الأمر الذي يشير إلى ظاهرة غير صحية خطرة على سلامة وصحة الطفل.