كشفت الهيئة العليا للسياحة أمس عن نظامها الجديد، الذي تضمن تشجيع إنشاء شركات تخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية، وإنشاء المتاحف وإدارتها والترخيص لها، وإيجاد سجل لآثار السعودية وتهيئتها للزوار، بالإضافة إلى المشاركة مع وزارتي الداخلية والخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة في تنظيم التأشيرات لغرض السياحة. وجاء في التنظيم الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي، وسيتم العمل به بعد 90 يوما بعد نشره في الجريدة الرسمية، العمل على حماية المباني والمواقع الأثرية التي تدخل ضمن الملكيات الخاصة من أجل المحافظة عليها وترميمها وتطويرها، واقتراح نزع ملكيتها وفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة، ويشمل ذلك المباني والأراضي المجاورة لهذه المواقع من اجل حمايتها وإظهار معالمها والاستفادة منها.
ووفقا للتنظيم الجديد فتعد «الهيئة العامة للسياحة والآثار» هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق السعودية بحسب الحاجة.
وتسعى السعودية من تنظيم قطاع السياحة والآثار إلى تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة السعودية وقيمها والاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في السعودية، ويضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيسي في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية، على أن تعتبر الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز تملكها من قبل الغير، ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة. وتضمن التنظيم الجديد عدة اختصاصات للهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن هذه المهام اقتراح السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك والإشراف على تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه، وإصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها، إضافة إلى الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بتنظيم الأنشطة والمهن السياحية التي لها علاقة باختصاص تلك الجهات، والاشتراك مع وزارتي الداخلية والخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة في تنظيم التأشيرات لغرض السياحة.
كما تختص الهيئة العامة للسياحة والآثار بتنظيم مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها، وتقويم مشروعات البنية الأساسية للاماكن السياحية في مناطق السعودية المختلفة ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومناقشتها مع مجلس كل منطقة، واجراء مسح شامل للمناطق السياحية في المملكة وتحديثها دوريا بالتعاون مع الجهات المعنية وتقويم الإمكانات السياحية لكل منطقة ومناقشتها مع مجلس المنطقة، وتذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي واقتراح تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه، بالإضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة على الأماكن السياحية العامة.
وستعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار على وضع الخطط الإعلامية والتسويقية المتعلقة بالسياحة وتنفيذها لتشجيع الاستثمار السياحي وتنشيط الحركة السياحية وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستدعم الجهود التي تساعد على تنمية السياحة وتشجيعها والمحافظة على المواقع السياحية والآثار والتراث الوطني العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية والأسواق الشعبية وحمايتها من الاندثار، وسيتم تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض الهيئة.
وستبدأ الهيئة العامة للسياحة والآثار في تعزيز التعاون والتنسيق بين السعودية والدول الأخرى بما يحقق أغراض الهيئة وفقا للقواعد والتعليمات المرعية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات لتخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية والرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى متى ما وجدت حاجة لإنشاء شركات تمتلكها الدولة أو تشارك في ملكيتها تتولى تخطيط واستثمار الأماكن السياحية.
وفي جانب الآثار ستقوم الهيئة بإيجاد سجل لآثار السعودية ووضع الضوابط المنظمة له وتحديد أثرية المواد الثابتة والمنقولة وتقدير عمرها الزمني، وستعمل على حماية الآثار وصيانتها وترميمها وإدارتها وتهيئتها للزوار والمحافظة على التراث العمراني وتنميته بما في ذلك مدن وأحياء وقرى ومبان وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية والعمل على توظيفها ثقافيا واقتصاديا، كما سيتم إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار والترخيص لمن يقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وستقوم الهيئة بإنشاء المتاحف وإدارتها والترخيص بإنشاء المتاحف الخاصة والإشراف عليها، والقيام بالأبحاث والدراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحث العلمي في مجالس السياحة والآثار، مع نشر المعرفة والتوعية بأهمية السياحة الداخلية والمحافظة على الآثار عن طريق طباعة الكتب وإصدار النشرات والمجلات والدوريات المتخصصة وغيرها من أوعية المعلومات والتشجيع على ذلك.
وستعمل الهيئة على استعادة ما قد يوجد من آثار وطنية خارج السعودية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، كما ستختص الهيئة بإقامة معارض السفر والسياحة والآثار أو المشاركة فيها، وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة في ذلك والتواصل مع المنظمات الدولية المهتمة بالسياحة والآثار والمتاحف وفقا للقواعد والتعليمات المرعية، على أن يتم التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية فيما يتصل بمعارض السفر والسياحة.