أقر مجلس الشورى بالأغلبية يوم أمس، إجراء تعديلات في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، حيث تم تعديل فقرتين من المادة الرابعة والسادسة.
وأوضح سعود بن عبد الرحمن الشمري رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديل تم من ناحية قانونية، مشيرا إلى أن النظام سابقا نص على أن يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين، كلما اقتضى الأمر عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة، ويشارك فيها 5 جهات، حيث ان مجلس القوى العاملة تم حله من خلال اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وبذلك صوت المجلس أن يكون رئيس اللجنة وزير العمل، بهدف رفع نتائج المراجعة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
وأشار الشمري إلى أن مشروع التعديل رفع من وزارة المالية، حيث ان نظام «تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية» يرتبط بوزير المالية، كونه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك وزير العمل، كونه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحول مدى انعكاس التعديلات في هذا النظام على رفاهية المواطن، أكد الشمري، أن مراجعة ودراسة واقع تطبيق النظام في مراحلها الأخيرة لدى مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وستعطي نتائج هذه الدراسة واقع التطبيق، وسيتضح إذا كانت إيجابية أو سلبية، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الأنظمة التي تقوم على دراسات مالية معمقة تنتج معادلات يبنى عليها النظام، وأي تغيير فيه قد لا تتضح نتائجه إلا بعد فترة طويلة، موضحا أن الدراسات المعمقة ضرورية جدا بهدف خدمة المستفيد من النظام.
وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته العادية السابعة برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأوضح أحمد بن عبد العزيز اليحيى الأمين العام المساعد للمجلس في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قدمها رئيسها سعود بن عبد الرحمن الشمري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من المادة (الرابعة)، والفقرة (4) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة والاستهلاك في مملكة أسبانيا، وبعد المداولات أقر المجلس مشروع المذكرة بالأغلبية.
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى بأن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 2006، حيث بحث المجلس في أعمال الوزارة المشرفة على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية.
وشملت المناقشات جهود الوزارة في اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطويرها ورفع كفاءة العاملين بها، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والتقنية وانعكاسها على مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكدت مداخلات الأعضاء أهمية دراسة وتحليل الخدمة المدنية في القطاع الحكومي، والتي أصبحت لها أهمية كبيرة من أجل مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وبعد المداولات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة.
وأبان اليحيى أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن تقريري الأداء السنوي لوزارة الشؤون البـلدية والقرويـة للعامين الماليين 2005 و2006، والتي تم خلالها البحث في أعمال الشؤون البلدية والقروية كمنح الأراضي وجهودها في نظافة المدن، وصحة البيئة، والتوجه نحو تخصيص عدد من أعمالها وخدماتها، وفي نهاية المداولات طلبت اللجنة فرصة للرد على آراء الأعضاء واستفساراتهم في جلسة مقبلة.