تتحرك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، على نحو سريع كما وصفه رئيسها الدكتور بندر الحجار، لتحديد موعد للقاء وزير العدل السعودي، لمناقشته حول تأخر البت في قضايا السجناء، بعد أن كشف لقاؤها بالأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، أن موضوع التأخر في المحاكمات يدخل ضمن اختصاص وزارة العدل.
ووصف الحجار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، لقاء وفد الجمعية بوزير الداخلية الأحد الماضي، بـ«الواضح والصريح والشفاف»، وهو اللقاء الذي شارك فيه 11 من أعضاء الجمعية الحقوقية.
ونقل عن الأمير نايف بن عبد العزيز، تأكيده على أهمية حصول جميع المواطنين والمقيمين على حقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة المرعية المعمول بها في السعودية. وأبدى وزير الداخلية السعودي، اهتماما بقضايا السجناء الأمنيين، الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث الإرهابية التي ضربت البلاد منذ 12 مايو (آيار) 2003، وإحالتهم للمحاكمة. آملا خلال النقاشات حول هذا الملف، أن تقوم الجهات الأخرى بواجبها في هذا الشأن كي تتحقق محاكمات هؤلاء. وتطرقت الموضوعات التي تمت مناقشتها في لقاء وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمير نايف، إلى تأخر البت في قضايا السجناء، وانعاكسات ذلك في ناحية تكدس السجون.
وكشفت النقاشات حول موضوع تكدس السجون، عن نية وزارة الداخلية السعودية افتتاح إصلاحيات جديدة، حيث أشار الأمير نايف إلى إمكانية الاستفادة منها قريبا، مع تأكيده على أن وزارة الداخلية تبذل جهودا حثيثة لاستبدال مقرات السجون القديمة وغير المناسبة بأخرى «تتوفر فيها العوامل المساعدة للعناية بالسجناء وإصلاحهم».
وأبدى وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قلقا من موضوع تأخر محاكمة السجناء، وهو الأمر الذي قال الأمير نايف عنه أنه داخل في اختصاص وزارة العدل.
وقال بندر الحجار لـ«الشرق الأوسط» إن «التأخر في محاكمة السجناء أمر يؤرقنا، وقد سجلنا شكاوى عديدة في هذا الجانب، وبخاصة لدى زيارتنا الأخيرة لسجن بريمان في جدة». مضيفا «سنعمل بأقصى ما يمكننا لتحديد موعد قريب لمناقشة وزير العدل في هذا الموضوع».
وناقشت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الأمير نايف، مسألة نقل السجناء لسجون أخرى، بعيدة عن ذويهم، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار تلك بهم وبأسرهم عند الرغبة في زيارتهم، وقد أكد وزير الداخلية على أنه «لا ينبغي نقل السجين بعيدا عن أسرته ما لم يكن لذلك مبرر امني أو كانت طاقة السجن الاستيعابية لا تسمح».
وفتحت النقاشات التي جرت الأحد الماضي، الباب واسعا، للحديث عن رغبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بتسهيل زيارتها للسجون، ومنها سجون المباحث العامة، فيما تم البحث حول «تدني مستوى الرعاية الصحية في السجون، ومماطلة الكفلاء في إنهاء إجراءات مكفوليهم بعد انتهاء محكوميتهم، ووضع قواعد لكيفية تجديد إقامات العمالة التي تحدث بينهم و بين مكفوليهم خلافات ويبقى وضعهم النظامي معلقا». ووجه الأمير نايف بن عبد العزيز، خلال تداول ملف الجنسية، ووجود أشخاص لا يحملون أوراق ثبوتية إضافة إلى أوضاع السعوديات المتزوجات من أجانب ومعاملة أبنائهم وبناتهم وأزواجهم، وجه مسؤولي الوزارة «بدراسة هذه الموضوعات مع المسؤولين في الجمعية». كما تم بحث المنع من السفر وما تدعو له الحاجة من قصر ذلك على الحالات التي يكون فيها نص نظامي أو حكم قضائي، وقد أشار وزير الداخلية الى ان هذا الموضوع هو ما تسعى له الوزارة.