أعلنت وزارة العمل السعودية أمس، إطلاقها مركزا وطنيا للتوظيف، سيبدأ العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيوفر قاعدة معلومات وطنية للراغبين في العمل، والوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص.
وسيتكون مركز التوظيف الوطني، من 4 جهات، هي: وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال الدكتور عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل السعودي، للصحافيين أمس: إن المركز الوطني للتوظيف، سيعمل بما يشبه مراكز الخدمة الشاملة، ومن ذلك تقديم التدريب اللازم للراغبين في العمل غير المؤهلين، ودفع مكافآت لهم بنظام العمل تحت التدريب.
ولأول مرة، سيدفع مركز التوظيف بالمتدربين في مؤسسات القطاع الخاص، الحصول على ميزة الانضمام لقوائم المشمولين بخدمات التأمينات الاجتماعية، حيث ذكر الحميد، أن المتدرب سيتم تسجيله بالتأمينات فور التحاقه بالدورات التدريبية التي سيعمل المركز الوطني على توفيرها. وأضاف «ستقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل طالبي العمل في التأمينات الاجتماعية والعمل على ربط التأمينات بهذا المركز آلياً».
ويهدف مركز التوظيف الوطني، إلى مساعدة الراغبين في العمل للحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص ومساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة وذلك من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.
كما سيضطلع المركز بمتابعة الذين تم توظيفهم والاهتمام بهم وفق آليات مبتكرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة البرامج التدريبية التي يتطلبها سوق العمل وتسهيل تقديم خدمات الدعم المالي للتدريب والتوظيف واستقبال الباحثين عن العمل وتوجيههم التوجيه الذي يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
ويأتي اهتمام وزارة العمل السعودية بتوطين الوظائف، ضمن استراتيجية الدولة العامة وخططها الرامية إلى توطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة وتوفير فرص العمل المناسبة للسعوديين في القطاع الخاص وتقديم الخدمات اللازمة لتحقيق ذلك. وتخطت لغة قيادي وزارة العمل تجاه مؤسسات القطاع الخاص، الهدوء لتصل إلى «الغزل»، وبدا ذلك واضحا من خلال وصف عبد الواحد الحميد للقطاع الخاص أنه «الأمل الوحيد» و«الغد الواعد»، بالنسبة لوزارته، في حين أكد أن تلك المؤسسات لا تؤمن بتلامذة «أفلاطون» و«أرسطو»، بل يهمها الأشخاص الذين يحققون لها الربح أيا كانوا.
وكشف نائب وزير العمل السعودي، أن وزارته بدأت أخيرا في فتح مفاوضات مع مؤسسات القطاع الخاص، التي ترغب في زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لها، حيث ذكر الحميد أن الوزارة تشترط لذلك زيادة نسبة توظيف السعوديين في تلك المؤسسات.
ولكن تغير السياسة التعاملية بين وزارة العمل والقطاع الخاص، لا يعفي مؤسسات الأخير، من العقوبات التي تفرضها الأولى على غير الملتزمين بخطط السعودة، أو المؤسسات التي تسلك طريق السعودة الوهمية.
واعتبر الدكتور الحميد، أن العقوبات التي تفرضها وزارة العمل على بعض مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة «مؤلمة». لكنه أكد أنها أثمرت عن التزام مجموعات أخرى من تلك المؤسسات. وبعيدا عن سياسة العقوبات، تستمر وزارة العمل السعودية في دعم جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسعودة، حيث تعتبرها مدخلا مناسبا لتشجيع أصحاب المنشآت الخاصة على توظيف السعوديين وتدريبهم وتطوير قدراتهم اضافة الى تكريم المنشآت التي تحقق أكبر نسب سعودة.
وستوزع جائزة السعودة، التي حصدها هذا العام 24 منشأة، تأتي في مقدمتها شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة، في حفل يقام ليل الأحد المقبل، فيما تم استبعاد قطاعات الزراعة والمؤسسات العامة المشتركة وقطاع الفنادق والسفر والسياحة لعدم تحقيق منشآتها النسب المطلوبة للدخول في المنافسة على الجائزة.