واجه رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، وزير الصحة، بـ12 ملفا ساخنا، خلال لقائهم به أمس، تتعلق في مجملها بضعف الخدمات التي تقدمها المستشفيات التابعة للوزارة، في الوقت الذي أرجع فيه الدكتور حمد المانع، هذا الأمر، لصعوبة الحصول على الاعتمادات المالية المقدمة لوزارته.
وفتح الدكتور بندر الحجار رئيس جمعية حقوق الإنسان، وزملاؤه، مع الوزير الدكتور محمد المانع عدة ملفات, كان أبرزها «العدالة في توزيع المستشفيات والمراكز الطبية»، فيما تصدر ملف «الأخطاء الطبية» جانبا من النقاش بين الناشطين الحقوقيين والوزير السعودي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مفلح القحطاني المتحدث الرسمي باسم الجمعية «لقد كان لقاؤنا بالوزير المانع، شفافا وصريحا. نحن الآن ندعمه وبقوة، ونطالب وزارة المالية بالنظر في الاحتياجات التي يتطلبها عمل وزارة الصحة».
وسيطرت هموم المواطنين، على مجمل مجريات اللقاء الذي جمع أعضاء الجمعية بوزير الصحة، من حيث التطرق لعدم توزيع الخدمات الطبية بشكل متوازن على مناطق البلاد، ومعاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج، ونقص الأدوية في صيدليات المستشفيات، واضطرار المواطن لتأمين هذه الأدوية من حسابه الخاص.
وطالبت جمعية حقوق الإنسان، وزارة الصحة، بفتح مراكز متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية، كما دعوها للكف عن الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها.
وكشف وزير الصحة، لجمعية حقوق الإنسان الوطنية، عن أن «الوقت والمال»، هما العاملان اللذان يخذلان وزارته في تقديم الخدمات الطبية المناسبة على أكمل وجه.
وتناول النقاش الذي دار بين وزير الصحة ومسؤولي الجمعية، وهي: ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى، وضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى، ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات، ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء، خاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين.
ونقلت جمعية حقوق الإنسان، لوزير الصحة، شكاوى طول مدد المواعيد المعطاة لمراجعي العيادات الحكومية.
وخلص اللقاء، بتأييد وزارة الصحة، طبقا للدكتور مفلح القحطاني، لجميع ما طرح, وأكد الوزير أن جميع ما طرح محل اهتمام الوزارة. لكنه أشار إلى وجود عراقيل قد تحد من تحقيق مشروعات طموحة تبنتها وزارة الصحة، منها: ضعف رواتب العاملين في الحقل الطبي، وصعوبة الحصول على من يقبل بهذه الرواتب، والصعوبة في الحصول على الاعتمادات المالية في بعض الأحيان. ورأت جمعية حقوق الإنسان في بيان وزعته أمس، أهمية أن تقوم وزارة المالية بدورها في هذا الشأن من خلال تخصيص الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشروعات المدن الطبية والحزام الطبي، أو استكمالها في مختلف مناطق البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية، «لا بد أن يحصل جميع المواطنين على حقهم من العناية الطبية. فهم ليس لهم ذنب في الخلافات التي تنشب بين أي من الوزارات».