أبدى الدكتور غازي القصيبي، وزير العمل السعودي، استغرابه من تجدد الجدل حول موضوع الضوابط الشرعية لعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص، والذي هيمن على جلسات اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري، المنعقد في مدينة بريدة، تحت عنوان «مجالات العمل والتوظيف.. حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل»، بحضور أكثر من 70 مشاركاً ومشاركة.
وقال القصيبي: «إن هناك من يستهدف إعادة النقاش في موضوع الضوابط الشرعية بهدف تضييق عمل المرأة أو للتوسيع من هذه الضوابط»، وأوضح أن تغيير مادة بنظام العمل لا علاقه له بمسألة «الاختلاط» بل هو يأتي لتوسيع هيمنة قيم الشريعة الاسلامية، فيما وجد القصيبي ضرورة إعادة قراءة ضوابط عمل المرأة التي أُعلن عنها في وقت سابق، والتي تتضمن موافقة ولي أمر المرأة، وأن يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة ولا يشغل كل وقتها، وأن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل عن الرجال، وأن تؤدي عملها في وقار وحشمة مع الالتزام باللباس الشرعي.
وأفاد وزير العمل السعودي بأن وزارته لا تستطيع تغيير ثقافة العمل، ولا تستطيع العمل بمفردها، ولا تستطيع الرد على كل ما قيل، مؤكداً على أن مشكلة البطالة تتحملها الكثير من الجهات، وأنها مشكلة تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وذلك تعليقاً على مداخلات الحضور التي أجمع غالبيتها على تحميل وزارة العمل مسؤولية تزايد نسب البطالة، فيما تحفظ القصيبي على تسميات «المهن الدنيا» و«المهن العليا»، مفصحاً بأن هناك مهنا شريفة ومهنا غير شريفة فقط.
فيما فتحت مداخلة الدكتور عبد المحسن العبيكان، المستشار القضائي بوزارة العدل وعضو مجلس الشورى السعودي، التي عرضها في أولى جلسات الحوار الوطني صباح الأول من أمس، باب الجدل الاجتماعي والفكري، حيث أفاد بأنه لا وجود لنص شرعي يحرم الاختلاط في أماكن العمل، وأوضح العبيكان أن وجود الموظفة بحجابها الشرعي في مكان العمل لا يعتبر خلوة ولا يُحرم إلا في حال «الافتتان»، مستشهداً بالاختلاط الموجود في الطواف والسعي والأسواق.
من جانبها، أبدت الدكتورة سهير فهمي فرحات، أستاذة مساعدة في إدارة وتخطيط التعليم العالي في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز، تعجبها من كثرة الجدل حول الضوابط الشرعية للمرأة دون الرجل، مضيفة عبر مداخلتها بأن الضوابط الشرعية يفترض أن لا تقتصر على المرأة فقط، وأن يتسع الحديث للضوابط الشرعية لعمل الرجل، التي ترى أن الحديث عنها ما زال مغيباً.
وربطت أمل العليان، المحاضرة في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، بين حل مشاكل البطالة النسائية وحل المشاكل النفسية والأسرية والعاطفية التي تعاني منها المرأة السعودية، في حين قامت بدور البطيني، المديرة التنفيذية لمجموعة أستر، بشرح فكرة مشروع المؤسسة الوطنية لتوظيف الأرامل والمطلقات وتدريبهن على الحرف الداخلية كالسباكة والصيانة، موضحة أن الهدف من هذا المشروع هو إعانة السيدات اللاتي بلا عائل في الحصول على فرص عمل جيدة.
جدير بالذكر أن أحدث الاحصاءات الرسمية كشفت بأن عدد النساء السعوديات العاملات يبلغ 494 ألفاً فقط من أصل 5 ملايين فرد يمثلون اجمالي قوة العمل المحلية، أي أنها تمثل نسبة 9 في المائة فقط من هذه القوة. فيما ارتفع معدل البطالة النسائية من 21.7 في المائة في عام 1423هـ إلى 26.3 في المائة في عام 1427هـ، في الوقت الذي يصل فيه معدل البطالة بين الذكور السعوديين 9.07 في المائة فقط.