لا عذر بعد اليوم للمتخاذلين أو المتأخرين في القطاع العام، فقد أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق، تعاميم إلى الوزارات والإدارات الحكومية لتوجيه منسوبيها بالتقيد بمواعيد الحضور والانصراف بساعات العمل الرسمية.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام من يشغل مناصب عُليا بمواعيد الدوام، مطالبة بعملية تدقيق من الدرجة الأولى في ما يتعلق بحضورهم وانصرافهم، أثناء أوقات الدوام الرسمي. وشدد التعميم على أنه لا مجال للتأخير ولو لـ5 دقائق، أو الانصراف قبل الموعد الرسمي أيضاً بدقائق مُماثله.
وتضمن تعميم الهيئة قائمة بأسماء من يشغل المرتبة العاشرة فما فوق في كل إدارة حكومية والتي رصدت عدم التزامهم بأوقات الدوام الرسمية خلال الفترة الماضية، في إشارة منها، إلى عدم التراخي مع أي موظف غير ملتزم بالتعليمات الرسمية، التي نصت عليها الأنظمة والقوانين الحكومية.
يُشار إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق، أنشئت بموجب مرسوم ملكي، وتُعنى بتطبيق نظام تأديب الموظفين، وهي هيئة مستقلة، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء السعودي، وتختص بالرقابة على أداء الموظفين، والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم، وذلك وفقاً لما نص عليه نظام تأديب الموظفين واللائحة الداخلية للهيئة والأنظمة الأخرى المرتبطة ببسط الرقابة على أداء أجهزة الدولة الحكومية.
وشددت هيئة الرقابة السعودية على الالتزام بالمواعيد الرسمية لموظفي الدولة، فيما طالبت الجهات الحكومية السعودية بالتشديد على موظفيها في مسألة التوقيت الصباحي، وتوقيت الانصراف، وتطبيق العقوبات التي نصت عليها القوانين المعمول بها في أجهزة الدولة في السعودية.
وقالت الهيئة في خطاب أرسلته إلى جميع الوزارات، والجهات الحكومية، أن من يتم تسجيل أي مخالفة بحقه من الموظفين، سيتم تطبيق القانون الرسمي ضده، حتى لو بلغ الأمر تسريحه من العمل، جراء عدم التزامه وانتظامه بمواعيد الدوام الرسمي المعمول به في أجهزة الحكومة.
وأظهرت الهيئة، مراقبتها لأداء موظفي الأجهزة الحكومية، بعد أن ضمنت الخطاب الموجة للجهات الرسمية، بأسماء عدد من المُتغيبين، ومن قُيدت بحقهم تأخيرات عن موعد العمل الصباحي، البعض منها لم يتجاوز دقائق معدودة.
وطالب عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية، العاملين في أجهزتهم، بالالتزام بالتعليمات وعدم تخطي توجيهات هيئة الرقابة والتحقيق، في لغة تحذيرية «مُشددة» يُقصد بها التقيد بمواعيد الدوام.
من جانب آخر، شددت الهيئة على ضرورة تطبيق ما جاء في المادة 16 من نظام «المراقبة العامة» بإلزام جميع الوزارات والمصالح الحكومية، والمؤسسات العامة، أن تجيب ديوان المراقبة على ملاحظاته واستفساراته في ما يتعلق بأي أمر داخل أروقة تلك الجهات، وتقع مسؤولية أي تأخير في ذلك على مسؤولي تلك الجهة، حتى وإن بلغت مراتبهم «مراتب عُليا»، ويعتبر أي تأخير في إعداد الإجابة بمثابة إهمال، تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين. يأتي ذلك في ما تواصل هيئة الرقابة والتحقيق، التحقيق مع موظفي عدد من الجهات الحكومية، التي تتباطأ أو تتأخر في الرد على استفسارات ديوان المراقبة العامة.