كشف محمد الفايز، وزير الخدمة المدنية السعودي، أمس عن التفاوت الكبير في معدل الأجور والرواتب بين موظفي الوزارت الحكومية والهيئات الوطنية، مؤكداً أنه في حين يبلغ راتب الوزير السعودي 45 ألف ريال (12 ألف دولار)، يتجاوز راتب نائب المحافظ في إحدى الهيئات الوطنية ضعف هذا المبلغ، ويصل لأكثر من 80 ألف ريال (21.4 ألف دولار).
وصرَّح الفايز بأن موظفي الهيئات يتمتعون بالكثير من الامتيازات بالمقارنة مع نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وهو الأمر الذي أوضح أنه عائد لكونهم غير خاضعين لأنظمة الخدمة المدنية، وأشار إلى أن ذلك يشمل أيضاً حجم البدلات الممنوحة.. في حين تحفظ الفايز عن الإفصاح عن اسم الهيئات المعنية.
وأفاد وزير الخدمة المدنية بأنه يرى ضرورة دعوة وزير المالية السعودي للمشاركة في الحوار والإجابة على المداخلات المتعلقة بالأجور والمرتبات، وذلك تعليقاً على ما رآه بعض المشاركين والمشاركات من أن أجور العاملين في القطاع الحكومي ما زالت متدنية مقارنة بأجور نظرائهم في دول الخليج المجاورة.
من جهة ثانية، تحدث الفايز عن وجود فرق شاسع بين حجم مخرجات التعليم وأعداد الوظائف الحكومية وخاصة التعليمية منها، موضحاً أن عدد العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين والسعوديات المشمولين بالتقاعد المدني للعام المالي المنصرم بلغ ما يقرب من 759 ألف موظف وموظفة، أما من هم على بنود غير الخاضعين لنظام التقاعد المدني فيتجاوز عددهم الـ325 ألف موظف وموظفة، فيما أكد أن قدرة القطاع الحكومي تقل كثيراً عن تغطية مخرجات التعليم.
وبينما نادت إحدى المداخلات بضرورة الإعلان المبكر عن الوظائف المطروحة في كافة الوسائل الإعلامية، أوضح الفايز أن الوزارة لا تملك صلاحية الاعلان عن أية وظيفة إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، ويستثنى من ذلك الوظائف المشغولة بغير المواطنين، وأكد حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من الإعداد والمستويات، مفيداً بأن ذلك يتم من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية على أساس ما تقدمه الأجهزة في مشاريع ميزانيتها في ضوء خطط التنمية ووفقاً للامكانيات المالية المتاحة.
جاء ذلك في الجلسة الخامسة من اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري في مدينة بريدة، والتي حملت عنوان «واقع التوظيف ومطالب المجتمع: حوار المشاركين مع وزارة الخدمة المدنية»، وتجاوزت المشاركات فيها حدود الـ 40 مداخلة، تطرقت لكافة قضايا التوظيف والعمل في القطاع الحكومي، ودور وزارة الخدمة المدنية في تحسين بيئة العمل، وأداء الأعمال في بعض الأجهزة الحكومية، وآلية تقييم اداء العاملين، وحجم فرص العمل النسائية.