كشفت مصادر رسمية في الهيئة العامة للسياحة والآثار لـ«الشرق الأوسط» عن البدء في تطبيق نظام التصنيف العالمي للفنادق خلال الشهرين المقبلين، بدءا من مكة المكرمة والمدينة المنورة كمرحلة أولى لتصنيف آلاف المنشآت على مستوى المملكة.
وأوضح الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مدير عام إدارة التراخيص والجودة بالهيئة لـ«الشرق الأوسط»، ان التصنيف المعمول به حالياً يعد تصنيفا محليا يتبع نظام الدرجات، ولا يرقى إلى مستوى التسويق العالمي، الذي يتبع تصنيف النجوم، وأن الهيئة استفادت لتفعيل نظام التصنيف العالمي من تجربة قطاع الإيواء السياحي المعمول بها في كل من اسبانيا ومالطا، الذي يطبق نظام النجوم على الفنادق والدرجات على الشقق السكنية. وبين العيسى، ان الهيئة أصدرت نظام اللائحة التنفيذية وطباعة الأدلة، وستتم خلال المرحلة الأولى مراجعة تصنيف المنشآت خارج الحد الأدنى من الفنادق ومساعدتها لتصنيفها ضمن فئات قطاع الفنادق، أو الخروج من السوق وعدم القدرة على اعتبارها منشأة عامة.
وأضاف: ان المسوحات الميدانية كشفت أن ما بين 50 ـ 60 في المائة من قطاع الإيواء غير مرخص له بالعمل في هذا القطاع، مؤكداً أنه خلال عام ونصف العام يمكن الحصول على احصائية دقيقة حول عدد الفنادق والوحدات السكنية لدعم خطط التنمية السياحية وجذب الاستثمارات في هذا المجال، وبحسب استراتيجية الهيئة، فإن الرحلات السياحية والزيارات ستتزايد بحلول عام 2020م، ويمثل الإيواء العنصر الأساس، مما يعني الحاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في ظل إشكالية تضاؤل الحصول حالياً على غرف فندقية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.
ودلل الدكتور العيسى، على تزايد الاهتمام والوعي السياحي بتزايد الاتفاقات التي تبرمها الهيئة مع منظمات وهيئات لم تكن السياحة مدرجة ضمن أنشطتها، ومنها صندوق المئوية، وبنك التسليف، ومجلس الغرف السعودية، البنك الأهلي التجاري، كما أن تنامي الفرص تتأتى من خلال انشاء أجهزة التنمية السياحية في المناطق، والبدء في مشروع الواجهات السياحية.
وتنفذ الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع الجهات المختصة دراسة حول الإرشادات الفنية ومعايير إقامة النزل السياحية في المناطق الريفية، وذلك لما تشكله البيئة الريفية بملامحها التجريدية وتكويناتها الطبيعية من عنصر جذب مهم لاستقطاب السياح للمناطق ذات الخصائص المميزة للحياة الريفية لتحفيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق وإيجاد فرص عمل للسكان المحليين.