تحولت وسائل الإعلام، لساحة للتجاذب بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة، على خلفية البيان التفصيلي الذي أصدرته الجمعية الحقوقية بعد لقائها وزير وقيادات الوزارة الأسبوع الماضي، الذي حددت فيه 12 مشكلة، يعاني منها القطاع الصحي.
ودخلت البيانات المتبادلة بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة السعودية، منعطفا جديدا، وذلك بعد أن أصدرت الجمعية أمس، بيانا ردت فيه على بيان أصدرته وزارة الصحة ترد فيه على أول بيانات الجمعية الذي كان بمثابة «الشرارة» التي أشعلت فتيل الأزمة بين الجهتين.
وفيما عبرت وزارة الصحة، عن رفضها في أن تتولى أي جهة الحديث باسمها، في إشارة للبيان الذي أصدرته جمعية حقوق الإنسان، رأت الأخيرة في بيانها الذي أصدرته يوم أمس، أن ما قامت به من نشر تفاصيل اللقاء الذي جمعها بوزير الصحة، جاء «أخذا بمبدأ الشفافية والوضوح والمصداقية».
وأكدت الجمعية الحقوقية الأهلية في بيانها الصادر أمس، أنها تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان، والحفاظ عليها، وفق ما نص عليه نظامها الأساسي.
لكن وزارة الصحة، رأت في تسرع جمعية حقوق الإنسان بنشر تفاصيل اللقاء الذي جمعها بوزيرها الدكتور حمد المانع، «أمرا غير مناسب»، لا سيما وأنها وعدت مسؤولي الجمعية بالرد على ملاحظاتهم الـ12، حول وضع القطاع الصحي في البلاد. وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الثالثة في النظام الأساسي لجمعية حقوق الإنسان، أن تقوم «بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دواعي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان»، فيما أوضحت في بيانها الجديد، أن حق الرعاية الصحية هو من أهم الحقوق المكفولة للمواطن.
وأفادت جمعية حقوق الإنسان في بيانها، أن المشاكل الـ12 المتعلقة بالقطاع الصحي، تم رصدها من خلال العديد من الشكاوى والتظلمات التي تؤثر في حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة، وتلقتها الجمعية منذ بداية عملها. وفيما نقلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، شكوى وزارة الصحة من عدم تمكنها من الحصول على الاعتمادات المالية في بعض الأحيان، أشاد بيان الوزارة التوضيحي بالجهود التي وفرتها الحكومة نحو زيادة ميزانية الوزارة من 16 مليارا إلى 25 مليارا ومساندة وزارة المالية ودعمها المتواصل لجهود الوزارة.
لكن الجمعية الحقوقية، قالت إنها لاحظت أن هناك عددا من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في التجهيزات والخدمات والكوادر والأدوية، وهو ما يتضارب مع الحديث عن دعم وزارة المالية. واستغربت جمعية حقوق الإنسان من استياء وزارة الصحة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص، وتوضيح رأي المسؤول للمجتمع بشأن ما يهمهم من موضوعات، حيث ان «نسبة كبيرة من أفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية»، وهو ماعدته «أمرا غير مبرر».