تعرض ثلاثة من رجال جهاز مكافحة المخدرات السعودي أمس الأول، لإصابات متوسطة، تبعها انقلاب سيارتهم، وذلك أثر مطاردتهم لأحد مروجي المخدرات، بمحافظة حفر الباطن «شمال شرقي السعودية».
وقال الرائد إبراهيم أبو هليل الناطق الإعلامي بلسان مكافحة المخدرات السعودية، انه خلال محاولة «مروج» مخدرات الهرب من قبضة رجال الجهاز، الذي تمت مطاردته للتمكن من التحفظ عليه، تعرضت سيارة الجهاز التي بدورها كانت تُقل عدداً من رجال المكافحة، للانقلاب، الأمر الذي خلف إصابة عدد من رجال المكافحة، نقلوا على الفور لمستشفى حفر الباطن العام لتلقي العلاج.
وأكد أبو هليل أن رجال جهازه، تمكنوا في وقتٍ لاحق، من إلقاء القبض على مروج المخدرات الهارب، وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات، كان ينوي توزيعها وبيعها على مجموعات من مُدمني المخدرات، الذين تحرص وزارة الداخلية السعودية على توعيتهم بأخطار المخدرات على حياتهم.
وأفصح أبو هليل في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الكمية التي ضبطت مع المروج الذي تحفظت عليه الجهات الأمنية في وقتٍ لاحق، بلغت 310 ألف حبة، من حبوب الكبتاجون المخدرة، التي تحظرها القوانين الدولية، في مختلف دول العالم، وتصنفها على أنها أحد أخطر أنواع المخدرات المؤدية لما يُعرف بـ «الهلوسة» والاختلال العقلي.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض والتحفظ على أطراف كانوا على صلةٍ بالمروج، ويشاركونه في عمليات بيع حبوب الكبتاجون المخدرة، بعد تهريبها من خارج البلاد، إلى الأراضي السعودية.
يأتي ذلك، في أعقاب تعرض أحد ضباط جهاز مكافحة المخدرات السعودية، لإطلاق عيارات نارية من قبل أحد المروجين الفارين من قبضة الجهاز، الذي بات مؤرقاً لمن يُعتبرون مروجين للآفة الخطيرة، خلال ملاحقته الشهر الماضي، في محافظة الخفجي «شرق السعودية»، في حين تمكن رجال مكافحة المخدرات بالمحافظة، من إلقاء القبض على المروج الفار، الذي تعرض لرجال الجهاز بإطلاق عيارات نارية، خلفت إصابة ضابط في قدمه اليسرى.
وكانت مكافحة المخدرات السعودية، قد أحبطت وبناءً على معلومات توافرت لديها، عملية تهريب كميات قدرتها المكافحة بأكثر من «600» كيلو من الحشيش المخدر إلى الأراضي السعودية، كانت قد قدمت من إحدى الدول المجاورة للسعودية مُنتصف شهر أبريل الماضي.
وتواجه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، مهربي المخدرات لبلادهم، بحزمٍ، فيما تحرص على تجفيف منابعه في الداخل، وفق استراتيجية تسير عليها عدد من الجهات الرسمية السعودية، مثل مكافحة المخدرات، وحرس الحدود، وأجهزة البحث الجنائي، التي تتولى عمليات المراقبة، والإذن بالدهم في حال الرغبة بإلقاء القبض على أي مروج أو مُهرب للآفة الخطيرة للبلاد.