السياحة والآثار تستعين بخبراء أجانب لدراسة 6 مواقع أثرية

كشفت عن مشروع لتطوير وتصميم 11 متحفا محليا وإقليميا

TT

كشفت هيئة السياحة والآثار في السعودية عن استعانتها بخبراء اجانب لتطوير 6 مواقع اثرية في عدد من المناطق اضافة الى تنفيذها مشروعا لتطوير 11 متحفا محليا واقليميا.

وأوضح ماجد بن علي الشدي مدير عام الاعلام والعلاقات العامة في خطاب رسمي ان الهيئة تقوم حالياً بالتعاون مع بعض الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة بمسح ودراسة بعض المواقع الأثرية.

وتابع، حيث يجري حالياً دراسة مدائن صالح بالتعاون مع البعثة السعودية الفرنسية المشتركة، وفي تيماء بالتعاون مع بعثة مشتركة مع خبراء المان، كما سيتم البدء في شهر شعبان المقبل تكوين بعثة سعودية اميركية مشتركة للعمل في موقع اثار جرش في عسير، كما يجري حاليا التحضير لبعثات اخرى بالتعاون مع خبراء فرنسيين في منطقة نجران، ومع خبراء يابانيين في موقع الجار، ومع خبراء ايطاليين للعمل في منطقة الجوف.

واوضحت هيئة السياحة والاثار في تعليق رسمي على تقرير نشر في «الشرق الأوسط» بعنوان «باحث آثار سعودي ينتقد عدم صيانة المواقع الأثرية وغياب الخرائط الموثقة» أن عدد المتاحف الحكومية يبلغ عشرين متحفاً لا كما أشار الدكتور المعيقل أنها لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، وهي لا شك بحاجة ماسة للتطوير والتوسعة، ولذلك قامت الهيئة بإعداد مشروع تطوير 6 متاحف محلية في كل من دومة الجندل، تيماء، العلاء، صبيا، الهفوف ونجران ويتضمن ذلك تطوير العروض المتحفية فيها، وقد طرح ذلك في منافسة عامة تشتمل على إعادة توسعة هذه المتاحف بما يواكب النمو المتوقع في قطاع السياحة خلال السنوات المقبلة بإذن الله.

وأضاف الشدي ان الهيئة تعمل على طرح منافسة تصميم وتطوير خمسة متاحف إقليمية أخرى في كل من أبها، الباحة، الدمام، حائل وتبوك، كما تعمل الهيئة حالياً بالتعاون مع كل من دارة الملك عبد العزيز والهيئة العليا لتطوير الرياض، على تطوير العروض المتحفية في متحف قصر المسك وقصر المربع.

وبين ان الهيئة قامت بفتح المجال للمواطنين السعوديين للعمل في مجال الارشاد السياحي وكذلك ترخيص منظمي الرحلات السياحية لتنظيم برامج زيارة للمواقع السياحية ومنها المواقع الاثرية وتوفير كافة الادلة السياحية التي يحتاجها المرشدون السياحيون المرافقون لزوار المواقع الاثرية، ويتوقع ان يشهد هذا القطاع بشكل عام خلال العامين المقبلين نقلة نوعية مهمة بعد الانتهاء من نقل اختصاص الاشراف على القطاع والبدء في تنفيذ البرامج المقرة لتطوير هذا القطاع والاشراف عليه من الهيئة.

وتابع، وقد بدأت الهيئة فعلا في رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية ورفع مستوى الاستثمارات في القطاع الفندقي وتطوير معايير الفنادق بالاضافة الى اساليب متطورة للتسويق مثل تنظيم المشاركة في الوقت، الترخيص لمنظمي الرحلات السياحية ومقدمي الخدمات السياحية وتفعيل مشاركتهم في التسويق والتوزيع الى جانب تطوير انواع جديدة من الايواء مثل النزل البيئية، الاستراحات الريفية والفنادق التراثية.