طالب تكتل نسائي يضم 70 مرشدة طلابية يعملن في المدارس الابتدائية بضرورة تدريب المعلمات على اكتشاف الحالات التي تعاني من عنف أسري، كون المعلمات أكثر احتكاكاً بالطالبات من المرشدة الطلابية، على أن يضاف بند لبنود الأداء الوظيفي، بحيث تخصص درجات للمعلمة التي تكتشف أو تعالج حالات عنف أسري.
وتضمنت التوصيات التي أصدرتها المرشدات الطلابيات، في ختام ورشة عمل أقامتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعنوان «أطفالنا بعيدا عن المخدرات»، وبلغت 18 توصية، ضرورة الاهتمام بطالبات المرحلة الابتدائية وملاحظة سلوكياتهن والتغيرات التي تطرأ عليهن وتكون مؤشرات على وقوع الطالبة في مشكلة تستلزم المتابعة والرعاية قبل وصولها إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع أهمية وضع آلية رسمية للتعامل مع حالات الطالبات اللاتي يعشن مع مدمنين أو يتعرضن لعنف أسرى أو اعتداءات وتحرشات جنسية، وتحديد الجهات التي يمكن التواصل معها عند اكتشاف مثل هذه الحالات. وأوصت ورشة العمل بالاهتمام بإقامة دورات للمرشدات الطلابيات والمعلمات بالمدارس الأهلية، لوجود حالات عنف أسري تشهدها هذه المدارس، والتأكيد على دور كل فرد من المجتمع في حماية الأطفال في حال وقوعهم في بيئة الإدمان والترويج، خصوصا الفتاة التي يمكن أن تكون سلعة رخيصة لوليها المدمن مما يعرضها لخطر التحرش الجنسي أو المساومة عليها مع موزعي المخدرات. إلى ذلك سجلت مدينتا جازان والرياض أعلى نسبة إيداع لأطفال متهمين بقضايا تعاطي المخدرات والمتاجرة بها، في السعودية بعدد إجمالي بلغ 495 طفلا، منهم 280 طفلا في الأولى، و 215 طفلا في الثانية.
ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية، وأعلنت خلال انطلاق فعاليات ورشة العمل، جاءت مدينة جدة في المركز الثالث بإجمالي بلغ 213 طفلاً، فيما احتلت مدينة حائل المركز الأخير كأقل المناطق إيواء للأحداث المقبوض عليهم لتعاطي المخدرات أو ترويجها، بعدد بلغ 9 أطفال فقط.
وذكرت عواطف الدريبي، الباحثة الاجتماعية بالإدارة العامة للتوعية والتوجيه الوقائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في مستهل ورشة العمل، أن عقوبة الأحداث تختلف عن عقوبة البالغين في حال ضبطهم وهم متورطون في الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها، مشيرة إلى أن الصغار لا يحكم عليهم بالإعدام، بل يحكم عليهم بإيداعهم في دار الأحداث لعدة سنوات وفق إجراءات قضائية تعزيرية، وحسب رؤية القاضي للقضية وللحدث، منوهة إلى أن جمعية حقوق الإنسان طالبت بضرورة التدخل لإنقاذ الأطفال المسجونين على ذمة قضايا المخدرات في البلاد، بعد إلقاء الجهات المعنية القبض على أكثر من 900 طفل سعودي تتراوح أعمارهم بين 7 و18 سنة بتهمة تعاطي وترويج المخدرات، ويقضون حاليا عقوبات تعزيرية داخل الدور الاجتماعية. وذكرت الدريبي، أن وزارة الداخلية أعدت بالتعاون مع الأمانة العامة لمكافحة المخدرات دراسة لتطوير البرامج والمناهج الدراسية في مجال مكافحة المخدرات، الهدف منها تضمين المناهج الدراسية مفردات توعية منذ المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، بهدف إرشادهم بمخاطرها وتوعيتهم بأنواعها، متوقعة أن يتم تطبيقها عام 2009 على جميع المراحل التعليمية.