أكد مدير عام السجون في السعودية أن بلاده تسعى لزيادة عدد النساء العاملات في المديرية العامة للسجون بما يتناسب مع حجم الأعمال الموكلة إلى المرأة وطبيعتها، مشيرا إلى أن عدد الموظفات ما بين عسكريات ومدنيات في المديرية العامة للسجون يقدر بنحو 758 موظفة.
وأكد اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون لـ«الشرق الأوسط» أنهم يعملون جاهدين لزيادة عدد الموظفات بما يتناسب وحجم الأعمال الموكلة إليهن.
وأوضح اللواء الحارثي أن الموظفات يزاولن جميع التخصصات الإدارية والاجتماعية والنفسية والتوعوية والمالية وغيرها مما يصب في خدمة السجينات ورعايتهن، أما الملاحظات من مدنيات وعسكريات فتتركز أعمالهن في الأمن داخل السجن والرقابة والتفتيش ومرافقة السجينات للمحاكم والشرطة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمستشفيات وخلافه.
ووفقا لخطة التنمية الثامنة التي تنتهي العام المقبل 2009 فقد تم تحديد 20 خطوة لفتح المجال أمام المرأة السعودية للعمل والاستثمار، تتضمن إجراء دراسات للأنظمة والتعليمات النافذة وبيان ما تحتاج منها إلى تعديلات لضمان مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، أو اقتراح الجديد في هذا المجال، وتطوير مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة والاحتياجات للتعديل، وقيام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة، وقيام المؤسسات الحكومية بتوسيع منسوباتها من النساء وضمان اشتراكهن في إنجاز المهمات الإدارية والفنية المتعلقة بهذه المؤسسات، واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالة الإناث طويلة الأمد، إضافة إلى قيام المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمات الاستشارية للمرأة في مجال العمل.
وأشارت الخطة إلى أهمية تطوير الآليات المساندة لتحفيز المرأة لتوسيع رقعة المشاركة القطاعية في سوق العمل، خاصة في مجالات الاقتصاد الحديث، ودعم الدور التنموي للمرأة في المجتمع وتضمين المناهج التربوية بما يدعم هذا الدور، وتطوير الإعلام الهادف لتعزيز الدور التنموي للمرأة.
وكشفت الإحصاءات الرسمية في السعودية أن نسبة الإناث العاملات بلغت في 2002 نحو 12.8 في المائة من مجموع العاملين في حين كانت نسبة المتعطلات إلى مجموع المتعطلين 33.2 في المائة، أما إجمالي معدل البطالة فقد بلغ 21.7 في المائة للإناث و7.6 في المائة للذكور.
وتؤكد البيانات المتوافرة عن بطالة الإناث أن أحد أبرز أسبابها هو استمرار العلاقة الضعيفة بين التعليم والتشغيل أو بعبارة أخرى عدم مواءمة التوجهات التخصصية في التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، فقد بلغت نسبة حاملات الشهادة الجامعية 50.6 في المائة من مجموع المتعطلات (الباحث عن العمل) لعام 2002، في حين النسبة المماثلة للذكور هي 6.3 في المائة، وذات الإشكالية تتضح لدى حاملات الدبلوم دون الجامعي، حيث إن نسبة العاطلات 17.8 في المائة من مجموع العاطلات في حين النسبة المماثلة بين الذكور 2.67 في المائة.
وحول فرص التوظيف في الدولة تكشف الإحصاءات الرسمية في السعودية أن نسبة النساء السعوديات المشتغلات في الدولة في وظائف المراتب والوظائف التخصصية والمستخدمين تبلغ 30 في المائة من مجموع المشتغلين، ومن مجموع الإناث السعوديات المشتغلات في الدولة والبالغ 224965 لعام 2003، وبلغت نسبة المشتغلات حصرا في الوظائف التعليمية 83.4 في المائة، مما يعني أن وزارة التربية والتعليم هي أكبر مشغل للنساء في المملكة، تليها وزارة الصحة حيث بلغت نسبة الوظائف الصحية 5.4 في المائة.
وأوضحت خطة التنمية الثامنة أن التكدس الضخم في قطاع واحد أو وزارة واحدة يحد في واقع الأمر من فاعلية فرص التشغيل ويمكن أن يؤدي إلى بطالة في حال انكماش الطلب في ذلك القطاع أو المهنة، إضافة إلى أن عدم تمكن أجهزة الدولة من استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من الطلبات يعني أمرين على قدر كبير من الأهمية، الأول، يتعلق بالضغوط المتأتية على المرأة والأسرة نتيجة البطالة، سواء على مستوى حاجة الأسرة أو المرأة إلى الدخل الإضافي الذي يمكن أن تجلبه الوظيفة، أو على مستوى الضغوط النفسية والإحباط الذي ستعاني منه المرأة نتيجة البطالة، أما الأمر الثاني فهو ضرورة معالجة هذا التوجه غير الصحيح أصلا والناجم عن التكدس في اختصاصات أكاديمية محددة ومحدودة الآفاق التشغيلية، وبالتالي التكدس في مهنة واحدة ووزارة واحدة.