استثنت السعودية، بأمر من جهات عليا، مواطنا ارتكب حادثا مروريا وهو تحت تأثير المسكر تسبب في مقتل مجموعة من الأشخاص، من أي عفو سنوي أو تخفيف في فترة محكوميته والتي قضت بسجنه لمدة 13 عاما.
وأصدرت المحكمة الجزئية في العاصمة الرياض، حكما شرعيا، يقضي بسجن سعودي لـ 13 عاما مع الجلد في الحق العام، لتسببه في حادث مروري، جاء نتيجة لقيادته بسرعة عالية جدا داخل المدينة، وأدى ارتطام سيارته بسيارة أخرى لمقتل مجموعة أشخاص.وصنف بيان حكومي، صدر أمس، من الإدارة العامة للمرور، الجرم الذي ارتكبه المخمور بـ «الشنيع».
وقال لـ «الشرق الأوسط» العقيد عبد الرحمن المقبل مدير مرور منطقة الرياض، ان ما صدر بحق المواطن الذي ارتكب حادثا مروريا تحت تأثير المسكر، يعد أول عقوبة من نوعها تصدر بهذا الخصوص. لكن، خبيرا قانونيا، تحدث لـ «الشرق الأوسط» أمس، أكد من جهته أن الحكم الذي صدر بحق هذا الشخص، لا يمكن توصيفه بـ «السابقة القضائية»، معتبرا أن الجديد في الأمر هو استثناء مرتكب الحادث المروري من أي عفو. وتم تأييد الحكم من محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، وصدر أمر سام بانفاذ الحكم بحق مرتكب الحادث، «مع عدم شمول السائق بأي عفو أو تخفيف في المدة بسبب شناعة ما أقدم عليه وتهاونه السافر بأرواح الأبرياء»، في الوقت الذي عمدت فيه الجهات المختصة بإنفاذ الحكم وإنهاء جميع الحقوق الخاصة.
وأكد مدير مرور منطقة الرياض، أن استثناء مرتكب الحادث من العفو أو تخفيف العقوبة، هو بمثابة «رسالة ردع»، لكل من قد يرتكب مثل هذا الجرم. وقال «نريد أن يعلم الجميع أن حياة الناس في الطريق ليست بسيطة إلى هذا الحد». وأوعزت إمارة منطقة الرياض، للصحف السعودية، بالاطلاع على تفاصيل الحكم الصادر بحق المخمور الذي تسبب في مقتل مجموعة من الأشخاص بسيارته، ونشر الموضوع، من باب الإشهار، حيث وجه المقام السامي «بنشر ما صدر بحقه في الصحف، ليتحقق الغرض من تشديد العقوبة بسبب شناعة ما أقدم عليه وتهاونه السافر بأرواح الأبرياء». وقال خبير قانوني، فضل عدم الإشارة لاسمه «إن استثناء هذه الحالة من العفو السنوي، يدل على تصنيفها ضمن «القضايا الكبيرة»، حيث يتم التعامل مع أصحاب هذه القضايا على أساس الخطورة التي يشكلونها على أمن الدولة».