كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر قضائية، أن السعودية في صدد سن حزمة من التعديلات لتسريع البت في القضايا، وإجبار المتخاصمين على حضور الجلسات دون تأخير، وذلك بإعطاء قضاتها الحق في الحكم على المتخلفين «تعزيريا» بالسجن والجلد في حال كان تخلفهم دون أعذار مقبولة.
وأكدت المصادر القضائية ذاتها أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي، تدرس حزمة من التعديلات والإضافات التي أدخلت على مجموعة الأنظمة المتأثرة بنظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين.
وأبلغت ذات المصادر «الشرق الأوسط»، أن وزارة العدل السعودية، أضافت في نظام المرافعات الشرعية، وهو أحد الأنظمة التي طالتها عمليات المواءمة التي تجرى حاليا على عدد من الأنظمة، مادة تعطي للقضاة «الحق في تعزير المتخلف عن حضور جلسات المحاكمة دون أسباب، بالسجن والجلد».
وقالت المصادر، والتي فضلت عدم الإشارة إلى اسمها، إن هذه الإضافة ستحد من التخلف عن جلسات المحاكمة، في الوقت الذي تحدثت فيه أرقام العام الماضي عن أن ثلث القضايا المعطلة في المحاكم السعودية تعود لتخلف الخصوم عن حضور الجلسات، فيما يستحوذ جهل أصحاب القضايا بالأنظمة المعمول بها في المحاكم على 65 في المائة من نسبة القضايا المعطلة، وفقا لدراسة حديثة.
ودفعت الترتيبات القضائية الجديدة، لإعادة النظر ومراجعة مجموعة من الأنظمة المتأثرة بها، وهي: نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم، نظام التحكيم، نظام العمل ونظام الأوراق التجارية. وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل، أنهت مراجعة نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وبعثت بالنسخ المراجعة لهيئة الخبراء، والتي شرعت بدورها في دراستها.
وتهدف مراجعة الأنظمة العدلية والتجارية والعمالية، لمواءمتها مع الترتيبات القضائية الجديدة. وتوقعت المصادر القضائية، أن تنهي هيئة الخبراء دراسة ومراجعة الأنظمة، قبل نهاية العام الجاري.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن أبرز ما تم خلال مراجعة وزارة العدل لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، كان إضافة مواد تنظم أحكام وإجراءات المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. وتم تعديل نظام المرافعات الشرعية، وهو واحد ضمن مجموعة الأنظمة العدلية الثلاثة، على نحو تم فيه بيان كيفية الترافع أمام المحاكم التجارية، ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية.
وتأتي تلك التحركات باتجاه مراجعة الأنظمة تمهيدا لبدء العمل في التنظيم القضائي الجديد الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، والذي يوازي في أهميته النظام الأساسي للحكم ونظام الشورى ونظام المناطق التي صدرت في عام 1992. واستمرت السعودية بالعمل في النظام القضائي السابق، منذ 22 يوليو (تموز) 1975، أي أنه مر على تطبيق ذلك النظام ما يزيد عن الـ37 عاما، فيما عملت وفقا لنظام ديوان المظالم منذ 10 مايو (أيار) 1982. ويعمل عدد من الجهات القضائية والحقوقية على إعداد دورات لمنسوبيها لتأهيلهم وتثقيفهم بالترتيبات القضائية الجديدة.