كشف الدكتور سعيد بن محمد المليص، نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين أن عمل مؤسسة «التكافل الخيريـة» التي أعلنت عنها الوزارة مطلع الأسبوع الجاري، سينحصر في رعايـة الطلبـة والطالبات، من ذوي الاحتياجات الماديـة، والمعوزين، والاهتمام بنموهم الجسدي، والنفسي والعقلي، وعلى الأخص الأيتام منهم.
وذكر المليص لـ «الشرق الأوسط» انه سوف يتم خلال الأيام القليلـة المقبلة عقد أول اجتماع لأعضاء مجلس أمناء المؤسسـة، التي يترأسها وزير التربية والتعليم السعودي، لبحث موعد انطلاق عمل المؤسسة، وبحث أعداد الطلبة المستحقين للإعانات التي من المقرر أن تصلهم من قبل المؤسسة. وأضاف: نحن نعلم أن هناك كثيراً من المناطق لديها احتياجات من حيث المستحقين، ونسعى لترتيب تلك التبرعات التي ستصل للطلبة والطالبات، بطريقة لا يشعر من خلالها المستفيد بما سماه بـ «العوز».
وأرجع اللجوء لعمل تلك المؤسسة، إلى كشف الوزارة عن وجود عدد من الطلاب والطالبات، ممن يعانون ظروفا قاسية، قد تمنعهم من استكمال تعليمهم، أو تسبب لهم مشكلات تعليميـة واجتماعيـة من أي نوع، مشيراً إلى أن هذا المشروع سوف يسهم في التخفيف من أعباء الحياة عليهم وعلى أسرهم.
وأشار إلى أن أبرز اختصاصات المؤسسة، وضع المعايير والضوابط اللازمـة لتحديد المستفيدين من خدماتها، والنظر في استيفاء «ما» للمؤسسة من حقوق وأداء ما عليها من التزامات، وإعداد اللوائح الإداريـة والماليـة والتنظيميـة، بالإضافـة إلى إعداد خطط المؤسسة وبرامجها ومشروعاتها ومتابعـة تنفيذها والإشراف عليها.
وتابع الدكتور سعيد المليص، إن المؤسسة سوف تنسّق مع الوزارات والأجهزة الحكوميـة والأهليـة، بما يدعم مواردها ويساعد على تسيير أعمالها، في الوقت الذي لن تُمانع فيه المؤسسة من قبول التبرعات، والهدايا، والهبات، والمساهمات، والوصايا، سواء كانت ثابـتة أو منقولـة.
وبين أنه سوف يناقش المجلس في اجتماعه المقبل، اختيار المدير التنفيذي للمؤسسة واعتماد التشكيل الإداري اللازم، تمهيدا لبدء عملها، موضحاً في الوقت نفسه أن المؤسسة لا ترتبط إداريا أو ماليا بوزارة التربية والتعليم.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد وافقت على طلب وزارة التربية والتعليم بتأسيس «مؤسسة تكافل الخيرية لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم» ليسهم هذا القرار في تحقيق أهداف الصندوق الخيري الوطني الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتتضمن الأنظمة الأساسية للمؤسسة، انحصار خدمات المؤسسة في رعاية الطلبة والطالبات والأيتام والمعوزين، ومساعدة ذوي الحاجة المادية من الطلبة والطالبات التابعين لوزارة التربية والتعليم، في وقت يتضمن النظام، إنشاء فروع للمؤسسة، في مقار إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في مختلف أنحاء السعودية، لتكون المؤسسة الجديدة أكبر هيئة خيرية في السعودية والأوسع انتشاراً.
ونص نظام المؤسسة، على أن تدار من قبل مجلس أمناء برئاسة وزير التربية والتعليم، وحدد النظام شروط العضوية في المجلس، من بينها أن يكون العضو من منسوبي أو منسوبات وزارة التربية والتعليم وقت الانتساب، وأن تكون العضوية في المجلس عملاً تطوعياً لا يتقاضى عنه أعضاؤه أجراً، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى المؤسسة بأجر، وحدد النظام مدة العضوية بأربع سنوات.