د. الحواسي: لا يُمكن لوزارة الصحة التدخل في نظام القضاء

أكد الدكتور منصور الحواسي وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية، إن وزارته لا يمكن لها أن تتدخل في نظام القضاء، حال حدوث الأخطاء الطبية، مشيراً إلى وجود قضاة من أعلى الفئات في المحاكم الشرعية، يعملون في لجان الهيئات الطبية، كمحاكم شرعية، وليس لوزارة الصحة الحق في التدخل في أحكامها، مؤكداً أن تقدير الديات أو الأرش أو التعويض متروك للنظام الشرعي الإسلامي.

واعتبر الحواسي أن الإجراءات المتبعة في رفع الشكاوى الطبية في بلاده، الأسهل على مستوى العالم، ولا تتطلب أي إجراءات روتينية وصفها بـ«المعقدة»، حيث يُكتفى بتعبئة النموذج المخصص لذلك، وتسليمه للمسؤولين.

وكشف خلال مؤتمر صحافي شهدته وزارة الصحة بالرياض أمس، أن وزارة الصحة، أدخلت عددا من التطعيمات، تهدف لتحسين مستوى الخدمات الوقائية، وتضمن تغطية التطعيمات التي يعمل بها في السعودية، والتي تضع أهم الأمراض عالمياً نُصب اهتماماتها، كان من ضمنها، إدخال «هموفيلوس انفلونزا تيبP » منذُ 3 أعوام، الذي ساهم في إنقاذ 100 ألف حالة وفاة، وإعاقة للأطفال سنوياً، مُعتبراً بلاده من أفضل دول العالم في معدلات التغطية بالتحصينات الأساسية التي تصل إلى 95 في المائة.

وأكد تحمل وزارته مسؤولية تقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى المواطنين ومعالجتهم داخلياً وخارجياً، خاصةً الحالات التي يمكن الوصول لعلاجها، خلاف إصابات «المخ والأعصاب والشلل»، التي تحتاج إلى خدمات تمريضية منزلية فقط، فيما تهتم الوزارة بما يُقدم من خدمات خلال زيارة المستشفيات العامة أثناء مراجعتها.

وأكد أن وزارة الصحة تتحمل كافة المصاريف المتعلقة بعلاج الحالات الإسعافية، التي تتم إحالتها إلى القطاع الخاص، بسبب عدم توفر قدرة علاجية في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.

وكشف أن مشكلة العناية المركزة «للكبار» في منطقة الرياض، قد انتهت عقب افتتاح أقسام العناية المركزة بمجمع الملك سعود الطبي بالشميسي، والبالغ سعتها 100 سرير، إلى جانب القسم السابق في المجمع، الذي تبلغ قدرته السريرية 40 سريراً، مشيراً إلى أن العمل جار لحل مشكلة أسرة العناية المركزة للأطفال، التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، وإضافة الحضانات لها، مع التأكيد على تحمل الدولة العلاج في القطاع الخاص في حالة تطلب ذلك.

وناشد وكيل وزارة الصحة مراجعي مراكز وزارته، بأن تكون المراجعة للمستشفيات المرجعية المتخصصة، من خلال نظام الإحالة في مراكز الرعاية الصحية الأولية المعمول به كنظام دولي، باستثناء حالات الحوادث والطوارئ.