أعلنت وزارة العدل السعودية عن قرب تدشين مشروع «النظام الشامل» الإلكتروني بكتابات العدل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، ليتم بعد ذلك إصدار المؤشر العقاري لتلك المناطق ضمن الخطط التطويرية والتوسعية لنطاق المؤشر لكتابات العدل في رصده لحجم صفات التداول العقاري ومساحاتها.
وأوضح الدكتور سلمان آل الشيخ مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي أن هذا التوسع في تطبيق النظام الشامل الإلكتروني سيتيح توفير مؤشرات أكثر تفصيلا ونطاقا مكانيا أوسع في أرجاء السعودية، وذلك بعد تطبيقه في كل من الرياض والدمام، حيث تعمل كتابتا العدل فيهما على النظام الإلكتروني الشامل.
وأضاف ان المرحلة الثانية من المشروع ستشهد إصدار هذا المؤشر لجميع كتابات العدل بعد تعميم النظام عليها، مضيفاً أن تقديم المؤشرات الأكثر تفصيلا تشمل التفصيل في مستوى الأحياء السكنية وطبيعة العقار، سواء كان سكنيا أو تجاريا، ومساحة البناء. لافتاً الى إن هذا الأمر مرتبط بتوفر معلومات دقيقة عن العقارات وهو المؤمل عند تطبيق السجل العيني للعقار، حيث سيكون هناك مسح ميداني للعقارات.
وتصدر وزارة العدل حالياً مؤشرا عقاريا يشمل صفقات الأراضي في كل من العاصمة الرياض ومدينة الدمام، حيث يحتوي على قيمة المبالغ التي تمت عليها الصفقات، بالإضافة إلى مساحة الأراضي، ونسب المتغيرات في المساحات وقيمة الصفقات، بالإضافة إلى العدد الإجمالي للصفقات، كما يسجل نسب الارتفاع الكلي في أسعار الصفقات في المدينتين.
ويذكر ماجد العتيبي، وسيط عقاري يعمل لدى شركة تطوير، أن المؤشر ساعدهم على معرفة حركة السوق من خلال عدد الصفقات والمساحات، الأمر الذي يعطي شفافية اكبر لسوق مقبل على تطورات هائلة قد تكون النقلة النوعية الأكبر في سوق العقارات السعودي، حيث ستكون هناك مؤشرات رسمية على حركة التداولات مما يعكس حركة السوق وبالتالي وضوح التحركات العقارية في السوق.
وأشار العتيبي الى أن إدخال المدن الرئيسية وإدخال مشتقات العقار المختلفة في المؤشر سيساعد المستثمرين على معرفة حركة السوق من خلال أفضل المنتجات المطلوبة وقنوات الاستثمار في السوق العقاري، مبيناً أن ذلك التوجه سيكون مكملاً للتصحيح في أوضاع السوق من خلال تشريعات تعمل الدولة على إقرارها.
يذكر إن المؤشر العقاري سجل في الأسبوع الماضي صفقات تجاوزت قيمتها 2.6 مليار ريال، حيث شهد المؤشر ارتفاعاً في قيمة الصفقات بمدينة الرياض بنسبة وصلت إلى 17.92 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، في حين شهد المؤشر انخفاضاً في مدينة الدمام بنسبة وصلت إلى 35.21 في المائة، وبلغ عدد الصفقات نحو 400 مليون ريال.