تُجري وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من الجهات الرسمية السعودية، عمليات حصر، وتأكد من بلوغ أموال تصرفها الدولة، لمن تراهم مستحقيها، تقوم بالإشراف على عمليات صرف تلك الأموال، وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تُحصي بدورها «الأيتام والأرامل والمطلقات والمعاقين والعاجزين»، بعدما لمح مسؤول سعودي، خلال الأشهر الماضية، عن تسلم أعداد من «غير المستحقين»، لأموال الضمان الاجتماعي. وكشف محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، عن أن وزارته جندت ما يفوق 450 موظفا، للقيام بجولات ميدانية، بحثاً عن الأسر المحتاجة، والمتعففين من المستحقين للأموال التي تصرفها الدولة بشكل دوري للفئات المحتاجة في السعودية.
وقال العقلا في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، ان ما يربو على 90 مكتبا تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، تقوم بإجراء مسوحات ميدانية، على عدد من المناطق والمحافظات السعودية النائية، للوصول لأي محتاج، لم يتم التوصل إليه لأي سبب من الأسباب.
وأضاف أن عمليات التحديث التي تُجريها وزارة الشؤون الاجتماعية، وبشكلٍ دوري مستمر، تهدف للتحقق من أحقية المستفيدين من الأموال التي تقدمها الوزارة، والتي تُعتبر أموال «زكاة»، والتي في الغالب ما تصب في مصلحة الأيتام والأرامل والمطلقات والمعاقين والعاجزين السعوديين، وذلك من خلال نظام آلي يربط وزارته، بعدد من الجهات الحكومية السعودية، مثل مركز المعلومات الوطني، ووزارة الخدمة المدنية.
وأكد العقلا أن عمليات البحث أفرزت أكثر من 20 ألف أسرة من الأسر المستحقة لصرف الإعانات من المتعففين وغير القادرين على الوصول لمكاتب الضمان، لتبلغ المبالغ التي صرفت لهم، أكثر من 30 مليون ريال خلال الأيام الماضية.
وشدد العقلا على حرص وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما يتعلق ببلوغ تلك الأموال لمستحقيها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عمليات البحث التي يقوم بها العاملون الميدانيون بالوزارة، ستكشف خلال الأيام المقبلة، أكبر عدد من المستحقين، الذين لم تستطع الوزارة الوصول إليهم فيما مضى.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، قد صرفت الخميس الماضي، ما يزيد على 900 مليون ريال، لأكثر من 650 ألف أسرة سعودية من المستحقين لأموال الزكاة، وهو ما يُعمل به في السعودية بشكل دوري، من خلال أكثر من 2000 صراف آلي منتشرة في مناطق ومحافظات السعودية.
يُشار إلى أن مشروعا حكوميا خاصا بالتعاملات الإلكترونية في السعودية، قد كشف في وقتٍ سابق، عن تسرب مئات الملايين من أموال الضمان الاجتماعي، لغير مستحقيها، حيث ساعد ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي الكترونيا بوزارة الداخلية، على كشف أشخاص لم يعودوا ضمن شروط الاستحقاق المالي.
وأوضحت دقة المعلومات الناتجة عن عملية الربط الإلكتروني الجديد (يسر)، الذي يربط وزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني ووزارة الخدمة المدنية وعدد من الجهات الرسمية السعودية، صرف أموال لمسنين فارقوا الحياة، وأرامل متزوجات، وطلاب التحقوا بوظائف، وبعد إسقاط تلك الفئات من قوائم الضمان الاجتماعي، كُشف عن أن مجموع ما كان يصرف لهم يصل لـ 300 مليون ريال.
وقال المهندس علي آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية (يسر) في وقتٍ سابق، إن ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي بـ وزارة الداخلية، أعان في الكشف عن تسرب 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، تم صرفها دون وجه حق، لأناس لم يعودوا مستحقين للأموال التي تصرفها الدولة، من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، الذي تُشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية. وسيسهم الربط الإلكتروني ما بين عدد من الجهات السعودية، فيما يتعلق باستحقاق بعض الأسر السعودية للأموال التي تصرفها الدولة بشكل دوري، في سرعة الوصول للمعلومة، والحد من التزييف والتزوير، ودقة البيانات والمعلومات، وتمكين الجهات الحكومية من الحصول على كامل بيانات الأفراد برقم البطاقة الشخصية للمواطن والمواطنة، المقدمة أسماؤهم وبياناتهم في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية.