أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في وزارة العدل وعضو مجلس الشورى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن لا شرعية للزواج من المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (الايدز) لأن ذلك من أبواب الانتحار الذي حرمه الإسلام.
وطالب العبيكان، الجهات المعنية، خاصة وزارة العدل بعدم تسجيل عقود الزواج بين أشخاص سليمين، وآخرين مصابين بفيروس نقص المناعة.
في حين كشف وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع أن وزارة الصحة استطاعت إقناع عددٍ من المقبلين على الزواج بعدم إتمام زواجهم، وعددهم 22 حالة مصابة بالايدز، وذلك من خلال عيادات المشورة التابعة لمختبرات وزارة الصحة، حيث تم إقناعهم بعدم اتمام إجراءات الزواج من دون اللجوء إلى مقابلة ولي أمر الزوجة، مضيفا أن وزارته تقوم بإحضار الطرف المصاب وإبلاغه بكل سرية بالمعلومات الخاصة بالفحص التي تثبت إصابته فعلاً لإتاحة الفرصة له للانسحاب من دون علم الطرف الآخر، ومن ثم تحويله للعيادات المتخصصة بالعلاج. وفي حال الرفض يتم إحضار الأب والزوجة وأخذ تعهد عليهما بالموافقة، ومن ثم تعطى نتائج الفحص لهما والموضح فيها إصابة أحد الطرفين بفيروس الايدز.
وقال المانع ان وزارة الصحة تعمل جاهدة لتحقيق الركيزة الأساسية في منظومة الخدمات الصحية والمتمثلة في الجانب الوقائي ومنع الأمراض حيث قامت بجدولة 41 مرضاً للقضاء عليها تباعاً.
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» قال الشيخ العبيكان: «انه لا يجوز زواج مرضى الايدز». وقال «انه من قواعد الشريعة ان لا ضرر ولا ضرار ولا يجوز للإنسان أن يتسبب في مرض الآخرين. وإذا ثبت أن الشخص مريض، سواء بمرض الايدز أو غيره من الأمراض المعدية، فلا يمكَّن من الزواج ويمنع منعا باتا منه حتى لا يتعدى الضرر».
وأضاف الشيخ العبيكان: «انه في حالة موافقة المرأة على الزواج من شخص مريض بالايدز لا يؤخذ لها رأي في هذا ولا تمكَّن من الزواج منه»، مضيفا أن حياة المرأة السليمة ليست ملكا لها، لذلك حرم الانتحار في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، لأنه لا يجوز أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك، حيث يقول سبحانه وتعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، وقد فسرها جمع من المحققين بأن الهلاك ليس محددا في شيء، بل كل ما يؤدي إلى هلاك الإنسان وموته، فلا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للهلاك إذا قال الأطباء: ان مرض الزوج معدٍ.
وقال الشيخ العبيكان: ان وزارة الصحة لا تستطيع التدخل في الأمور الشرعية وعملها يتمحور في تشخيص المرض، أما إجبار الزوجين على العدول عن الزواج فهذا شأن يجب أن تقوم به وزارة العدل، مطالبا في الوقت ذاته الأخيرة بأن تتدخل لحل المشكلة، حيث قال: «الواجب أن يعمم على مأذوني الأنكحة والقضاة المتخصصين في عقود النكاح بألا يسمحوا قط بإجراء أي عقد نكاح في حالة يكون فيها الرجل أو المرأة مصابا بمرض معدٍ كالايدز حتى لو رضيَّ الطرفان بذلك».
من جهة أخرى كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي، الدكتور خالد بن علي الزهراني، أنه قام بالتنسيق مع وزارة العدل بتطبيق فتوى هيئة كبار العلماء، مبيناً أن الوزارة سجلت أعداداً جديدة مصابة بالايدز منذ إدراج فحص الإيدز ضمن فحوص ما قبل الزواج في بداية العام الهجري الحالي، وأن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الذي تنفذه الوزارة يقوم بتأمين 18 مليون ريال سنوياً لتأمين أحدث الأدوية، تعطى متزامنة (ثلاثة أدوية تعطى في وقت واحد) للمرضى المصابين من المواطنين والمؤهلين للعلاج، يقرر صرفها على حسب حالة المريض، حيث يكلف علاج المريض الواحد بين 80 إلى 120 ألف ريال سنوياً بما فيها الفحوص المخبرية.
وأضاف الزهراني أن الوزارة قامت بتجهيز عددٍ من عيادات المشورة الطبية الطوعية التي تعنى بالفحص عن مرض الإيدز ويبلغ عددها 7 عيادات؛ منها ثلاث في الرياض وجدة والدمام، وحالياً أنشئت أربع أخر في عسير والمدينة المنورة والجوف والأحساء.