رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، نحو 50 حقا كفلتها الأنظمة المحلية للسجناء والسجينات، استحوذ السجناء على 32 منها، أحدها أعطاهم حق العمل خارج أسوار السجون وفق ضوابط وشروط محددة.
وجمعت الجمعية تلك الحقوق في «نشرة تعريفية»، واستقت ما جاء فيها من نظام السجن والتوقيف، وهو نظام صادر قبل 31 عاما، إضافة لاستنادها لبعض التعاميم الحكومية والمراسم الملكية.
وأعطت الأنظمة المحلية، السجناء الحق في حمايتهم من الأمراض المعدية، وذلك بإجراء الكشف الطبي الكامل عليهم منذ لحظة دخولهم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض المعدية وغيرها. وفي حال التأكد من إصابة أي سجين بأي مرض معد، نصت التطبيقات التي رصدتها النشرة التعريفية بطريقة مبسطة، على أن «يتم عزله عن بقية السجناء محافظة عليهم، ويفتح له ملف طبي، وتتم متابعة حالته الصحية باستمرار، طبقا للمادة 22 من نظام السجن واللوائح والتعليمات الصادرة بتعميم الإدارة العامة للسجون».
وتحظر المادة 28 من نظام السجن والتوقيف، الاعتداء على السجناء بأي نوع من الأنواع، وفي حال وقوع هذا الاعتداء فتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها «جريمة».
وبينت النشرة التعريفية، والتي ستشرع جمعية حقوق الإنسان بتوزيعها على العامة والسجناء، أن من حق الأخيرين إجراء كافة معاملاتهم من بيع وشراء ووصية وكفالة وغيرها، إضافة إلى التصرفات المتصلة بالجانب الجنائي، ومن ذلك الحق بالمطالبة بالقصاص لنفس السجين، أو لمن يحق له أن يطالب بالقصاص عنه، وما إلى ذلك من أمور تتصل بقبول الدية والتصالح والعفو عن القصاص، فيما يحق له الطلب من إدارة السجن إحضار كاتب عدل لضبط توكيل السجين أو غيره من التصرفات أو اصطحابه للمحكمة أو لكاتب عدل لعمل ذلك.
ويتمتع السجناء في السعودية بحق توفير الملابس المناسبة التي يرتادونها أثناء الإقامة في السجن، وأثناء عملهم في الورش أو غيرها من الأعمال، طبقا لتعميم حكومي، ويتم أيضا توفير الفراش المناسب لكل سجين.
وللسجناء حق في الحصول على إعاشة نقدية، والحصول كذلك على الإعاشة المطهية الصحية بمعدل 3 وجبات يوميا، إضافة إلى الوجبات الخاصة بمرضى السكر وخلافهم حسب حالتهم الصحية.
ويحق للسجناء إقامة شعائرهم الدينية الإسلامية في دار التوقيف أو السجن، وأن تهيأ لهم الوسائل اللازمة لأدائها، فيما يحق لهم استحضار الكتب أو الصحف أو المجلات المصرح بها على نفقتهم الخاصة.
ويسمح للسجين في إطار حقه في التعليم، الدراسة من خلال مدارس نظامية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وتوجد في أماكن الإصلاحيات وتتمتع بنفس مزايا المدارس الموجودة خارج السجن، كما يسمح للسجناء بالانتساب للجامعات سواء كانوا رجالا أو نساءً.
ومن ضمن الحقوق التي كفلتها الأنظمة السعودية للسجناء، تخصيص أقسام خاصة في بعض المستشفيات للسجناء الذين لا يمكن علاجهم داخل السجون، والسماح لهم بالخروج وتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة وفق حالاتهم المرضية.
ويعفى السجين، من جزء من مدة محكوميته قد تصل إلى النصف، في حال حفظه للقرآن الكريم كاملا أو أجزاء منه، وبالنسبة للمحكومين على خلفية قضايا تهريب المخدرات، فيعفون من ربع المحكومية، في حال أتموا حفظ ربع القرآن الكريم. فيما يحق للسجين الذي يحفظ القرآن ويتقن أحكام التجويد الحصول على مكافأة مالية تحددها الإدارة العامة للسجون.
وبحسب النشرة التعريفية التي أعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن من حق السجين طلب إعفائه من ربع مدة محكوميته إذا ثبت لإدارة السجن مواظبته على أداء الصلاة والتقيد بأنظمة السجن، وتربط الموافقة على هذا الأمر بموافقة وزير الداخلية السعودي.
ويمنح السجناء الذين يلتحقون بدورات تدريبية في المجالات المهنية والتقنية، شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كحق من حقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة، كما بينت ذلك النشرة التعريفية التي تم الاستناد في إعدادها الى نظام السجن والتوقيف.
وأجاز قرار وزاري صدر منذ 22 عاما، منح السجين خلوة شرعية بزوجته، مرتين في الشهر لكل زوجة، إن كان متزوجاً بأكثر من واحدة، وذلك وفق ضوابط محددة، وانطلاقا من توجيهات الشريعة الإسلامية. وهناك خلوة شرعية خارج السجن للموقوفين الذين لا تقل محكومياتهم عن سنة واحدة، وأمضوا نصفها، حيث يعطى السجين مدة لا تزيد على الـ24 ساعة في حال كان أهله يقطنون المدينة ذاتها التي يوجد فيها السجن، فيما يمنح السجناء الذين يقيمون خارج المدينة 72 ساعة، حتى يستطيعوا قضاء وقت أكبر مع أسرهم والوفاء باحتياجاتهم. وأعطت الأنظمة السعودية، التي بسطتها النشرة التعريفية، للسجناء، حق الخروج من السجن لزيارة عائلاتهم لمدة 24 ساعة، وفق ضوابط محددة، وذلك في حال عدم تمكن عائلات السجناء من زيارة أبنائها، كما تمنح الأنظمة نفسها السجناء حق المراسلة مع الأهل والأصدقاء بالخطابات والاتصالات الهاتفية، والخروج لمباشرة بعض مصالحهم كدفن أحد أفراد الأسرة، وحضور العزاء فيه، أو حضور زواج أحد من يعوله السجين شرعا.
وبالنسبة للحق في العمل، فيحق للسجين العمل داخل السجن في أعمال تناسبه، وفق شروط وضوابط مناسبة، وبراتب يوفر موردا ماليا لأسرته خارج السجن، كما يحق له العمل خارج السجن وفق ضوابط وشروط محددة، طبقا لتعميم حكومي صدر قبل قرابة الـ9 سنوات، كما يحق له طلب الخروج من السجن للتسجيل في الجامعة، وعمل مقابلة شخصية.
ومن حقوق السجين في السعودية، ألا يتم عزله انفراديا داخل السجن، أو يمنع من الاتصال بينه وبين أقرانه إلا في حالتين حددهما النظام؛ هما: إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، وإذ ارتكب السجين إخلالا بالنظام داخل السجن.
وتكفل الأنظمة للسجين، حق أن يفرج عنه قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء عقوبته، وذلك ما لم يصدر عنه عفو عام عن الجريمة أو العقوبة، أو جزء منها، فيتم الإفراج عنه في الوقت المحدد بقرار العفو.
ويحق للسجناء المرضى الذين يثبت أنه لا يمكن شفاؤهم إلا بخروجهم من السجن، أن يفرج عنهم بشكل مؤقت، كما يحق للسجين المصاب بمرض ميؤوس من شفائه أو يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزا كليا، أو يهدد حياته وصحة المخالطين له، «أن يحظى بإفراج دائم».
وتدعم 5 مواد في أنظمة (الإجراءات الجزائية، ديوان المظالم، ومديرية الأمن العام)، حق السجين في التعويض، في حال كان سجنه «غير مشروع»، فيما يحق له الحصول على رعاية لاحقة بعد الإفراج عنه بهدف عدم العودة للجريمة أو الانحراف.
ورصدت النشرة التعريفية 17 حقا للسجينات، كحقها في الرعاية الطبية، مواصلة تعليمها داخل السجن، والتثقف الديني، حيث تعفى السجينة من نصف محكوميتها في حال حفظت القرآن أو أجزاء منه.
وللسجينات في السعودية، حق تقديم الإعانة النقدية لهن، إضافة إلى الإعاشة المطهية، وتقديم وجبات خاصة للمريضات بالسكر وخلافه من الأمراض التي تحتاج إلى نوعية طعام معينة.
ويحق للسجينة السعودية، رعاية طفلها حتى يبلغ العامين، حيث توجد حضانة لأطفال السجينات الذين تقل أعمارهم عن سنتين، كما توجد حضانة متخصصة للإشراف عليهم.
وتتحدث النشرة التعريفية التي ستبدأ عمليات توزيعها قريبا، عن حق السجينة في مقابلة أبنائها وبناتها، وحقها في دراسة ظروفها وأحوالها الأسرية والمعيشية للأخذ بيدها إلى الطريق الصحيح، كما لها الحق في إعانة أسرتها المحتاجة عبر التنسيق مع الجهات الخيرية.
ونصت الأنظمة، على أن لصاحبات السوابق، حقا في النظر في أوضاعهن من قبل لجنة مختصة لإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على الأسباب التي تدفعهن للعودة إلى الجريمة، فيما يحق للسجينة الحبلى أن تعامل معاملة خاصة، ومن ذلك عدم تكليفها بأعمال مرهقة تضر بصحتها وصحة جنينها، وأن تنقل إلى المستشفى عند اقتراب وضع جنينها.