اتفق باحثون اقتصاديون على أن محافظة الأحساء، في حاجة إلى حزمة من المشاريع الكبيرة، والخدمات التطويرية في البنية التحتية، التي من شأنها جذب كبار المستثمرين إليها، وأن المشاريع الموجودة فيها لا تتناسب مع حجم مساحتها، التي تبلغ 534 ألف كيلو متر مربع، ومع كثافة سكانها الذين وصل عددهم نحو 1.5 مليون نسمة. وعلل الباحثون هروب المستثمرين إلى خارج المنطقة، لعدم توفر الخدمات الكاملة من الناحية السياحية والترفيهية والمرافق العامة. وعلى الرغم من الحراك الاقتصادي الذي تشهده الأحساء، غير أنه ما زال هناك عزوف من قبل رؤوس الأموال عن الاستثمار فيها، والسؤال المطروح: لماذا يهرب المستثمرون من الأحساء؟. يقول مدير مركز النخلة في محافظة الأحساء، المهندس عبد الله الشايب: إن هروب المستثمرين من الأحساء، يرجع إلى ضعف البنية التحتية للاستثمار في المنطقة، معللا ذلك بعدم توفر الخدمات المتكاملة والمرافق الخدمية والسياحية، التي من شأنها جذب كبار المستثمرين.
وقال الشايب: إن هناك نقصا كبيرا في الخدمات التي تعيق دخول المستثمر المحلي أو الأجنبي للاستثمار في المنطقة أو تشجعه على ضخ استثمارات كبيرة فيها، منها، محدودية الرحلات في مطار الأحساء الذي يفتقد الكثير من سير الرحلات الداخلية، إضافة الى عدم تحويله إلى مطار دولي، كذلك عدم وجود ميناء في المنطقة تمر عليه قطارات ناقلة للبضائع أو حافلات تسهل عملية جلب البضائع ونقلها، مع عدم وجود منفذ بحري مباشر بعد إغلاق ميناء العقير قبل أكثر من 60 عاما.
وذكر الشايب، في حديثه لـ «الشرق الأوسط»، أن عدم وجود بنك معلومات عن الفرص الاقتصادية، المطروحة في المنطقة، ساهم بشكل كبير في عدم وضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية في المنطقة أمام المستثمرين، الذي قد يزرع الخوف لديهم، من نجاح المشاريع المستقبلية في المنطقة.
وبين المشرف العام على المدينة الجامعية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، الدكتور فؤاد المبارك، أن هناك عاملين مهمين في ضعف جذب الاستثمار في المنطقة وهروب المستثمرين منها، هو عدم توفر بنية أساسية قوية من خدمات وطرق واضحة تربط شمال الأحساء بجنوبها، إضافة إلى عدم وجود مطار دولي متحرك في المنطقة، يخدم المستثمرين من رجال الأعمال، الذين يقطعون مسافة أكثر من 200 كيلو متر، إلى مطار الملك فهد الدولي، في مدينة الدمام.
وأشار المبارك، إلى أن غالبية الشركات المستثمرة تكون مكاتبها خارج الأحساء، أو في أطرافها، وغالبا ما تكون في كل من مدينتي الخبر أو الدمام، وهذا يعمل على عدم استقرار المقاولين والمستثمرين في المنطقة، بسبب التزامه بسكن وعائلة خارج محل المنطقة المستثمر فيها، بذلك يكون غير مهيئ للسكن داخل الأحساء، ويرجع ذلك أيضا لنقص الخدمات، أو الحياة المعيشية التي تختلف من منطقة لأخرى.
وقال العضو المنتدب في شركة جنان العقارية، الدكتور بسام بودي: إن الأحساء في حاجة إلى حراك اقتصادي من ناحية الأجهزة الحكومية، كذلك الشركات الكبرى في المنطقة، مبينا أن أكثر الأنشطة القائمة من قبل أهالي الأحساء تقوم على الذاتية أو الفردية، مشيرا إلى أن الأحساء بحاجة إلى استقطاب استثمارات خارجية كبيرة، بسبب وجود مساحة واسعة لا تتوفر في المناطق الأخرى، إضافة إلى التعداد السكاني الكبير فيها. وأوضح عضو المجلس البلدي في الأحساء، والباحث الاقتصادي، سلمان الحجي، أن المستثمر يبحث عادة عن أرضية مناسبة تتعلق بالجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري من مشروعه، الذي قد لا تتوفر بشكل كبير في الأحساء، مقارنة بتوفر ذلك في مناطق أخرى.
وأشار الحجي، إلى أن هروب رؤوس الأموال عن الأحساء، راجع إلى عدم استكمال البنية التحتية من خدمات وفنادق وأماكن ترفيه تساعد على جذب رجال الأعمال بمختلف جنسياتهم، إضافة إلى غياب الدراسات والبحوث الاستثمارية عن الاقتصاد في المنطقة، الأمر الذي تسبب في رؤية ضبابية عن حجم الاستثمارات وعائداتها، وهو ما دعا رجال الاعمال الى عدم المجازفة في الاستثمار بالمنطقة.