كشف عبد الرحمن الحوتان، مدير إدارة المحاماة في وزارة العدل السعودية، أن الوزارة، ضبطت نحو 50 مكتب محاماة واستشارات قانونية، تعمل بطرق غير نظامية، كان للعاصمة الرياض، نصيب الأسد من حيث عدد تلك المكاتب العاملة في الحقل العدلي بطرق اعتبرها الحوتان مُخالفة للقانون.
وأجرت وزارة العدل، طلعات تفتيشية ميدانية، أخضعت لها غالبية مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في البلاد بهدف الوقوف على واقعها. وأمام ذلك، أكد الحوتان في تصريحات خاصة لـ «الشرق الأوسط»، إحالة جميع من خالفوا النظام القضائي المعمول به في السعودية، إلى لجنة تأديب المحامين في الوزارة إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي جهة الحسم بالنسبة لقضايا النزاع، أو مخالفة التعليمات الرسمية في البلاد.
وقال ان المخالفات التي قُيدت بحق المخالفين، ممن تم التحفظ عليهم، واحيلت لجهات الاختصاص، وكانت ترتكز الى عملهم بدون تراخيص رسمية، وسجلات تُخولهم العمل في هذا الحقل، مشيراً إلى اعتمادهم على وكالات شرعية، للمرافعة عن موكلين لهم مقابل أجور مادية، تقاضوها نظيراً لمرافعتهم. فيما أشار الحوتان إلى أن النظام العدلي في السعودية، يُجيز الترافع لمن وكل بطريقة شرعية، ثلاث مرافعات عن أي قضية، كما نصت المادة 18 من نظام المحاماة في السعودية ولائحته التنفيذية.
وبين عبد الرحمن الحوتان أن التراخيص التي كان يعمل بها من تحفظت عليهم جهات الاختصاص، كانت لا تعدو رُخص خدمات عامة، لا تسمح تلك الرخص بحق الترافع وحضور جلسات محاكم مناطق ومحافظات البلاد. وأبدى الشيخ عبد الرحمن الحوتان، استياءه من لجوء بعض المحامين العاملين بطرق غير نظامية، إلى توزيع منشورات خاصة بقدراتهم، لدى أقسام الشرطة، والهيئات الحقوقية، وهو ما سهل على تلك الفرق التفتيشية تقفي أثر مخالفي نظام المحاماة السعودي، وبالتالي مساءلتهم بالطرق القانونية وإخضاعهم للعقاب وفق القانون القضائي السعودي.
ولم يُخف استعداد وزارته، وإدارته، (إدارة المحاماة)، لتلقي أي اقتراح من أي محام أو مستشار قانوني يعمل وفق الأطر القانونية، واخذه بعين الاعتبار، شريطة أن تكون تلك الاقتراحات والملاحظات، ذات فائدة عامة، يُراد بها خدمة قطاع المحاماة في البلاد، مُحذراً في الوقت نفسه، من أن إدارته لا تزال تقوم بطلعات وجولات تفتيشية، للكشف عن أي مخالف لنظام المحاماة في البلاد، والذي قد يقوده إلى نفس الطريق الذي انقاد إليه عدد من المخالفين خلال الفترة الماضية. من جانب آخر، أعلن الحوتان عن آلية جديدة سيُسدل الستار عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة، تُعنى بضبط عمل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، من حيث لائحات وشعارات المكاتب.
يشار إلى أن نظام المحاماة السعودي، الصادر قبل نحو سبعة أعوام، قد صنف المحامين إلى صنفين، محام «مُمارس»، وهو من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم بمزاولتها خلال مدة الترخيص، فيستوجب في هذه الحالة شطب اسمه من جدول المحامين، أو نقله إلى قائمة غير الممارسين. فيما حدد النظام الصنف الآخر من المحامين، بالمحامي «غير الممارس»، وهو من سبق تقييد اسمه في قائمة المحامين الممارسين، وأصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يتمكن من مزاولتها، أو الاستمرار فيها، لأسباب خاصة به، فيتم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.
وتشترط وزارة العدل السعودية على الراغب بممارسة مهنة المحاماة، أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة، أو بكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات السعودية، أو دبلوم في دراسات الأنظمة، بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
ويمنع النظام الجمع بين المهنة، وأي عمل حكومي أو خاص، فيما يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة، التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة، ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة خاصة بوزارة العدل.