ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في اجتماعه الثاني لهذا العام الذي عقد يوم أمس في مقر إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالدمام، مشروع إنشاء شركة الجسر البري.
وبين المهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام لمؤسسة الخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط» أن حصة الحكومة السعودية في الشركة المزمع إنشاؤها ستكون 20 في المائة، بينما ستكون حصة الائتلاف الفائز بالمشروع 80 في المائة، ستدير المشروع لمدة 50 سنة. وقال الحقيل، إن إنشاء الشركة وكذلك مشروع نظام النقل في السعودية مطروحان أمام الجهات الرسمية لإقرارهما، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعد مرحلة ثانية، من مراحل تخصيص قطاع الخطوط الحديدية، الذي تعمل على إنجازه المؤسسة خلال العام الجاري. وأوضح الحقيل أن المجلس اطلع على آخر المستجدات في مشروعي الجسر البري وقطار الحرمين، مشيراً إلى أن ثمة إجراءات طبيعية سيتم الانتهاء منها قريباً وسيعلن على ضوئها أسم المستثمر الذي سيتم في إطاره خصخصة المؤسسة ونقل تبعية موظفيها إلى المستثمر الجديد.
ولمح الحقيل إلى أن المجلس ناقش، استكمال إجراءات نزع الملكيات الخاصة وتسلم عروض المكاتب الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع الجسر البري، مشيراً إلى أن مشروع قطار الحرمين أنجز بعض الخطوات المهمة من بينها الرفع للمجلس الاقتصادي بطلب الموافقة على مسار المشروع، وإعداد التصاميم اللازمة للأعمال المدنية للخط والمحطات.
وكان المجلس الذي عقد بمقر المؤسسة بالدمام، برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، استعرض الحساب الختامي للعام المالي المنصرم 2007، كما ناقش المجلس مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي القادم، ومشروع ميزانية هيئة الخطوط الحديدية كما اطلع على آخر مستجدات مشروع الجسر البري ومشروع قطار الحرمين. أوضح الحقيل، أن المجلس أقر مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2007 والذي أظهر تحسناً كبيراً في إيرادات المؤسسة التي وصلت إلى 418 مليون ريال مقارنة بـ 362 مليون ريال في العام الذي سبقه أي بزيادة مقدارها 16 في المائة، مسجلة بذلك أعلى زيادة سنوية في إيراداتها التي بلغت حوالي 56 مليون ريال، كما زادت الإيرادات الفعلية بنسبة 48 في المائة عن الإيرادات التقديرية، مسجلة زيادة مضطردة في الإيرادات المحصلة خلال الخمس سنوات بنسبة 114 في المائة. وأضاف أن المجلس أقر كذلك مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي القادم، التي رسمت أهداف المؤسسة خلال مرحلة الخطة الخمسية الثامنة واستهدفت بشكل أساسي تطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية باعتباره مطلباً أساسياً لمواجهة مجموعة من التحديات التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية مبيناً أن الميزانية المقترحة ستعمل على الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء من خلال دعم أسطول المؤسسة بعدد من قاطرات الركاب والبضائع وإسناد بعض نشاطاتها للقطاع الخاص، إضافة إلى التوسع في عمليات نقل البضائع وتوسعة شبكة الخطوط الحديدية وإدخال تحسينات على مكونات الخط الحديدي تشمل استكمال ازدواج خط الركاب وإنشاء جسور جديدة لفصل حركة السيارات عن حركة القطارات إضافة إلى زيادة الطاقة التشغيلية لأسطول المؤسسة عبر تأمين عربات شحن مزدوج جديدة واستمرار برنامج التجديد الشامل للعربات والتعاون مع الشركات الصانعة في مجال تحسين أساليب الصيانة وتعزيز عمليات الصيانة من خلال إنشاء ورش جديدة لصيانة القاطرات ودعمها بمعدات وأجهزة ذات تقنية عالية ومتطورة، إضافة إلى التركيز على تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.