كشف محمد النمري، مدير الشؤون القانونية بالشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن وجود 100 حالة خطأ طبي مرفوعة امام القضاء حاليا، و42 قضية لم ترفع الى القضاء بعد، و16 قضية حق عام، اضافة الى 7 قضايا صدرت فيها قرارات 4 منها صدرت فيها ادانة قضائية.
وأوضح النمري في ندوة اقيمت بالطائف بعنوان «الأخطاء الطبية كيف ولماذا»؟ نظمتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قاعة المحاضرات بالكلية الصحية بالطائف، أن الخطأ قانونياً هو امتناع الطبيب عن أداء واجبه، وان المخالفات الطبية في المجمل تتحكم فيها في بعض الأحيان الإمكانات.
من ناحيته قال الشيخ أحمد بن حمد المزروع قاضي محكمة التمييز بالعاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط»: ان التعويضات التي تدفع للمتضررين نتيجة الأخطاء الطبية ليست اعتباطية، اذ ان جميع أنواع «العوض» مستمدة من الشريعة الإسلامية بما يستحقه كل مصاب في حال تعرض أي عضو من أعضائه إلى عملية تلف، أو فقد منفعة تختص بعضو من هذه الأعضاء، مبيناً أن كل عضوٍ في جسم الإنسان لديه ديته المقررة شرعاً، وأن بعض المتضررين تم الحكم لصالحهم في بعض الأحيان بمبالغ مادية تزيد عن الدم بأضعاف مضاعفة ست أو سبع مرات في حال أصبح المريض في حالة غيبوبة وتعطلت فيه كثير من المنافع.
ونبه المزروع الى أن اللجان الشرعية الطبية لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى التشهير بالأطباء الذين اقترفوا أخطاءً، معللاً بالقول «ليست الأخطاء حكراً على الأطباء، فمنهم من يجتهد ويخطئ عن علمٍ لا عن جهل وسيؤخذ في عين الاعتبار هذا الاجتهاد». وأكد أن وجود الهيئات الطبية الشرعية ليس استنقاصاً من مكانة الأطباء بقدر ما هي تحقيق لمظاهر العدالة والإنصاف، وأن الهيئة الطبية تعتمد وتبني في نظرها أمرين مهمين أولهما الملف الطبي، وقال مواصلا «للأسف، وجدنا في بعض المنشآت الطبية ظاهرة التزوير والتقارير التي لا تحكي بأي حال من الأحوال الواقع، وهي محاولات لتضليل العدالة وتغيير الوقائع، والأمر الثاني، هو الفريق الطبي المصاحب الذي يدلي بشهادته واستشارته، ويتعين عليهم النطق بالحق، ويجب كذلك على الصحافة والإعلام قول الحق وعدم تضخيم الأمور وإضافة ما ليس في الحقيقة». وقال قاضي محكمة التمييز بالعاصمة المقدسة، ان الطبيب الذي يقدم كفالة غرمية من قبل شركة تأمين موثقة شرعاً أو كفيل غارم مالي فإنه يؤذن بسفره، وحول إذا كان بالإمكان تعويض الأطباء مادياً جراء انتظارهم الطويل حال براءتهم من التهم الموجهة اليهم في قضايا الاخطاء الطبية، أكد أنهم لن يحصلوا على تعويض، وستكون براءتهم توفيقاً من الله ومن باب أخذ الحيطة. من ناحيته أمنّ الدكتور خالد ظفر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على أهمية هذا الملف بحسبانه من الملفات الخطيرة الذي يتزايد حوله الحديث ليس محليا فحسب، بل على المستوى العالمي، واستبدل كلمة الأخطاء الطبية بالمضاعفات اتساقاً مع وجود الكثير من الأدوية العلاجية التي تحوي مضاعفات محتملة، وتحدث أمور كثيرة ليست بسبب الأخطاء الطبية، إنما نتيجة تفاعلات ومضاعفات داخل جسم المريض ويتم الخلط بين هذا الشيء والمشاكل التي تأتي نتيجة خطأ طبي.
وأشار الدكتور ظفر الى أن الأخطاء التي تأتي عن طريق الجهل هي نتيجة عدم الإلمام ويضيف «يجب أن ترصد لهذه المشاكل الطبية دراسات علمية تستند في جوهرها الى الأخذ على يد المخطئين واتخاذ اللازم من الناحية الشرعية»، مبيناً أن على أجهزة الإعلام التفرقة بين الإهمال والمضاعفات التي تنتج بطبيعتها».
وقال ان المضاعفات الطبية في دول العالم الثالث لا تخضع لاحصاء دقيق ويضيف «ليست لدينا نسب واضحة لأخطائنا ويجب إيجاد آلية دقيقة وواضحة لرصد هذه الأخطاء، ففي الولايات المتحدة نجد ان الاخطاء تمثل 90 في المائة من القضايا المنظورة في هذا الصدد».
الدكتور عبد الكريم عابد عضو لجنة المخالفات الطبية، أبان أن هناك جملة من الأسباب التي تقود للأخطاء الطبية، منها ضعف التأهيل، وقال «تتحمل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية مسؤولية الكوادر التمريضية غير المؤهلة طبياً، وسيتخرج منها أطباء وممرضون في غياب التأهيل الجيد، حيث لم تحقق الهيئة الطبية الهدف الذي وضعت من أجله»، وزاد بقوله «والقطاع الحكومي يتعاقد مع أطباء بناءً على شهاداتهم وليس كفاءاتهم».