أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، محمد المحمدي، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن لجان الاستقدام بالغرف التجارية السعودية، تعمل على تأسيس شركات متخصصة في الاستقدام، وذلك بحسب توجيهات وزارة العمل التي تعمل على تنظيم نشاط استقدام العمالة للسوق السعودية.
وأضاف المحمدي أن عدد مكاتب الاستقدام في السعودية تبلغ 640، نصفها فقط يعمل، مشيراً إلى أن الرؤية لم تتضح بعد، حول حجم وكيفية عمل الشركة وكذلك الحصص التي ستحصل عليها المكاتب التي ستشارك في عملية التأسيس.
وقال المحمدي، في المنطقة الشرقية 70 مكتب استقدام بحسب آخر إحصائية، مؤكداً أن عملية التوقيع على وثيقة الاندماج ما زالت في بدايتها، حيث لم يتحدد بعد عدد المكاتب التي ستنضم إلى الشركة الوليدة، مشيراً إلى أنه يمكن لمكاتب أخرى من خارج المنطقة الشرقية، أن تنضم إلى شركة الاستقدام التي يعمل على تأسيسها في المنطقة الشرقية كما انه بالإمكان انضمام بعض رجال الأعمال للشركة وذلك لتعزيز رأس مالها. وبين المحمدي أن تأسيس شركات متعددة للاستقدام في كافة مناطق السعودية، ذات ملاءات مالية تناسب حجم السوق، سينفي صفة الاحتكار التي قد توصم بها هذه الخطوة، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية الآن في طريق تأسيس هذه الشركة، وكذلك منطقة الرياض، ومدينة جدة، وهكذا في باقي المناطق. وكانت مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية، قد خطت يوم أمس أولى خطوات تأسيس شركة موحدة في المنطقة للاستقدام والخدمات العمالية، حيث وقعت العديد من مكاتب الاستقدام على وثيقة اندماج أولية، وذلك خلال اللقاء الموسع للجنة الاستقدام، الذي عقد بمقر غرفة الشرقية يوم أمس الأحد. وفي نهاية الاجتماع أوضح رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة أن مكاتب الاستقدام فوضت ثلاثة من ملاك المكاتب للمتابعة الإجرائية لمراحل إكمال حيثيات الاندماج وتشكيل الشخصية الاعتبارية للشركة المرتبطة بصدور التنظيمات التي تحكم عملها. وقال المحمدي إن وثيقة تأكيد الاندماج التي تم التوقيع عليها أمس ستشكل كياناً كبيراً يفي بالغرض الذي تتطلع إليه الجهات الرسمية في السعودية، مبيناً أن الفترة الحالية تحتم قيام تحالفات كبرى تقوم على منهجية صريحة تلبي التطلعات.
وذكر المحمدي أن وزارة العمل في المراحل النهائية لإعداد لائحة شركات الاستقدام الأهلية، حيث سيتم عرضها بعد الانتهاء منها على الجهات الرسمية ذات الاختصاص، وذلك لاعتمادها حيث سيتمكن المستثمرون في حال إقرارها من تأسيس الشركات الأهلية الموحدة. ودعا المحمدي أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة بشكل خاص إلى استثمار الفرصة ودعم هذه التوجهات، مشيراً إلى أن الشركات الأهلية الموحدة ستلقى دعماً حكومياً لممارسة عملها، حيث ينتظر استقدام العمالة المنزلية وكذلك توفير العمالة الموسمية والمؤقتة بشكل دائم فضلاً عن إقامة مراكز الإيواء وبناء مراكز صحية في البلدان التي يتم الاستقدام منها.