قطفت إحدى شركات النقل بمنطقة مكة المكرمة أولى ثمار قرار وزارة الحج الأخير، القاضي بتحرير قطاع النقل وتمكين المستثمرين فيه من تعزيز استثماراتهم عن طريق المساهمة في نقل الطالبات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وفي وقت تحفظت فيه وزارة التربية على اسم الشركة الفائزة، تشير مصادر الى انها احدى شركات الحج، في وقت قال فيه وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، عثمان بن عبد الله العبد الجبار، إنه تمت ترسية منافسة النقل المدرسي بمنطقة مكة المكرمة على إحدى الشركات المؤهلة لذلك، لنقل عددٍ من طالبات منطقة مكة المكرمة وتشمل مكة وجدة والطائف والليث والقنفذة ويشمل النقل حوالي 54700 طالبة لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف العبد الجبار أنه من المفترض أن يبدأ نقل الطالبات مع بداية العام الدراسي القادم. كما أوضح أن النقل سيكون وفق أحدث الحافلات ووسائط النقل الآمنة والمريحة للطالبات، مما سيخفف كثيرا من استعمال السيارات الخاصة أو وسائط النقل القديمة، أما بالنسبة لنقل المعلمات فقد أشار إلى أنه بعد ثبوت نجاح النقل المدرسي وبعد مضيِّ سنة على تطبيقه فسوف يشمل نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام (بنين)، مما سيقلل من الحوادث المؤسفة للطالبات والمعلمات وطلاب التعليم العام للبنين.
وحول الشروط المفترض توافرها في الناقلين الراغبين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، قال العبد الجبار إنها تتلخص في التالي: «أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب الذين يمكن تخصيص سيارة مستقلة لنقلهم يجب ألا يقل عن عشرة طلاب، وأن تكون المسافة بين مكان النقل والمدرسة 2 كم على الأقل في المناطق التي تكون طرقها وعرة وخمسة في خلافها والحد الأعلى لمسافة النقل 14 كيلومتراً في المواقع التي تكون طرقها وعرة و34 كيلومتراً في المواقع التي تكون طرقها ممهدة و49 كيلومتراً في المواقع التي تكون طرقها مسفلتة. وتضم اللائحة التنظيمية إلى جانب هذه الشروط، اشتراطات خاصة بالسائقين».
ويندرج ضمن الشروط عدم نقل طلاب القرى والهجر التي لم يعتمد لها مخطط تنظيمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية ما لم تكن الوزارة تنقل طلابها قبل عام 1402/1403هـ، وهناك لائحة خاصة بشروط الطلبة الذين لا تنطبق عليهم الشروط. وبحسب اللائحة، فإنه سيتم تكليف مراكز الإشراف التربوية بالمناطق والمحافظات والمشرفين التربويين إضافة إلى موظفي خدمات الطلاب بعمل زيارات مفاجئة للمدارس لمتابعة عمليات نقل الطلاب والتأكد من توفر شروط النقل وصلاحية السيارات، وذلك أثناء جولاتهم العادية أو أثناء قيامهم بمهام أخرى، وإشعار إدارة التعليم بملاحظاتهم المتعلقة بقضايا النقل في حينه بموجب الاستمارة المرفقة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج بمشاركة أمانة الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج والنقابة العامة للسيارات كانت قد أعدت لائحة جديدة للضوابط والشروط والأحكام المنظمة لعمل شركات ومؤسسات نقل الحجج ومشاركتها في نشاط النقل المركزي لاعتمادها من قبل وزير الحج للعمل بها بدءاً من العام الدراسي الجديد، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 28 الصادر بتاريخ 1 صفر 1425هـ، والذي ينص على إجراء تعديلات على نظام النقابة العامة للسيارات بهدف تطوير وتحسين خدمات نقل الحجاج.
نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي، أكد أن دراسات وبحوثا مستفيضة حول قطاع نقل الحجيج والمعتمرين، وواقع المستثمرين في هذا القطاع نصحت بضرورة فتح مجالات مختلفة أمام هؤلاء المستثمرين في فترة خارج موسم الحج. وأضاف أن ملايين الريالات التي يضعها المستثمرون في هذا القطاع تظل مجمدة خارج موسم الحج الذي يستغرق شهرا واحدا فقط.
وقال القرشي إن البديل المتاح هو في مجال نقل الطالبات إضافة إلى موسم العمرة، وبحسب القرشي فإنه اللائحة الجديدة تشترط ألا يقل عدد الباصات للشركات الراغبة في الدخول إلى مجال نقل الحجاج والطالبات الـ50 باصا أو الـ100 باص؛ 20 منها فقط بالحجم الصغير. وأضاف أنه بهذه الطريقة سيتم فتح الباب أمام آلاف المستثمرين والراغبين في الدخول إلى هذا القطاع بعد أن كانت تستفيد منه فقط 10 شركات عاملة تحت مظلة النقابة العامة للسيارات.