كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد الغامدي الأمين العام الجديد لمجلس الشورى السعودي، عن وجود خطة مستقبلية تدفع بمجلسه لأن يكون ممثلا للمجتمع والمواطن بشكل كبير. ولم يفصح الغامدي، عن فحوى هذه الخطة، لكنه قال: «أتوقع أن يكون المجلس في المستقبل ممثلا لقضايا المجتمع بشكل أكبر مما هو عليه الآن». ويعتبر الغامدي، واحداً من بين 17 عضوا، أمضوا أكثر من 11 عاما في عضوية الشورى. وقد جاء على رأس أمانة المجلس خلفا للدكتور صالح المالك الذي توفي قبل أسابيع، حيث صدر قرار ملكي يقضي بتعيينه أميناً للشورى بالمرتبة الممتازة هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان فيه محمد اليحيى يدير بالوكالة هذا المنصب بعد فراغه فترة مرض الأمين السابق.
وقال أمين الشورى الجديد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، ان ما يميز حوارات ونقاشات أعضاء المجلس، أنها لا تنطلق من منطلقات حزبية أو شخصية. وأضاف «نحن نتحاور من أجل مصلحة الوطن. هذا ما يميزنا عن غيرنا بالتأكيد».
ويعتقد الدكتور محمد الغامدي الذي يقترب من الـ65 عاما، أن مجلس الشورى في الوقت الحالي، أكثر قربا إلى المواطن، مما كان عليه في السابق. وقال «أنا هنا لا أقلل من دور المجلس وعمله في السابق، لكنه تطور عن ذي قبل».
وأرجع التطور الذي مر به مجلس الشورى، للتطور الذي يمر به المجتمع. وقال ان «المؤسسات الشورية والبرلمانية تتطور بحسب مقتضيات الحاجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
ويصف فترة انفتاح مجلس الشورى على وسائل الإعلام، بقوله «كنا في السابق نتحاور مع بعضنا البعض. الآن نحن نشارك المواطن همومه وتطلعاته ورغباته. لقد أصبحنا ننقل هموم المواطنين إلى داخل المجلس. وقد أصبح المواطن يشاركنا هذه النقاشات والرؤى».
ويبقى أقل من عام، ويسدل الستار على الدورة الحالية لمجلس الشورى السعودي. وقال محمد الغامدي عن تعيينه في هذا الوقت تحديدا والمسؤوليات التي تواجهه «أن لا أعمل بمفردي، فهناك كثير من الإخوة يعملون إلى جانبي، ولن نجد صعوبة في إنجاز الموضوعات التي ستدرج على جدول أعمال المجلس».
وولد الدكتور محمد الغامدي في 11 يونيو (حزيران) 1945، وحصل على درجة الدكتوراه في المناهج من جامعة متشجن في الولايات المتحدة، بعد حصوله على درجة الماجستير في العلوم التربوية من الجامعة نفسها، وهو حاصل على بكالوريوس التربية وعلم النفس من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
ومنذ عام 1979، حتى 1997، تولى الغامدي العديد من المناصب في جامعة أم القرى، حيث تسلم إدارة مركز البحوث التربوية في الجامعة، وعمادة كلية التربية في الطائف التابعة للجامعة نفسها، قبل أن توكل إليه مهمة الإشراف العام على الشؤون المالية والإدارية في الجامعة الوحيدة التي تتخذ من العاصمة المقدسة مقرا لها، وصولا إلى توليه أمانة الجامعة ووكالتها، وانتهاء بترؤسه لمجلسها العلمي، قبل أن يتفرغ للتدريس فيها.