مستثمرون يشكلون لجنة لإنشاء أكاديمية بحرية متخصصة في السعودية

من أجل توطين المهن في صناعة السفن البحرية

TT

في خطوة للنهوض بصناعات وخدمات الحقول البترولية البحرية، في السعودية والخليج العربي، تبنت جمعية الخليج العربي لسفن العمل، في اجتماعها أول من أمس في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق السعودية)، مشروع إنشاء أكاديمية بحرية في السعودية، بهدف تأهيل ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، من مهندسين وضباط ملاحة وعمالة فنية من أجل توطين هذه المهن بالسعودية ودول الخليج، والتركيز على تأهيل المهن التي تحتاجها خدمات حقول البترول البحرية. وقال المدير التنفيذي للخدمات الصناعية بشركة أرامكو السعودية، رئيس جمعية الخليج العربي لسفن العمل، المهندس عامر السليم: «إن هناك عددا من القرارات تم اتخاذها، من أبرزها تكوين لجنة للعمل على دراسة إنشاء أكاديمية متخصصة تتولى تأهيل الكوادر البحرية الوطنية بمنطقة الخليج، كما تم الاتفاق على إقامة مؤتمر عالمي لاستضافة كبريات الشركات والهيئات ذات العلاقة لبحث سبل تطوير قطاع سفن العمل، التي من شأنها النهوض بالاقتصاديات المحلية».

وقال رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية، المهندس سفيان الزامل، لـ «الشرق الأوسط»: «إن الاجتماع الذي حضرته مجموعة من ممثلي الشركات العربية والخليجية والأجنبية، تم فيه اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات الكفيلة بالسعي في نمو وتطور صناعة السفن البحرية، منها إنشاء أكاديمية بحرية تؤهل الشباب، وترفع كفاءة العمالة البحرية، من المهندسين والضباط والفنيين، بغرض توطين هذه المهن بالسعودية ودول الخليج، إضافة إلى التركيز على تأهيل المهن التي تحتاجها خدمات حقول البترول البحرية».

وأضاف الزامل، في حديثه، أن هناك قرارات تبناها الحضور من خلال انعقاد الجمعية، منها تكوين كيان سعودي خليجي من الشركات والمستثمرين العاملين في مجال خدمات حقول البترول البحرية للتعاون في إنشاء صناعة ضخمة لإصلاح السفن، وبنائها على أرض السعودية بمشاركة الجميع، وذلك من أجل دعم وإنجاح العمل، وترسيخ الصناعات البحرية والصناعات التكميلية والمغذية لها بالسعودية ودول الخليج.

وقال الزامل: «إنه تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر ومعرض إقليمي في مارس (آذار) 2009، بهدف تجميع رجال الأعمال والشركات والمقاولين والهيئات تحت كيان واحد، وذلك في البحرين، بالتعاون مع منظمين لهم خبرة في هذا المجال من استراليا، بهدف تبادل الأفكار والاقتراحات والآراء، التي تهدف إلى تطوير خدمات حقول البترول البحرية في المنطقة».

وقال الزامل، إن حجم الاستثمارات في صناعة السفن في الخليج كبير، وفي ازدياد ونمو، لكنه لا توجد أرقام معلنة عنه، وتبلغ تكلفة مشروع إصلاح وبناء السفن، حوالي 4 مليارات دولار. وحول الاستثمار في قطاع سفن العمل، قال العامر: ان هناك توجها كبيرا من ناحية المشاريع في صناعة سفن العمل، بسبب الزيادة في اعمال إنتاج النفط، وفي أرامكو، يقدر حجم الاستثمار في هذه الصناعة بنحو 3 مليارات دولار، وعلى مدى الخمس سنوات المقبلة قابلة للزيادة بشكل كبير، وهذا فقط عن طريق  الإدارة البحرية، كذلك يوجد استثمارات أخرى بنفس القطاع بالشركة وعلى مستوى السعودية والمنطقة عموما».

وأشار العامر، إلى وجود خطط مستقبلية، تقوم على التعاون مع جمعيات كبيرة تهتم بالمجال الصناعي للسفن على مستوى العالم، بالإضافة الى زيادة أعضاء الجمعية لتضم أعضاء من دول عربية وأجنبية.

وقال العامر: إن الجمعية تهدف وتركز على تكوين وتنمية العناصر البشرية وتأهيل الكوادر البحرية الوطنية كنواة في أعمال سفن العمل بالمنطقة والسعي لتوطين هندسة وبناء السفن المتخصصة ورفع كفاءة تشغيل السفن العاملة بالمنطقة، خاصة العاملة في مجال خدمة حقول النفط، إضافة إلى تبادل الخبرات في ذات المجال بين  أعضاء الجمعية وأيضا كبريات الجهات المتخصصة على مستوى العالم من شركات وهيئات وجامعات.

وموضحا ان مجلس إدارة الجمعية يتكون حاليا من ثماني شركات سعودية تعتبر رائدة في قطاع العمل البحري بالإضافة إلى الإدارة البحرية بأرامكو السعودية التي تعتبر من أهم وأقدم الإدارات التي بدأت تقديم الخدمات البحرية لأعمال النفط على مستوى الخليج العربي. كما أن العمل جار على زيادة عدد أعضاء الجمعية لتضم الشركات المتخصصة في كافة دول المنطقة.

وأضاف ان الجمعية تفخر بإنجاز شركة الزامل ـ أحد الأعضاء المؤسسين ـ لبناء 17 سفينة مختلفة الأحجام كما قامت بإتمام صفقة بناء سفن مماثلة مع احد أعضاء الجمعية شركة القصيبي للخدمات البحرية.