«إنني أريد من الهيئة التي ستجتمع لانتخاب الاشخاص المطلوبين ان يتحروا المصلحة العامة ويقدموها على كل شيء، فينتخبوا أهل الجدارة واللياقة الذين يغارون على المصالح العامة ولا يقدمون عليها مصالحهم الخاصة ويكونون من أهل الغيرة والحمية والتقوى».. هذه العبارات وردت في خطاب للملك المؤسس عبد العزيز وجهه الى اعضاء المجلس الأهلي في مكة المكرمة قبل 86 عاما لانتخاب اعضاء للمجلس من العلماء والتجار والاعيان، ويعد ذلك النواة الاولى للمجالس البلدية في الدولة الناشئة.
ومرت تجربة الانتخابات في السعودية بمحطات مهمة، حيث مورست هذه الفكرة كنوع من المشاركة الشعبية منذ عدة عقود في بعض القطاعات، وعادت هذه التجربة الى الظهور بشكل موسع في السنوات الخمس الماضية وذلك في اطار حرص القيادة السعودية على توسيع نطاق المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الاصلاح السياسي والاداري ومراجعة الانظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على اداء الاجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.
ولعل أبرز ما تم بشأن توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب ما تم من خلال تفعيل المجالس البلدية، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي في الثالث عشر من شهر اكتوبر (تشرين الاول) عام 2003 إعادة تنظيم قطاع البلديات، حيث ينص نظام البلديات والقرى على ان يكون نصف اعضاء كل مجلس بلدي منتخبا.
قبل أكثر من ثلاث سنوات أجريت تجربة موسعة تعد الأولى لانتخابات المجالس البلدية في السعودية، انطلقت من العاصمة الرياض كمحطة أولى لها، لتعم سائر المناطق، حيث قسمت العملية الانتخابية الى ثلاث مراحل، شملت المرحلة الأولى منطقة الرياض، وشملت الثانية المنطقة الشرقية وعسير وجيزان ونجران والباحة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فشملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.
وقد تفاعل المواطنون السعوديون مع هذه التجربة الجديدة، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها مع انطلاقة هذه الانتخابات الى الترحيب بما تشهده مراكز الانتخابات في منطقة الرياض «المرحلة الاولى» من تفاعل المواطنين بتسجيل اسمائهم للمشاركة في التصويت والاقتراع لاختيار مرشحيهم وممثلي دوائرهم في المجالس البلدية لما ستحققه هذه الخطوة من تفعيل وتطوير في الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين ومراكز تجمعاتهم.
ونجح مركز أسبار للدراسات والبحوث والاعلام، الذي تأسس عام 1994 ويتخذ من العاصمة السعودية مقرا له، في رصد التجربة الانتخابية في السعودية لتقويمها ومعرفة جوانب القوة فيها والصعوبات التي واجهتها، وتحقيق هدف مهم متمثل في وضع لبنة علمية تمهد لدراسات لاحقة في هذا الميدان المبكر مع الأخذ في الاعتبار ان دراسة الانتخابات تظل عملا غير متأصل بدرجة كافية في السعودية، لكن ذلك سيساعد في فهم جوانب العملية الانتخابية.
وأنجز المركز بحثا شمل مناطق السعودية الثلاث عشرة، وشارك في إعداده 20 باحثا ومساعد باحث، واشتمل على 772 صفحة في ثلاثة مجلدات، بهدف معرفة أهم العوامل التي دفعت نسبة من المواطنين للتسجيل في قيد الناخبين، ومعرفة أهم العوامل التي منعت نسبة أخرى من المواطنين من التسجيل في قيد الناخبين، ومعرفة الأسباب التي حالت دون تصويت بعض من سجلوا في قيد الناخبين، والكشف عن العوامل المؤثرة في قرار اختيار الناخبين لمرشحيهم، ومعرفة أهم المعايير والمواصفات التي ينشدها الناخبون في مرشحيهم، والتعرف على آراء الناخبين وغيرهم في الحملات الانتخابية للمرشحين وتقويمهم لسلوك المرشحين، والتعرف على آراء الناخبين وغيرهم من المواطنين حول نتائج الفرز وقوائم الفائزين، والكشف عن رأي المواطنين في التجربة الانتخابية عموما، ورأيهم في تنظيمها وتنفيذها، ومعرفة رأي المواطنين في مشاركة المرأة؛ سواء في التصويت أو في الترشح للمجالس البلدية، ومعرفة أسباب الإقبال الضعيف نسبيا على التسجيل بالنسبة للناخبين مقابل زيادة الإقبال على الترشح، ومعرفة رأي المواطنين تجاه تعميم التجربة الانتخابية في قطاعات أخرى كمجلس الشورى وغيره من الجهات، والتعرف على إيجابيات التجربة وتدعيمها، والكشف عن سلبياتها واقتراح الحلول المناسبة لها.
صوتوا ولم يصوتوا
* بداية أشار البحث إلى فئتين من المبحوثين من (صوتوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا). وقد كان الهدف معرفة الأسباب التي دفعتهم للتسجيل والتصويت، وقد كانت نسبة من (صوتوا) من المبحوثين 43.5% ومن (سجلوا ولم يصوتوا) 16.2%، أما الذين (لم يسجلوا) فقد بلغت نسبتهم 40.4%، علماً بأن هذه النسب تشير فقط إلى عينة البحث ولا تعكس نسبة المشاركة الفعلية؛ وبعد استبعاد من (لم يسجلوا)؛ فإن فئتي من (صوتوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا) كانت لديهم أسباب دفعتهم للمشاركة في الانتخابات. حيث أشار من (صوتوا) إلى خمسة أسباب هي: (الشعور بأن المشاركة في الانتخابات واجب ينبغي أن يؤديه الجميع). وقد أشار إلى ذلك ما نسبته 54.5% من الذين صوتوا، و(التأكيد على أن الانتخابات حق للمواطن)، حيث أشار إلى ذلك ما نسبته 48.8%، و(التأثير في نتائج الانتخابات لصالح من أتوسم فيهم الخير)، وأشار إلى ذلك السبب ما نسبته 48.4%، كما أن من الأسباب التي دفعت إلى ذلك هي (المشاركة غير المباشرة في صنع القرار من خلال الأعضاء المنتخبين) وقد أشار إلى هذا السبب 40.8%، و (تشجيعاً ودعماً للخدمات البلدية)، وأشار إلى ذلك ما نسبته 39.5%. أما فئة الذين (سجلوا ولم يصوتوا) فقد أوردوا الأسباب السابقة نفسها؛ إلا أن ترتيبها كأولويات قد اختلف.
وبخصوص أسباب عدم المشاركة في الانتخابات، وذلك لدى فئتين: من (لم يسجلوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا). وفيما يخص الفئة الأولى، أي: من (لم يسجلوا)، لاحظ البحث أن هناك أربعة أسباب أساسية جعلتهم يحجمون عن التسجيل؛ تتمثل في عدم القناعة بجدوى الانتخابات عموماً، حيث أشار إلى ذلك السبب 33.2% من المبحوثين ومن مختلف الأعمار والمستويات التعليمية و(المتزوجين) و(غير المتزوجين)، وترتفع نسبتهم في الحدود الشمالية 45.1%، وفي المدينة المنورة 42.9% تحديداً، وخاصة فئة من (لا يعملون) حيث بلغت نسبتهم 50.8%، وعدم القناعة بالصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية. وقد أشار إلى ذلك 29.4% من المبحوثين، وبدرجة واضحة من تقع أعمارهم بين (30 ـ 45 سنة) وحملة (البكالوريوس فأكثر)، وفي منطقة جازان و(المتزوجون) و(الموظفون الحكوميون)، إضافة إلى سبب عدم كفاية الوقت المخصص للتسجيل، ومع أن فترة التسجيل طويلة مقارنة بفترة التصويت، فقد أشار إلى قصر فترة التسجيل 25.5% من المبحوثين ومن جميع الفئات العمرية وبدرجات متقاربة، وحملة (البكالوريوس فأكثر)، وفي مناطق: نجران ومكة المكرمة بدرجة ملحوظة. وقد كان (الطلاب) و(موظفو الحكومة) أكثر من أشار إلى ذلك، كما أن من أسباب الإحجام عن التسجيل عدم القناعة بأهمية المجلس البلدي، وقد أشار إلى هذا السبب المبحوثون في مناطق الحدود الشمالية، ثم الشرقية وحائل، و(المتزوجون) و(غير العاملين).
أما فئة الذين (سجلوا ولم يصوتوا) فقد ذكروا أسباباً أخرى منعتهم عن التصويت رغم تسجيلهم، وقد كانت أسبابهم تعود إلى: عدم توفر الوقت الكافي للتصويت، حيث أشار إلى ذلك ما نسبته 19.1% من المبحوثين من حملة (البكالوريوس فأكثر)، وفي مناطق المدينة المنورة والرياض وتبوك. وقد كان من (لا يعملون) هم أكثر فئة أشارت إلى ذلك مقارنة بذوي المهن الواردة الأخرى، حيث أشاروا إلى عدم توفر الوقت بالرغم من أنهم (لا يعملون)، والتكاسل عن التصويت في اليوم المخصص للتصويت، وقد أشار إلى ذلك ما نسبته 17.0%، وترتفع النسبة عند الفئة العمرية (46 سنة فأكثر)، وذوي المستويات التعليمية (أقل من بكالوريوس)، وفي مناطق الباحة وجازان والمدينة المنورة، و(المتزوجين) والذين (لا يعملون)، إضافة إلى سبب يتعلق بعدم وجودهم في أماكن إقامتهم يوم التصويت، حيث أشار إلى ذلك ما نسبته 15.9% من المبحوثين؛ وخاصة الفئات العمرية المرتفعة وحملة (البكالوريوس فأكثر)، وفي مناطق مكة المكرمة والرياض، وفئة (المتزوجين) و(الموظفين الحكوميين)، أو بسبب التزاحم في أماكن التصويت، وقد أشار إلى ذلك ما نسبته 13.5% من المبحوثين (الذين سجلوا ولم يصوتوا)، وهو السبب الذي أكد عليه كثير من (لا يعملون)، و(غير المتزوجين)، وفي مناطق الحدود الشمالية والرياض والقصيم، وخاصة حملة (أقل من الثانوية العامة)، وفي الفئة العمرية (46 سنة فأكثر).
وبالمقارنة بين من (لم يسجلوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا) حول الأسباب التي حالت دون مشاركتهم في الانتخابات لوحظ أن من (لم يسجلوا) أبدوا عدم اقتناع مبكر بجدوى الانتخابات، وعدم قناعتهم بصلاحيات المجالس البلدية كأسباب رئيسية، بينما كانت الأسباب لدى فئة من (سجلوا ولم يصوتوا) تنحصر في عامل ضيق الوقت، وكسلهم عن التصويت، وغيابهم عن أماكن إقامتهم. وبصرف النظر عما أدلت به كل فئة من أسباب، فإن هناك سبباً مشتركاً يتمثل في عامل الوقت، فالذين (لم يسجلوا) أشاروا إلى قصر فترة التسجيل، والذين (سجلوا ولم يصوتوا) أشاروا إلى قصر فترة التصويت، وهي أسباب قد تكون مبررة خاصة للفئة الثانية، وذلك لقصر فترة التصويت مقارنة بفترة التسجيل.
وتناول البحث رأي المبحوثين في (نزاهة الانتخابات)، و(جودة تنفيذ الانتخابات)، والرأي في (الوعود التي أطلقها المرشحون في الانتخابات).
ففي ما يتعلق بنزاهة الانتخابات اعتقد 32.6% من أفراد العينة عموماً أن الانتخابات كانت (نزيهة جداً)، وترتفع النسبة إلى 40.7% عند من (صوتوا) و35.0% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، إلا أنها تهبط إلى 19.6% عند من (لم يسجلوا).
وفي ما يخص جودة تنفيذ الانتخابات يعتقد 30.5% من المبحوثين أن تنفيذ الانتخابات كان (جيداً جداً)، وترتفع تلك النسبة إلى 37.9% عند من (صوتوا) وإلى 32.1% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، بينما تهبط بدرجة ملحوظة إلى 18.7% عند من (لم يسجلوا). وقد لوحظ أنه كلما ارتفع العمر والمستوى التعليمي زادت نسبة من أشار إلى عبارة (جيد جداً)، وبدرجة واضحة في مناطق حائل وتبوك والقصيم. وترتفع النسبة أيضاً عند (المتزوجين) مقارنة بـ(غير المتزوجين)، وعند (الموظفين الحكوميين) و(موظفي القطاع الخاص)، مقارنة بالفئات (المهنية الأخرى). أما الذين قالوا إن تنفيذ الانتخابات (جيد إلى حدٍ ما) فقد بلغت نسبتهم الإجمالية 46.0%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمن قالوا (جيد جداً)، وترتفع النسبة عند من (سجلوا ولم يصوتوا) لتبلغ 49.5%، كما ترتفع النسبة كلما ارتفع المستوى التعليمي. ويلاحظ أيضاً أنه كلما ارتفع العمر هبطت نسبة من قالوا (جيد إلى حدٍ ما) وهذا واضح، لأنه كلما ارتفع العمر زادت نسبة من قالوا (جيد جداً). وبخصوص المناطق لوحظ أن نسبة من قالوا (جيد إلى حدٍ ما) ترتفع في منطقة الجوف ومكة المكرمة ونجران، وتتقارب النسب في المناطق الأخرى.
وعليه، يمكن القول إن حوالي ثلث المبحوثين يميلون إلى القول إن تنفيذ الانتخابات كان (جيداً جداً)، وأن أقل من النصف بقليل قالوا (جيد إلى حدٍ ما)، علماً بأن 10.9% فقط قالوا إن التنفيذ (غير جيد)، وترتفع نسبتهم بين أوساط من (لم يسجلوا) وذوي الأعمار الدنيا، و(غير المتزوجين) و(الطلاب) ومن (لا يعملون)، وفي مناطق جازان والباحة وعسير.
وسجل البحث في الجزئية المتعلقة بالوعود التي أطلقها المرشحون أن 50.7% من إجمالي المبحوثين يعتقد أن وعود المرشحين (مبالغ فيها)، وترتفع تلك النسبة إلى 52.2% عند من (صوتوا)، ما يعني أنهم لامسوا الوضع عن كثب. وفي نفس السياق أشار 25.3% من إجمالي المبحوثين إلى أن الوعود (مناسبة)، وترتفع تلك النسبة إلى 34.2% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، بينما تهبط إلى 19.5% عند من (لم يسجلوا). أما الذين قالوا إن الوعود (غير مناسبة) فقد كانت نسبتهم 13.6% في الإجمال. ويلاحظ أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي زادت قليلاً نسبة من يرون أن الوعود (مبالغ فيها)، وترتفع النسبة بشكل واضح عند عينة مناطق مكة المكرمة والرياض وجازان والقصيم وعسير.
وعليه، يمكن القول إن نصف العينة ترى أن وعود المرشحين (مبالغ فيها)، وهي نسبة مرتفعة تعكس موقفاً سلبياً من وعود المرشحين، وذلك عند الأخذ بالاعتبار أن حوالي ربع العينة فقط يعتقدون أن وعود المرشحين (مناسبة).
رضا عن الفائزين
* وتناول البحث رأي أفراد العينة في الفائزين في الانتخابات البلدية بشكل عام من خلال خمسة معايير لمعرفة درجة رضا أفراد العينة عن الفائزين، وقد حددت المعايير بتأهيل وخبرة الفائزين، وفهم الفائزين لمهام المجلس البلدي، وشرح الفائزين لبرامجهم الانتخابية، والمظهر العام للفائزين، والرأي في الفائزين مقارنة بمن لم يفوزوا في النطاق الانتخابي للمبحوث.
وقد لفت البحث بخصوص تأهيل وخبرة الفائزين أن ما نسبته العامة 53.5% من المبحوثين (راضون)، وترتفع تلك النسبة إلى 59.3% عند من (صوتوا)، وتبلغ 53.2% عند من (سجلوا ولم يصوتوا)، ثم تهبط إلى 45.2% عند من (لم يسجلوا). أما الذين كانوا (قليلي الرضا)، فقد كانت نسبتهم العامة 34.3%، وترتفع النسبة إلى 38.4% عند من لم (يسجلوا)، وتنخفض إلى 30.7% عند من (صوتوا). أما (غير الراضين) فقد كانت نسبتهم الإجمالية 10.3%، وترتفع إلى 13.0% عند من (لم يسجلوا)، والنسبة عموماً ليست مرتفعة، ما يعني أن هناك اتجاهاً إيجابياً نحو الفائزين من حيث تأهيلهم وخبراتهم.
وأوضحت نتائج تقييم التجربة في ما يخص فهم الفائزين لمهام المجلس البلدي تقارب نسب من (صوتوا) ومن (لم يصوتوا) في مدى رضاهم عن الفائزين من حيث فهمهم لمهام المجلس البلدي، وقد أشار ما نسبته العامة 37.7% أنهم (راضون)، وترتفع تلك النسبة إلى 41.5% عند من (صوتوا) تحديداً، بينما تهبط إلى 31.8% عند من (لم يسجلوا)، و38.1% عند من (سجلوا ولم يصوتوا). واتضح من خلال رأي أفراد العينة في الفائزين في ما يتعلق بشرح الفائزين لبرامجهم الانتخابية، أن الذين (صوتوا) هم (الأكثر رضا) عن الفائزين فيما يتعلق بشرحهم لبرامجهم الانتخابية، حيث أشار 37.2% من الذين (صوتوا) أنهم (راضون)، وتقترب من ذلك نسبة من (سجلوا ولم يصوتوا)، حيث كانت نسبتهم 35.4%، بينما تهبط النسبة إلى 26.7% عند من (لم يسجلوا). أما (عدم الرضا) فقد بلغت نسبته العامة 17.9% عند جميع المبحوثين، وترتفع النسبة قليلاً إلى 21.7% عند من (لم يسجلوا). وترتفع درجة (الرضا) قليلاً عند الأكبر سناً مقارنة بالأصغر، مع ملاحظة ارتفاع نسبة (عدم الرضا) قليلاً وتقاربها لدى جميع الفئات العمرية. ولوحظ أيضاً أن درجة (عدم الرضا) ترتفع عند ذوي المستويات التعليمية الأعلى، وأن (الراضين) إجمالاً كانوا من ذوي المستويات التعليمية الأقل. وأشارت النتائج أيضاً إلى أن منطقة جازان هي الأكثر (عدم رضا) بما نسبته 29.4%، تليها الباحة بما نسبته 23.8%، ثم حائل بنسبة بلغت 23.0%، ثم تبوك 21.4% وهي أعلى النسب. أما أعلى نسبة (رضا) فقد سجلت في نجران 46.0%، ومكة المكرمة 40.7%، وفي الرياض 41.1%.
ورأى البحث في تناوله لرأي المبحوثين في مدى تحقيق الانتخابات البلدية لرغبات الجمهور وتطلعاته أن الذين (صوتوا) تحديداً كان لديهم موقف إيجابي، إذ يعتقد 23.0% منهم أن الانتخابات البلدية تحقق رغبات الجمهور (إلى حدٍ كبير)، كما أشار 50.9% أنها تحقق رغبات الجمهور (إلى حدٍ ما)، وهما أعلى نسبتين مقارنة بالنسب الأخرى لدى من (لم يسجلوا) أو لدى الذين (سجلوا ولم يصوتوا). وحول أثر العمر أوضحت النتائج أنه كلما ارتفع العمر زادت نسبة من يعتقدون بإيجابية الانتخابات، كما اتضح أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمبحوثين زادت النظرة الإيجابية بأن الانتخابات حققت قدراً من رغبات الجمهور وتطلعاته.
واستنتج البحث أن الذين (صوتوا)، أي: الذين شاركوا في الانتخابات تسجيلاً وتصويتاً، أبدوا إيجابية أكبر تجاه الانتخابات البلدية، وترتفع درجة الإيجابية عند كبار السن و(المتزوجين) والذين يعملون، وذلك في معظم المناطق عدا مناطق عسير وجازان والباحة والحدود الشمالية؛ فعينة هذه المناطق هي الأكثر قولاً إن الانتخابات لم تحقق رغبات الجمهور، وإن كانت النسب غير مرتفعة؛ فهي في عسير 27.4% وجازان 23.8%، والباحة 21.0%، والحدود الشمالية 20.6%.
الوجاهة زادت عدد المرشحين
* واتفق الذين (صوتوا) والذين (لم يصوتوا) على أن أهم سبب لزيادة أعداد من رشحوا أنفسهم كان (حبهم للوجاهة)؛ حيث جاء هذا السبب في المركز الأول بنسبة عامة بلغت 73.2%، يليه (اعتقاد المرشحين أن الانتخابات سوف تؤدي إلى مكاسب مادية) كسبب ثانٍ. وقد لوحظ وجود اتفاق على السبب الأول عند جميع الفئات العمرية بلا استثناء، وأن الفئتين العمريتين (21 ـ 29 سنة) و(30 ـ 45 سنة) يضعان (الرغبة في الشهرة والظهور في وسائل الإعلام) سبباً ثانياً. ومع بقاء (عامل الوجاهة) السبب الأول عند جميع الفئات التعليمية، فإن حملة (البكالوريوس فأكثر) أضافوا سبباً ثانياً؛ وهو (الرغبة في الشهرة والظهور في وسائل الإعلام)، بينما أشار من يحملون (أقل من البكالوريوس) إلى (عامل الكسب المادي) كسبب ثانٍ. أما بخصوص المناطق؛ فقد أشار معظم أفراد العينة، وفي أغلب المناطق، إلى (حب الوجاهة) الذي تكررت الإشارة إليه كأهم سبب، وذلك في إحدى عشرة منطقة، وقد جاء (تحقيق مكاسب مادية) في المرتبة الثانية، يليه (الرغبة في الشهرة والظهور في وسائل الإعلام) كسبب ثالث. وقد تكرر الأمر نفسه عند أخذ متغير الحالة الاجتماعية، حيث اتفق (المتزوجون) و(غير المتزوجين) أن (حب الوجاهة) هو أهم سبب، يليه في الأهمية (اعتقادهم أن الانتخابات قد تحقق مكاسب مادية). وبخصوص المهنة لوحظ تطابق في درجة الأهمية؛ فالجميع ومن مهن مختلفة وضعوا (حب الوجاهة) في المقام الأول، تليه (المكاسب المادية) في المقام الثاني كأهم سببين يفسران كثرة أعداد المرشحين؛ وذلك من وجهة نظر المبحوثين.
وفي تناوله للمعايير التي ينبغي توفرها في المرشحين لعضوية المجلس البلدي من وجهة نظر المبحوثين، أوضحت نتائج بحث تقويم تجربة الانتخابات في السعودية أن الذين (صوتوا) وضعوا (السمعة الحسنة من حيث السلوك والنزاهة) في المرتبة الأولى، حيث أشار إلى ذلك 82.8%، يلي ذلك (المستوى التعليمي المتقدم) وأشار إلى ذلك 81.1%، وفي الموقع الثالث جاء (الالتزام الديني) حيث أشار إلى ذلك 71.9%، ثم (الخبرة في مجالات الخدمة العامة) بنسبة 62.5%.
أما الذين (لم يسجلوا) فإنهم لم يختلفوا كثيراً عمن (صوتوا)، حيث وضعوا في المقام الأول (المستوى العلمي المتقدم) بنسبة 81.7%، ثم (السمعة الحسنة من حيث حسن السلوك والنزاهة) بنسبة 76.3%، ثم (الالتزام الديني) بنسبة 75.5%، ورابعاً (الخبرة في مجالات الخدمة العامة) بنسبة 61.5%. ويلاحظ أن الذين (لم يسجلوا) وضعوا (المستوى العلمي المتقدم) للمرشح في المركز الأول. بخلاف من (صوتوا) الذين وضعوا (السمعة الحسنة من حيث السلوك والنزاهة) في المركز الأول.
وفيما يتعلق بالفئة العمرية، فقد لوحظ أن الفئة العمرية الصغرى (21 ـ 29 سنة) وضعوا (المستوى العلمي المتقدم) في المركز الأول، بينما أشارت الفئات الأخرى إلى (السمعة الحسنة من حيث السلوك والنزاهة)، ثم جاء (الالتزام الديني) ثالث معيار لدى جميع الفئات العمرية.
وتوصل البحث عند تناوله لمدى الرغبة بالمشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً، وأسباب الرغبة في المشاركة، وأسباب عدم الرغبة في ذلك، إلى أن الذين (صوتوا) يرغبون في المشاركة بالانتخابات البلدية مستقبلاً، حيث أشار إلى ذلك 60.4% منهم. أما الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، فقد أشاروا أيضاً إلى رغبتهم في المشاركة، ولكن بنسبة أقل بلغت 54.2%، وتهبط النسبة إلى 30.6% عند من (لم يسجلوا). وإجمالاً، فقد أوضحت النتائج أن الرغبة في المشاركة ترتفع نسبتها عند الفئات العمرية الأكبر، أي (30 ـ 45 سنة) و(46 سنة فأكثر) مقارنة بالفئة العمرية (21 ـ 29سنة). لوحظ أيضاً وجود علاقة طردية بين المستوى التعليمي والرغبة بالمشاركة في الانتخابات، إذ كلما ارتفع المستوى التعليمي زادت نسبة من يرغبون في المشاركة مستقبلاً. وأشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة من يرغبون المشاركة مستقبلاً في معظم المناطق؛ وخاصة في نجران والقصيم ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير، بينما تقل الرغبة بالمشاركة في بعض المناطق، مثل: الحدود الشمالية وجازان، أي: مناطق الأطراف. وحول أثر الحالة الاجتماعية اتضح أن الرغبة في المشاركة تزداد بدرجة واضحة بين أوساط (المتزوجين) مقارنة بـ(غير المتزوجين). وبخصوص المهنة فإن الرغبة في المشاركة تزداد عند (الموظفين الحكوميين)، فموظفي (القطاع الخاص)، ثم (الطلاب)، إلا أن الرغبة تقل بدرجة واضحة عند من (لا يعملون).
وفيما يخص أسباب الرغبة بالمشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً أوضح البحث أن هناك اتفاقا بين من (صوتوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا) على أن أهم سبب يدفعهم للمشاركة مستقبلاً؛ هو (رغبتهم باستمرار دورهم في صنع القرار في المجلس البلدي)، حيث أشار إلى ذلك 55.0% من الذين (صوتوا) مقابل 52.3% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، علماً بأن 28.6% من الذين (لم يسجلوا) أصلاً أشاروا إلى السبب ذاته. أما السبب الثاني فقد كان قول المبحوثين إن (تنظيم الانتخابات كان جيداً)، وقد أشار إلى ذلك 46.6% من الذين (صوتوا) مقابل 38.3% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، مع ملاحظة أن 29.2% من الذين (لم يسجلوا) أشاروا أيضاً إلى هذا السبب. وقد جاء (الاقتناع بأهمية الانتخابات) سبباً ثالثاً، حيث أشار إلى أهميته 41.5% من الذين (صوتوا)، و31.6% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، و23.2% من الذين (لم يسجلوا).
أما السبب الرابع فقد كان قول المبحوثين بأنهم لاحظوا (حماس الآخرين للمشاركة) وأشار إلى ذلك 30.0% من الذين (صوتوا)، و29.2% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، بينما ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ إلى 41.4% عند من (لم يسجلوا)، ما يعني أنهم تفاجأوا بالموقف من الانتخابات، الأمر الذي قد يدفعهم مستقبلاً للتسجيل والتصويت.
أما السبب الخامس، الذي سيدفعهم إلى المشاركة مستقبلاً، فقد كان قول المبحوثين إنهم (يريدون أن يؤثروا في نتائج الانتخابات المقبلة)، حيث أشار إلى ذلك 27.0% من الذين (صوتوا) و26.5% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، و25.8% من الذين (لم يسجلوا). وهناك بطبيعة الحال أسباب أخرى إلا أن ما ذكر كان الأعلى من حيث النسب.
وبناءً على ما سبق، فإن الأسباب الرئيسية التي تدفع للمشاركة في الانتخابات مستقبلاً هي: (الرغبة في المشاركة في صنع القرار)، و(أن تنظيم الانتخابات كان جيداً)، ثم (الاقتناع بأهمية الانتخابات البلدية)، ثم (حماس الآخرين للانتخابات)، وأخيراً (الرغبة في التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة). وهناك أسباب أخرى تدفع للمشاركة مستقبلاً إلا أنها تقل في الأهمية عما ورد أعلاه.
وفي ما يخص أسباب عدم الرغبة بالمشاركة في الانتخابات البلدية مستقبلاً أشارت نتائج البحث إلى أن الذين (صوتوا) والذين (لم يسجلوا) قد اتفقوا على سبب أساسي؛ وهو قولهم: (إن طريقة الترشح لم تكن موفقة)، حيث أشار إلى ذلك 30.1% من الذين (صوتوا)، و33.3% من الذين (لم يسجلوا)، علماً بأن 26.5% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا) أشاروا إلى السبب ذاته. أما السبب الثاني فكان قولهم (لأنني لا أرى لي دوراً في المشاركة في صنع القرار وفق الأنظمة القائمة حالياً)، وقد أشار إلى ذلك 27.2% من الذين (صوتوا)، و28.6% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، و24.8% من الذين (لم يسجلوا). أما السبب الثالث، فكان (عدم الاقتناع بأهمية الانتخابات عموماً)، وأشارت إلى ذلك نسبة مرتفعة من الذين (لم يسجلوا) 31.6%، و26.5% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، بينما هبطت النسبة إلى 16.8% عند من (صوتوا). أما السبب الرابع فقد كان القول إن (طريقة الانتخابات لم تكن موفقة)، وأشار إليه 25.6% من الذين (لم يسجلوا)، و24.5% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، و18.5% من الذين (صوتوا). وقد كان السبب الخامس هو قول أفراد العينة إن (الانتخابات الماضية خرجت عن أهدافها الأساسية؛ حيث أشار إلى ذلك 28.6% من الذين (سجلوا ولم يصوتوا)، و18.5% من الذين (صوتوا)، و17.9% من الذين (لم يسجلوا).
وخلص إلى أن هناك جملة من الأسباب تدعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات مستقبلاً وهي: (طريقة الترشح لم تكن موفقة)، وأن الناخبين (لا يرون بأن للمنتخبين دوراً بالمشاركة في صنع القرار في المجلس وفق الأنظمة حالياً)، و(عدم الاقتناع بأهمية الانتخابات عموماً)، والقول إن (طريقة الانتخابات لم تكن موفقة)، وأخيراً أشار المبحوثون إلى أن (الانتخابات خرجت عن أهدافها الأساسية). وهناك بطبيعة الحال أسباب أخرى تدعو إلى عدم المشاركة؛ إلا أن تلك الأسباب تظل فرعية وغير ذات أهمية كبيرة.
المرأة والانتخابات
* وتناول البحث الرأي حول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، تضمن أربعة محاور هي: مدى تأييد مشاركة المرأة في التصويت، وأسباب عدم تأييد مشاركة المرأة في التصويت، ومدى تأييد مشاركة المرأة في عضوية المجالس البلدية، وأخيراً أسباب عدم تأييد مشاركة المرأة في عضوية المجلس البلدي.
وفي محور مدى تأييد مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية أوضحت النتائج أن الذين (سجلوا ولم يصوتوا) كانوا أعلى فئة تؤيد مشاركة المرأة في التصويت بانتخابات المجلس البلدي حيث كانت نسبتهم 22.8%، يليهم في ذلك الذين (صوتوا) بما نسبته 19.7%، ثم الذين (لم يسجلوا) بنسبة بلغت 18.9%. ولوحظ إجمالاً ارتفاع نسبة (عدم التأييد)، حيث بلغت 58.9% كنسبة عامة، وكانت الأعلى عند من (صوتوا) لتبلغ 60.4%، وهي نسبة مقاربة لنسب من (سجلوا ولم يصوتوا) ومن (لم يسجلوا).
وتوضح النتائج أهم أسباب عدم تأييد مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية، حيث اتضح أن هناك جملة من الأسباب التي تدعو الرجال إلى عدم تأييد مشاركة المرأة، ومنها: (مخالفة ذلك للأعراف والتقاليد)، حيث أشار إلى ذلك 74.9% من المبحوثين، وترتفع النسبة قليلاً إلى 76.8% عند من (صوتوا). وجاء ثانياً القول إن مشاركة المرأة (تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الأولاد)، حيث أشار إلى ذلك 67.5% مع تقارب النسب عند جميع الفئات المبحوثة، أي: من (صوتوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا) والذين (لم يسجلوا)، أما السبب الثالث فكان القول إن مشاركة المرأة فيها (مخالفات شرعية واضحة) وأشار إلى ذلك 66.6%، مع تقارب نسب المبحوثين. أما السبب الرابع فكان القول (إن ذلك تقليد غير مستحب لما يجري في مجتمعات أخرى)، وأشار إلى ذلك 64.2%، دون فروق تذكر بين المبحوثين. وقد كان السبب الخامس القول إن (هذه الأعمال غير مناسبة للمرأة)، حيث أشار إلى ذلك 59.7%.
وحول مدى تأييد مشاركة المرأة في عضوية المجلس البلدي أشارت النتائج إلى جملة من النتائج، حيث تبين أن 72.5% (لا يؤيدون) عضوية المرأة في المجلس البلدي مع تقارب نسب من (صوتوا) ومن (سجلوا ولم يصوتوا) ومن (لم يسجلوا). أما الذين (يؤيدون) فكانت نسبتهم بحدود 11.3%، وترتفع بشكل طفيف إلى 13.7% عند من (سجلوا ولم يصوتوا). أما (المؤيدون إلى حدٍ ما) فقد كانت نسبتهم العامة 8.7%، مع تقارب النسب لدى جميع الفئات التي صوتت والتي لم تصوت. في حين حددت النتائج في عدم تأييد عضوية المرأة في المجلس البلدي إلى أسباب خمسة هي: (لما في ذلك من مخالفات شرعية واضحة) حيث أشار إليه ما نسبته 69.5% من العينة، ثم القول إن (المرأة لا علاقة لها بعمل المجلس البلدي) وأشار إلى ذلك 63.9%، وجاء ثالثاً القول إن ذلك (انتهاك للأعراف والتقاليد) وأشار إليه ما نسبته 63.8%، بفارق لا يكاد يذكر عن السبب السابق. أما السبب الرابع فكان القول إن عضوية المرأة (تعطيل لمهماتها الأساسية في المنزل وتربية الأولاد) وأشار إليه ما نسبته 54.2%. وأخيراً، القول (إن المرأة أقل قوة وتأثيراً من الرجل في هذه المهمة) حيث أشار إلى ذلك ما نسبته 53.3% من أفراد العينة. وهناك بطبيعة الحال أسباب أخرى إلا أن ما ذكر أعلاه هي الأسباب الأهم من حيث النسب.
الانتخابات وقبول الرأي الآخر
* وسجل البحث أبرز السلبيات والإيجابيات التي شاهدوها أو لمسوها في الانتخابات البلدية التي جرت أخيرا. مقدمًا إجابات للسؤال المفتوح الذي طرح لتمكين المبحوثين من الإدلاء بآرائهم بعيداً عن الأسئلة المغلقة التي تضمنها الاستبيان. وقد أورد المبحوثون جملة من السلبيات؛ منها: ميل المرشحين إلى التبذير والإسراف في حملاتهم الانتخابية، حيث أشار إلى ذلك 232 مبحوثاً، ثم أشار 206 مبحوثين إلى قيام بعض المرشحين بتوظيف انتماءاتهم القبلية والمناطقية في حملاتهم الانتخابية.
أشار أيضاً 192 مبحوثاً إلى كثرة الوعود التي أطلقها المرشحون وأن بعضها لا يدخل في نطاق صلاحيات المجلس البلدي، بهدف تضليل الناخبين. ومن السلبيات أيضاً، إشارة بعض المبحوثين إلى تدني المستويات التعليمية للمرشحين وكثرتهم، وأن بعضهم غير معروف البتة، ثم أشارت شريحة من المبحوثين إلى قصر وقت التصويت، وأنه غير كافٍ مقارنة بالوقت المتاح للتسجيل، مع إشارتهم إلى التزاحم على أماكن التصويت. وهناك ممن شكك بنزاهة الانتخابات إلا أن عددهم لم يتجاوز 128 مبحوثاً. ثم أشارت أعداد قليلة إلى غياب التنظيم وحملات التوعية بالعملية الانتخابية؛ خاصة في وسائل الإعلام، وربما قصد من ذلك: وسائل الإعلام الرسمية. وأشار بعض المبحوثين أيضاً إلى ظهور ما سمّي (بالقوائم الذهبية)، حيث عمدت بعض الرموز الدينية إلى تزكية بعض المرشحين من خلال زيارتهم في مقارهم الانتخابية بهدف الدعاية لهم. أما أبرز الإيجابيات فقد كانت متعددة؛ حيث أشار 260 مبحوثاً إلى دقة تنظيم الانتخابات، ثم أشار 220 مبحوثاً إلى أن الانتخابات البلدية كانت فرصة جيدة للمواطن لاستخدام حقه في التصويت والمشاركة. وفي السياق ذاته، أشار ما مجموعه 214 مبحوثاً إلى تقبل المجتمع لفكرة الانتخابات وتفاعلهم معها إيجابياً، وأن ذلك يعد مظهراً حضارياً يعكس درجة المسئولية والمناخ الحر الذي ساد الانتخابات البلدية في مناطق المملكة المختلفة. وقد أشار حوالي 104 مبحوثين إلى أن الانتخابات أدت إلى فوز الأفضل، وأن الانتخابات البلدية سوف تطور العمل الديمقراطي مستقبلاً، بالإضافة إلى تطوير عمل البلديات. وقد أكد بعض المبحوثين أن الانتخابات أسهمت في قبول فكرة (قبول الرأي الآخر)، وهي إيجابية أخرى تضاف إلى ما سبق.
وسجل البحث رأي المبحوثين في الانتخابات في القطاعات الأخرى حيث أتضح أن هناك اهتماماً كبيراً لدى المبحوثين من الفئات الديموغرافية المختلفة بالعملية الانتخابية في جميع المجالات، وخصوصاً في المجالات ذات العلاقة بالشأن السياسي؛ كانتخاب أعضاء مجلس الشورى، وانتخاب أعضاء مجالس المناطق، حيث جاء هذان المجالان في المرتبة الأولى والثانية على التوالي بين المجالات المختلفة لدى جميع الفئات الديموغرافية، بينما كان لانتخاب أعضاء الاتحادات الرياضية أقل نسبة في التأييد.
مما يؤكد أن المبحوثين يتمتعون بوعي سياسي ملحوظ ويؤيدون بشكل كبير المشاركة السياسية؛ خصوصاً في مجال الشأن السياسي، ثم الشأن التربوي، فالتجاري، فالرياضي.
وأظهر البحث فيما يتعلق بالموقف من مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية والترشيح لعضوية المجلس البلدي، تأثيرات الثقافة السائدة وهيمنة الأعراف والتقاليد وانتشار المفاهيم الخاطئة لبعض الأحكام الدينية، ولذلك يوصي البحث بضرورة تحديد الموقف الديني بشكل دقيق وواضح من مسألة مشاركة المرأة في التصويت وفي الترشيح، وتحديد ما هو ديني وما هو اجتماعي في الموقف من مشاركة المرأة، كما أكد ضرورة التقيد بالثوابت والأحكام الدينية، وضرورة إعادة النظر ببعض القيم والتقاليد والأعراف غير المناسبة أو التي تجاوزها الزمن، وشدد البحث على تأكيد خطأ اعتبار الأعراف والتقاليد والعادات أقوى من الأحكام الدينية، مع أهمية إنتاج المواد التعليمية والتربوية والإعلامية التي تعالج هذه المسألة بشكل يتناسب مع الفئات الاجتماعية المختلفة (وفق متغيرات العمر والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والمهنة)، وذلك بشكل يتناسب مع المناطق المختلفة من حيث طبيعة التركيب السكاني، ومستوى التطور، ونوعية العصبيات والانتماءات والولاءات السائدة، وضرورة إيجاد الوسائل الاتصالية واستخدام النماذج الاتصالية (الفردية والجمعية والجماهيرية والإلكترونية) المناسبة لإيصال مضامين هذه المواد عبر رسائل مقنعة موجهة إلى الجماهير المستهدفة.
وفي ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بفئة (لا يعمل) أظهر البحث بهذه الفئة أنها كانت أكثر الفئات تقييماً سلبياً للانتخابات البلدية. ويعود هذا، كما رأى الخبراء والمختصون، إلى الشروط المعيشية والتعليمية والاقتصادية التي تحكم حياة هذه الفئة الاجتماعية، والتي تدفعها إلى الإحساس بقدر من الإحباط والتهميش والعزلة والاستبعاد، ينعكس على مواقفها من القضايا العامة ومنها الانتخابات البلدية. ويوصي البحث بعدم الاستهانة بواقع هذه الفئة الاجتماعية وعدم تجاهل الاتجاهات السائدة في أوساطها. خاصة وأن موقفها السلبي في الانتخابات البلدية يعكس موقفها العام من معظم القضايا المتعلقة بالدولة والمجتمع.