تدرس جهات عليا في السعودية، مقترحا لإنشاء جهاز حكومي لتنظيم شؤون العمالة الوافدة يترأسه وزير العمل، وهو المقترح الذي قدمته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار دراسة طالبت فيها بإلغاء ترتيبات الكفالة، والتي عدتها «مخالفة للاتفاقيات الدولية الكبرى».
وستنقل لهذا الجهاز، في حال الموافقة على إنشائه، صلاحيات وزارة العمل الخاصة بالعمالة الوافدة، وصلاحيات إدارة الجوازات الحالية الخاصة بذات العمالة. وأعلن الدكتور بندر الحجار رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية، في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، حضرته مجموعة من قياديي الجمعية، عن رفع دراسة تم الانتهاء من إعدادها للجهات العليا وبعض جهات الاختصاص، تطالب بإلغاء الكفالة، واعتماد تنظيمات جديدة «يكون العقد فيها منظما لعلاقة العامل بصاحب العمل».
وطالبت الدراسة الحقوقية، بتنفيذ القرار الحكومي رقم 166، الذي ألغى لفظ الكفالة والكفيل، ونص على ضرورة تنظيم العلاقة في إطار العقد والنظام. وقال الحجار «هذا القرار صدر منذ قرابة الـ8 سنوات، لكنه لم ينفذ بعد. لا تزال ترتيبات الكفالة قائمة، ويجب إدخال القرار حيز التنفيذ».
واستندت الدراسة التي أخذت طريقها لكل من وزارتي العمل والداخلية، إلى جملة من القضايا العمالية التي رصدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وصل تعدادها لـ1430 قضية، وتشكل ما نسبته 12 في المائة من القضايا الواردة للجمعية الحقوقية.
وأوضح الحجار، أن كافة التظلمات العمالية التي وصلت إلى جمعيته، «درست بشكل جيد، ووجد أن ترتيبات الكفالة مسؤولة بالمقام الأول عن كافة الآثار اللاإنسانية التي وقعت على العمالة الوافدة». ولخَص رئيس جمعية حقوق الإنسان، مطالب الدراسة بـ5 نقاط، وهي: «تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إلغاء مفهوم الكفالة، تنفيذ القرار رقم 166 والذي قصر العلاقة بعقد العمل بين الطرفين، ووضع نظام جديد للإقامة، وإلغاء جميع الموافقات الموجودة الآن، والتي تشترط موافقة الكفيل».
وحددت الدراسة الحقوقية، 10 إجراءات يجب أن تتخذ لإلغاء أحكام الكفالة، منها: منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء ضرورة موافقة الكفيل على استقدام العامل المكفول لأسرته، وإلغاء ضرورة موافقة الكفيل على طلب التصريح للعامل الوافد بالحج، وإلغاء ضرورة موافقة الكفيل على زواج مكفوله، وإلغاء موافقة الكفيل على زيارة أحد أقرباء المكفول في السعودية، وإلغاء بعض المصطلحات والإجراءات المقيدة لحرية العامل الوافد.
كما جاء من بين الإجراءات التي اقترحتها الدراسة لإلغاء ترتيبات الكفالة، إلغاء موافقة الكفيل على تعاملات المكفول مع الهيئات والمؤسسات العامة من جهة، أو مع الغير من أفراد وشركات من جهة أخرى، وإلغاء أية مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل، فيما قدمت مقترحات بشأن اشتراط موافقة صاحب العمل على حصول العامل على تأشيرة خروج وعودة.
وسجَلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اعتراضها أمس، على مشروع نقل ترتيبات الكفالة من الأفراد إلى الشركات. وقال الحجار «نحن ضد هذا المشروع. نحن ضد الكفالة بشكل عام، سواء كانت كفالة أفراد أو شركات، أو دولة».
وأضاف «نحن نرفض ممارسة الكفالة، مهما كان طرفها. هناك سلبيات لا تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية، والأحكام الدولية، وتتعارض كثيرا مع القيم التي يؤمن بها المجتمع السعودي».
وطرحت الدراسة حلولا بديلة عن ترتيبات الكفالة، حيث طالبت بإصلاح هيكل العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، وقصرها على علاقة العمل، وإلغاء أحكام الكفالة، وما تمنحه من سلطات لا تتعلق بالعمل.
واقترحت استحداث وثيقة تأمين إلزامية المسؤولية، لضمان الحقوق المالية للعامل من جهة، ولصاحب العمل من جهة أخرى. وقال الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان، ان وثيقة التأمين المقترحة «طرحت بشكل متوازن يضمن حقوق كلا الطرفين».
ويستفيد العامل من وثيقة التأمين المقترحة، بخصوص المخاطر التي تتصل بـ«تأمين دفع صاحب العمل لراتبه عن مدة محددة لا تقل عن 6 أشهر، ولمستحقاته المالية الأخرى، كمكافأة نهاية الخدمة، وتأمين بطالة في حال فصل العامل، في حال وجود نزاع قضائي لم يبت فيه بعد مع صاحب العمل، وتأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حال ترحيل العامل، وتأمين حماية قانونية».
بدوره يستفيد صاحب العمل من وثيقة التأمين المقترحة، عن الأخطار المتصلة بالأضرار التي يتسبب فيها العامل لصاحب العمل، أو تلك الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل، والأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير، والناتجة عن حالات الإتلاف أو الخسارة.