أوضح الأمير منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، أن وزارته بادرت باستصدار تشريعات وأنظمة تمنع قبول أية مخططات هندسية للمباني ما لم يؤخذ في الاعتبار التصاميم الهندسية المقاومة للهزات الأرضية. وأكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، خلال افتتاحه أمس ورشة عمل بعنوان «نحو خطة وطنية للأخذ بالوسائل الوقائية للتخفيف من مخاطر الزلازل»، أن ورشة العمل تأتي في إطار إعداد خطتي تحسين الكفاءة الزلزالية للمباني القائمة، وتطوير وتوطين تقنيات ووسائل تخفيف مخاطر الزلازل الوطنيتين، وذلك لإعادة صياغة التعليمات على أساس المنهجية العلمية والتطوير والنظر في مختلف القضايا التي تحول دون تحقيق المنجزات المرجوة، وتحديد الحلول اللازمة لها والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في إعداد مثل هذه الخطط وزيادة الوعي والاستفادة من خلاصة تلك الخبرات في هذا المجال والخروج بقرارات وتوصيات شاملة للاعتبارات والاحتياطات الفنية للمنشآت القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا. وزاد الأمير منصور أن «كود البناء السعودي» المزمع تطبيقه قريباً سيأخذ في الاعتبار الخرائط الزلزالية للسعودية والمعايير الهندسية المطلوبة لتصميم المباني المقاومة لأخطار الزلازل وتقويم وتحسين الكفاءة الزلزالية للقائم منها.
ويكفل تطبيق «كود البناء السعودي» الحد الأدنى من السلامة والصحة لساكني ومستخدمي المباني، إضافة إلى مساهمته في حماية البيئة والحفاظ عليها، وينتج عن تطبيق هذا الكود مبان مستدامة، كما ويحتكم إليه في منازعات البناء، ويكسب قوة إلزامية بتشريع من الحكومة ويطبق بسلطتها. إلى ذلك، بين المهندس محمد النقادي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة الوطنية للبناء السعودي، أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة لإكمال عقد منظومة كود البناء السعودي بعد الانتهاء من إعداده وطباعته واقتراح نظام تطبيقه، بالإضافة إلى أنها تعمل على تحديد الدراسات والخطط اللازمة لمعالجة المباني القائمة التي تحتاج إلى رفع كفاءتها لمقاومة الزلازل.