إنهاء استخراج تصاريح لإسكان 300 ألف حاج في المدينة المنورة

بآلية تطبق لأول مرة وتهدف إلى تنظيم الإسكان مبكرا

TT

أكملت لجنة الحج بالمدينة المنورة، استخراج تصاريح الإسكان لحج هذا العام بتحقيق الطاقة الاستيعابية المستهدفة وهي 300 ألف حاج، ذلك وفق تنظيم تم تطبيقه هذا العام لأول مرة بمشاركة مختلف القطاعات ذات العلاقة والمشاركة في الكشف على منازل الحجاج.

وكان الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ورئيس لجنة الحج، قد شدد خلال ترؤسه اجتماعا للجنة في يناير (كانون الثاني) الماضي، على ترجمة توجيه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبد العزيز، بضرورة تحديد تاريخ نهائي لقبول المباني التي يرغب أصحابها في تأجيرها وأن الحزم في هذا الجانب مهم لتجنب فرض سياسة الأمر الواقع.

وأوضح محمد بن مصطفى النعمان، سكرتير لجنة الحج، أن التنظيم الجديد جاء في وقت ليعالج ظاهرة تكررت خلال الأعوام السابقة والمتمثلة بتأخر المواطنين في التقدم للجنة إسكان الحجاج حتى شهري شوال وذي القعدة، مما يربك الجهات المعنية ويعطل استكمال إجراءات إسكان الحجاج، ووصف النعمان ما تحقق بالنجاح غير المسبوق، وذلك قبل بداية موسم الحج بوقت كبير.

وأضاف أنه تم تنظيم مواعيد استخراج تصاريح الإسكان التي حددت آخر موعد لاستقبال طلبات التصاريح 19 يونيو (حزيران) 2008، وآخر موعد لإصدار التصاريح الرابع من يوليو (تموز) الحالي، وأظهرت البيانات والمؤشرات الإحصائية لاستخراج التصاريح للجنة إسكان الحجاج، التي تضمنها التقرير النهائي، أن الطاقة الاستيعابية المستهدفة لموسم حج هذا العام بلغت 300 ألف حاج، كما أن الطاقة الاستيعابية لمباني إسكان الحجاج المصرحة من لجنة الإسكان بلغت 243.678 حاجا، فيما حققت الفنادق الطاقة الاستيعابية 58.814 حاجا، بمجمع طاقة استيعابية للمساكن 302.492 حاجا.

وكان الاجتماع الذي عقدته لجنة الحج برئاسة أمير المنطقة قد اطلع بحضور فريق العمل المشكل في لجنة الحج المركزية بإمارة منطقة مكة المكرمة المعني بدراسة تحديث اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج، على التقرير المعد حول نتائج تقييم آلية استخراج تصاريح الإسكان بالاعتماد على التقرير الفني التأهيلي لمساكن الحجاج والمعتمرين الذي يعد ويصادق عليه من قِبل المكاتب الهندسية ويراجع ميدانيا وإداريا من قِبل المتخصصين بلجنة الإسكان، وسيتم الرفع إلى لجنة الحج العليا للنظر في الموافقة على استمرار العمل بهذه الآلية.