أثار قرار إدارة تعليم البنات بجدة الأخير، الذي يشترط تقديم شيك مصدق بقيمة 30 ألف ريال، كشرط أساسي لمنح أي مدرسة أو مركز خاص في جدة حق إقامة نادٍ صيفي للفتيات، حفيظة الكثير من المدارس الأهلية التي اعتبرت القرار مجحفا وغير واضح، خاصة أن هذه المراكز تتم إدارتها عادة عن طريق معلمات وطالبات متطوعات ولا يتطلب الأمر هذا المبلغ.
وكانت مجموعة من المدارس الأهلية (تحتفظ «الشرق الأوسط» بأسماء المدارس) قد تقدمت باعتراض على الشرط غير الواضح، مشيرة إلى أنه السبب في حرمان المئات من طالباتها، ومن الفتيات اللاتي يقضين وقتاً ممتعاً وتربوياً داخل هذه المدارس كل عام.
وفي الوقت الذي استهجنت فيه إحدى مسؤولات المدارس الشرط الذي وصفته بـ«الغريب وغير العقلاني»، قالت أخرى «تم تبليغنا عن طريق تعميم رسمي، وعن طريق مندوبة مدرستنا التي اختيرت لحضور اجتماع إدارة التعليم بهذا الخصوص، عن اشتراط دفع مبلغ 30 ألف ريال كشيك مصدق باسم مدير التربية والتعليم مباشرة، وذلك للحصول على التصريح، وهو ما دفعنا إلى صرف النظر عن إقامته هذا العام بعد هذا التعسف في منحه خاصة أن المشرفات على المركز هن في الغالب معلمات متطوعات والمركز في الأصل غير ربحي ولا يتقاضى من الطالبات رسوماً ربحية، لكنه يركز على جانب بناء شخصية الطالبة وتوجيهها بشكل سليم وتربوي صحيح خلال فترة الصيف وبشكل تطوعي».
وفي الوقت الذي حاولت فيه «الشرق الأوسط» الوصول إلى مدير التعليم بجدة شخصياً لإيضاح حقيقة المسألة دون جدوى، تهربت إدارة التعليم من إعطاء جواب مباشر حول اشتراط دفع شيك مصدق باسم المدير العام لإدارة تعليم البنات بجدة وبقيمة ثلاثين ألف ريال، مقابل منح تصريح إقامة المركز الصيفي، على الرغم من تأكيد مديرة التعليم الأهلي بإدارة التعليم، آمال رضوان للشرط، وإشارتها العابرة إلى عدول الإدارة عنه أخيراً.
وأشارت رضوان في خطاب يحمل توقيع مدير تعليم البنات بجدة، إلى أنه تم اعتماد 10 مراكز صيفية للمدارس الأهلية ومراكز اللغة بجدة، في حين لم تستكمل بعض المدارس الأهلية ومعاهد اللغة إجراءاتها، وتطرق الخطاب الذي لم يوضح تفاصيل آلية منح التراخيص إلى حق إدارة التعليم برفض أو إغلاق أي مركز صيفي لا تنطبق عليه الشروط واللوائح المنظمة، أو لأي أمر تراه الإدارة.
وأضافت «عقدت الإدارات المعنية اجتماعاً في 30 يونيو (حزيران) الماضي، التقت فيه بمندوبات المدارس الأهلية، ومعاهد ومراكز اللغة الراغبة في إقامة مركز صيفي وتضمن الاجتماع – وفقاً لرد إدارة التربية والتعليم – شرح آلية التقدم بطلب مركز صيفي وضوابطه، حرصاً على توفير البيئة المناسبة لنجاح المراكز الصيفية.
وتضمن رد إدارة التعليم سلسلة من التعهدات التي أخذتها من مالكات ومديرات المراكز، خلال الاجتماع المذكور، وتتضمن التعهد بعدم فتح أي مركز صيفي وممارسة نشاطه إلا بعد أخذ تصريح رسمي من الإدارة واعتماد خططه وبرامجه، والتعهد بتطبيق اللوائح والأنظمة التي تنظم سير العمل في المراكز الصيفية تحت إشراف المشرفات التربويات المكلفات بالإشراف على هذه المراكز، والتعهد بتعيين مديرة سعودية ملمة وقادرة على أداء كافة المهام المطلوبة منها بكفاءة، إضافة إلى التعهد بالوفاء بدفع جميع المستحقات المالية لكافة الموظفات اللاتي عملن بالمركز دون تأخير.
وألمح رد إدارة التربية والتعليم إلى أن اشتراط دفع مبلغ الـ 30 ألف ريال الذي جرى تعميمه بخطاب رسمي على المدارس والمراكز الأهلية بجدة يأتي في سياق حرصها للحفاظ على حقوق العاملات في هذه المراكز الصيفية، مشيراً إلى أن الأعوام الماضية شهدت تأخراً في سداد رواتب ومستحقات العاملات من قبل كثير من المراكز مما أدى إلى تكاثر الشكاوى في هذا السياق دون أن توجد وسيلة لاستعادة حقوق الموظفات من تلك المراكز.