أنعش نظام المرور السعودي، الذي رأى النور الأسبوع الماضي، وبدأت إدارات مرور المناطق والمحافظات السعودية بتطبيقه، أسواق الإلكترونيات والتقنيات المرتبطة بالهواتف المحمولة، جراء إقبال السعوديين على إجراء مكالماتهم الهاتفية أثناء قيادة السيارة، عن طريق ما يُعرف بــ «سماعات البلوتوث».
وساعد النظام المروري الذي استغرقت دراسته ما يُقارب الـ 15 عاماً، في تصاعد وتيرة الإقبال على التقنيات والأجهزة الالكترونية في سوق الهواتف السعودية، في حين فاقت أسعار بعض أنواع تلك السماعات، حاجز الـ 500 ريال، فيما تراوحت أسعار أنواع أخرى ما بين 200 إلى 300 ريال، حسب ما تملكه من مواصفات.
ويمنع النظام المروري الجديد، والذي حل محل النظام السابق، الذي عملت البلاد ضمن حدود آلياته أكثر من 40 عاماً، استخدام اليد عند إجراء المكالمات الهاتفية أثناء قيادة السيارة، وهو ما يُعتبر ثغرة للسماح باستخدام الهاتف الجوال أثناء قيادة المركبة عن طريق وسائل إلكترونية لا تُجبر قائد المركبة على استخدام يده أثناء إجراء المكالمة الهاتفية.
وقال اللواء فهد البشر، مدير عام المرور في السعودية لـ «الشرق الأوسط»، إن النظام المروري الجديد، يقف مانعاً لاستخدام اليد خلال إجراء مكالمات هاتفية أثناء قيادة المركبة، مشيراً في الوقت نفسه إلى منع النظام الجديد لأي مؤثر في سلامة قائد المركبة، ومُستقل الطريق بأي شكل من الأشكال.
وأضاف اللواء البشر أن النظام الذي تبنته إدارته والإدارات التابعة لها في مناطق ومحافظات البلاد، لا يقف أمام استخدام التقنيات، أياً كان نوعها، شريطةً أن لا تكون تلك التقنيات مؤثرةً على سلامة الطريق، وعلى السلامة العامة. وبين اللواء فهد البشر أن النظام الذي كُشف عنه الأسبوع الماضي، وأُشعرت جميع إدارات المرور في بلاده بتطبيقه، منع استخدام اليد بأي حال من الأحوال في ما قد يكون شاغلاً للسائق خلال قيادته المركبة، وهو ما قد يتسبب في حدوث ما لا يُحمد عقباه لا قدر الله.
وتبنى نظام المرور الجديد تمديد مدة رخص قيادة السير في السعودية من 5 سنوات، كما كان في السابق، إلى 10 سنوات، وهي مدة رخصة قيادة السير للسيارات الصغيرة، في حين لجأ المرور السعودي، لتفعيل نظام النقاط، والتي سيتم من خلالها الاعتماد على عدد النقاط من حيث تطبيق العقوبة.
ويُجيز النظام جمع نقاط حال ارتكاب أي من أنواع مخالفات السير، بحيث ترتفع من خلال تلك النقاط قيمة المخالفة التي أُرتكبت، حال عدم السداد بعد مدة شهر من تسجيلها على سائق المركبة، إلى أن تبلغ حد السجن والتغريم، أو سحب رخصة القيادة من السائق ومنعه من قيادة المركبة، حال تكرار المخالفة المرورية من قبل الشخص نفسه.
ويُنتظر أن تدخل مُخالفة رمي النفايات، وأعقاب السجائر، حيز التنفيذ من خلال نظام المرور الحالي (الجديد)، وهو ما أخضعه مجلس الشورى السعودي للتمحيص خلال الأشهر الماضية، إلى أن تمت الموافقة على إصدار مخالفة لمن يقوم برمي النفايات على الطرق العامة.
وكان نظام المرور الذي أجازه الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي الشهر الماضي، قد حدد أنواع المخالفات التي يُعاقب عليها قانون السير في السعودية، وشمل أبواباً تتعلق بالطرق، وطرق استخدامها، وآليات تختص برخص السير، وتسجيل المركبات وملكيتها، وأوزان المركبات وأبعادها وفحصها، وقواعد السير على الطرق والحوادث.