حدد منتصف يناير 2009 المقبل لبدء اعمال إزالة الممتلكات المشمولة ضمن توسعة الساحة الشرقية من المسجد النبوي الشريف والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمساحة تقدر بـ 724029 مترا مربعا.
ويشمل المشروع تخصيص أجزاء من المناطق الواقعة في الجهة الغربية من المسجد النبوي والتي تشمل أسواق الحرم الغربية ومشروع المناخة الحضري وتعويض المستثمرين فيه نظراً لأنها أراض حكومية وتمثل امتداداً طبيعياً للساحة الغربية.
وأوضح المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين أمين المدينة المنورة: ان هذا المشروع يأتي امتدادا للعناية والرعاية بالمدينة المنورة وزوارها وخدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، واستكمالاً للمشروعات التي حظي بها الحرمان الشريفان في العهد السعودي الزاهر، حيث ستصل مساحات الساحات المستخدمة للصلاة إلى الضعف بمساحة (272405) أمتار مربعة وتستوعب 230 ألف مصل، أما منطقة الإجابة شرق طريق الملك فيصل فإن مساحة الخدمات والتطوير تعادل مساحة المنطقة المركزية المطورة بالكامل. وأضاف الحصين، ان التوسعة تشمل المساحة المحصورة من شارع الملك عبد العزيز جنوباً والساحة الشرقية للمسجد غرباً وشارع العباس بن عبد المطلب شمالاً وطريق الملك فيصل شرقاً بمساحة قدرها 137405 أمتار مربعة، كما شمل التوجيه السامي الموافقة على نزع ملكيات العقارات المحصورة بين طريق الملك عبد العزيز جنوباً وطريق المطار (المدخل الشرقي) شمالاً وشارع الأعمدة شرقاً وطريق الملك فيصل غرباً والبالغ مساحتها 586624 مترا مربعا، وتخصيص جزء منها لتوفير المرافق والخدمات وتطوير أجزاء منها لتحسين المنطقة ورفع مستوى الخدمة للمواطنين والزوار. وستباشر لجان الحصر والتقدير للممتلكات المشمولة ضمن التوسعة اعمالها قريباً، فيما تم فتح حساب لدى مؤسسة النقد (البنك المركزي) لصالح المشروع، اضافة الى توقف العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ما عدا ما يمكن الاستفادة منه خلال موسم حج هذا العام.