يبرم اليوم بين وزارة التربية والتعليم وشركة حافل لنقل الطالبات في الرياض والشرقية والقصيم ومكة المكرمة، أكبر عقد للنقل المدرسي في السعودية بنحو 1.8 مليار ريال، ولمدة 3 سنوات، حيث سيخدم المشروع 4734 مدرسة في المناطق الأربعة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» محمد يوسف الناغى، رئيس مجلس إدارة شركة حافل للنقل المدرسي أن «المشروع بصدد عقد اتفاقية مع جهات أمنية رسمية مثل الشرطة والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف، وذلك لمتابعة الناحية الأمنية للطالبات، مع ربط كل ذلك مع مركز البلاغات الذي يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والحوادث الطارئة وعمل اللازم لها فور حدوثها» .
ومن المقرر ان يمثل وزارة التربية والتعليم، الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن آل سعود، نائب الوزير لتعليم البنات، فيما يمثل شركة حافل رئيس مجلس إدارتها محمد يوسف الناغي.
وأوضح عثمان العبد الجبار، وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بتعليم البنات، لـ«الشرق الاوسط»، ان «وزارات التربية والتعليم والداخلية والمالية والنقل، اشتركت في وضع شروط ومواصفات عالمية للشركات والمؤسسات الراغبة في الدخول بمشروع النقل المدرسي، وسيتم طرح المنافسة على شكل مجموعات بعدد المناطق الإدارية للسعودية».
وأضاف ان «مشروع إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص الذي وافق مجلس الوزراء على البدء بتنفيذه، يهدف إلى تحقيق خدمة نقل مدرسي آمن ومريح»، معتبراً قيام وزارة التربية حاليا بتقديم هذه الخدمة يمثل عبئاً كبيراً عليها، وأن إسنادها للقطاع الخاص يعتبر نقلة من حيث الكم والكيف. وقال «إن شركات النقل ستلزم بتوظيف سائقين سعوديين لقيادة الحافلات المدرسية، منهم 4200 سائق يعملون حاليا على قيادة الحافلات المدرسية للطالبات».
وأكد العبد الجبار ان «استكمال المشروع في العام المقبل بتطبيقه على نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب مدارس البنين، سيحقق النتائج المرجوة من المشروع، ومن أهمها رفع مستوى الخدمة من خلال استخدام حافلات حديثة ومكيفة في عملية النقل، وتخفيف الزحام المروري من خلال التقليل من الاعتماد على المركبات الخاصة من وإلى المدارس والكليات، والتقليل من ظاهرة خروج الموظفين (أولياء الأمور) في فترة الظهيرة لإعادة أبنائهم للمنازل، والقضاء على ظاهرة استخدام الحافلات غير المرخصة لنقل الطلاب والطالبات».
وبيّن «أن من أهم الضوابط المنظمة لهذا المشروع ألاَّ تتجاوز التكلفة السنوية لنقل الطالبة 1700 ريال، وأن تقتصر قيادة الحافلات التي تقوم بالنقل المدرسي للطالبات على السائقين السعوديين فقط».
وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت تنفيذ مشروع النقل المدرسي للبنات «الأمين»، في منطقة المدينة المنورة اعتباراً من فبراير (شباط) الماضي، حيث خصص في ذلك الحين 450 حافلة للمشروع في مرحلته الأولى، مهيأة فنياً ومزودة بوسائل السلامة، تخدم 19323 طالبة يدرسن في 303 مدارس موزعة على مختلف مراحل التعليم العام في كل من منطقة المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا والمندوبيات التابعة للمنطقة في كل من المهد والحناكية والمسيجيد وخيبر ووادي الفرع وبدر.
من جهته أشار الناغى إلى أن اتفاقيه تشغيل وتدشين مشروع النقل المدرسي للطالبات الذي أطلق عليه اسم «الأمين» ستخدم 4734 مدرسة منها: 2200 مدرسة في منطقة الرياض، و965 مدرسة في منطقة القصيم، و1010 مدارس في منطقة مكة المكرمة، و559 مدرسة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن 360 ألف طالبة في جميع المراحل الدراسية ستستفيد من عمليه النقل في جميع المناطق في إطار المشروع الذي سيبدأ العمل به مع بداية العام الدراسي المقبل. وأضاف أن «المشروع بدأ تنفيذه في السنة الماضية كتجربة أولية في منطقة المدينة المنورة، و57 قرية وهجرة خصص المشروع لها 417 حافلة خدمت أكثر من 20.000 طالبة في 304 مدارس». وقال إن «النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها عملية تقييم العمل في المشروع أغرت بتعميم التجربة على المناطق الجديدة»، مفيدا أن من نتائج مشروع المدينة المنورة خدمة نقل الطالبات هي في الأساس موجهة الى شريحة الطالبات اللاتي يسكنن في قرى وهجر لا يوجد بها مدارس وبالتالي توفر لهم الدولة النقل المجاني الى أقرب مدرسة.
وأشار إلى أن هذه الشريحة تمثل ما يقرب من 21 في المائة من إجمالي الطالبات في المندوبيات والمحافظات، كما أن الانتشار الواسع للمدارس والانتشار الأوسع للقرى المحيطة، والتي تستفيد من خدمة النقل المدرسي، يجعل التشغيل غير اقتصادي نتيجة أن 245 مدرسة تمثل 80 في المائة من المدارس التي ينقل أليها تتوزع على 81 قرية ومدينة في مندوبيات ومحافظات المنطقة، وتخدم على الاقل ثلاثة أضعاف هذا العدد من القرى المحيطة على مسارات وعرة أو غير ممهدة، يصل طول المسار الواحد أكثر من 40 كم لنقل طالبة أو طالبتين.
واضاف الناغي ان «مشروع نقل المدينة المنورة توصل الى انه في حال تبين عدم جدوى إفتتاح مدارس في بعض القرى، سيتم توفير النقل المدرسي الحكومي المجاني، فتصل نسبة الطالبات المستفيدات من النقل المدرسي من اجمالي طالبات المحافظة او المندوبية الى 62 في المائة.
ولفت الناغى إلى أن هناك تنظيماً تم إقراره من اجل سلامة الطالبات، حيث ستقل كل حافلة 40 طالبة مع مشرفة معينة من قبل المدرسة لمراقبة النظام داخل الحافلة، مع التأكد من سلامة وصول الطالبات كل واحدة على حده.