تشهد العاصمة السعودية اليوم تدشين أول برج في مشروع وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء حاضنة للتقنية، وبرنامج لرواد الأعمال، واستقطاب رؤوس الأموال، إضافة إلى تسويق براءات الاختراع بأسلوب مهني تجاري.
وتعمل إدارة المشروع، الذي سيرعاه الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء اليوم، على تأمين موارد بشرية ذات مهارات وكفاءات عالية في مجال البحث والتطوير، وخلق اقتصاد ذي أساس مستدام، وتهيئة بيئة داعمة للبحث والتطوير في المشروع.
ويسعى القائمون على مشروع «وادي الرياض للتقنية» باستثمارات من القطاعين العام والخاص إلى تأسيس شركة تهدف إلى الربح ذات صفة قانونية تتولى إدارة الوادي من خلال مجلس إدارة يشرف على فريق العمل التنفيذي، حيث استندت دراسات الجدوى التي قامت بها بيوت خبرة عالمية إلى حاجة سوق العمل المحلي والعالمي والتوجه العام لخطط التنمية في السعودية، بالإضافة إلى المجالات البحثية في ثلاثة مجالات تشمل التقنيات الكيماوية والمواد، التقنيات الحيوية والزراعية والبيئية، وتقنية المعلومات والاتصالات.
وتأمل جامعة الملك سعود من خلال هذا المشروع في إحداث نقلة حضارية كبرى من خلال شراكة مجتمعية لتحقيق التميز المعرفي للريادة العالمية لتحتل السعودية مكانة عالمية متميزة في الإبداع والابتكار.
ويهدف المشروع الوطني الطموح إلى رفع مستوى التعاون والتفاعل بين الجامعة والشركات الصناعية والتجارية ومساعدة خريجي الجامعة على ترجمة أفكارهم ومشاريع تخرجهم إلى استثمارات ذات مردود اقتصادي، وتكوين موقع مناسب لاستقطاب المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في شركات التقنية وإيجاد مصدر دخل مستقل للجامعة من ممتلكاتها الفكرية والعقارية، كما يهدف إلى إيجاد البيئة المناسبة لتطوير مناهج الجامعة لتتماشى مع احتياجات اقتصاد المعرفة.
وتتطلع الجامعة من خلال مشروع وادي الرياض للتقنية لاستقطاب شركات محلية وعالمية للاستثمار داخل المشروع، وتوظيف الكفاءات لديها لتسهم في تيسير إنماء المؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى خدمات ذات قيمة مضافة، وستعمل الجامعة من خلال هذا المشروع على توليد واكتساب التقنية ونقلها إلى المؤسسات المستثمرة مما يساعد على إرساء اقتصاد المعرفة داخل المشروع.
وسيتكون الموقع العام للمشروع من خمس مناطق رئيسية تشمل «منطقة الجامعة» وهي وحدة من الجامعة تتولى أمر الأعمال والخدمات البحثية والملكية الفكرية، إضافة إلى مختبرات لخدمة السوق المحلي ومركز رواد الأعمال، و«منطقة البحث والتطوير» وهي عبارة عن معاهد أبحاث تابعة لجهات حكومية وخاصة ومراكز أبحاث متخصصة، أما «منطقة شركات التقنية» وهي منطقة تجتمع فيها الشركات التجارية المتخصصة في مجالات «وادي الرياض للتقنية» ومختلفة الأحجام، إضافة إلى «القرية العلمية» وهي المنطقة السكنية والترفيهية للمشروع، التي سوف تعكس مستوى المعيشة الراقي للعاملين في الواحة بالإضافة إلى الزوار من داخل مدينة الرياض وخارجها، فيما خصصت المنطقة الخامسة لـ«المركز» وهي قلب الواحة النابض والتي تحتوي على الحاضنات ومكتب الخدمات والمساندة.
من جهته أكد الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود، أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى التعاون والتفاعل بين الجامعة والشركات الصناعية والتجارية في بلاده ومساعدة خريجي الجامعة على ترجمة أفكارهم ومشاريع تخرجهم إلى استثمارات ذات مردود اقتصادي، وتكوين موقع مناسب لاستقطاب المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في شركات التقنية وإيجاد مصدر دخل مستقل للجامعة من ممتلكاتها الفكرية والعقارية، إضافة إلى إيجاد البيئة المناسبة لتطوير مناهج الجامعة لتتماشى مع احتياجات اقتصاد المعرفة، مضيفاً أن الجامعة تتطلع من خلال هذا المشروع لاستقطاب شركات محلية وعالمية للاستثمار داخل المشروع، وتوظيف الكفاءات لديها لتسهم في تيسير إنماء المؤسسات الاقتصادية. فيما أوضح الدكتور علي بن سعيد الغامدي وكيل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية أن مشروع «وادي الرياض للتقنية» هو باكورة عمل تقني ناجح سيساهم وبكل قوة في بناء الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص والتأسيس لاقتصاديات المعرفة بالمملكة، كما ستعمل الجامعة من خلال هذا المشروع على توليد واكتساب التقنية ونقلها إلى المؤسسات المستثمرة مما سيساعد على إرساء اقتصاد المعرفة داخل المشروع.