حمى أسعار الصيف ترفع أجور مأذوني الأنكحة في السعودية

بلغت أتعاب أحدهم 50 ألف ريال لعقد واحد

TT

رفع حجم الطلب الكبير في موسم الزواجات في السعودية من قيمة عقود الانكحة ـ اجر المأذون ـ في عدد من المناطق على الرغم من التوجيهات المشددة بمنع اخذ اي مبالغ مالية من ولي امر العروس. وأوضح علي المالكي وهو ولي امر عروس انه منح المأذون مبلغ 5 آلاف ريال وفقا لطلبه قبل اتمام اجراء المراسم، وقال انه حضر شخصيا عقد زواج احدى الاسر في مدينة جدة ودفع الاب مبلغ 50 الف ريال للمأذون الشرعي امام عدد من الحضور. لكن المأذون الشرعي في جدة تركي شويل أكد على وجود تعليمات تشدد على عدم دفع اي مبالغ مالية للمأذون، وقال: أعمل في هذا المجال منذ 25 عاما، وما زلت ألتزم بهذا التوجيه.

وأشار شويل الى ارتفاع عدد عقود النكاح في فترة الصيف، مشيرا الى ان عدد العقود التي يجريها تتراوح بين عقدين الى ثلاثة خلال اليوم الواحد، وقال: ان أعمال المأذونين تنطلق في هذه الفترة من السنة وتبدأ مع نهاية الاختبارات وتنتهي بنهاية العطلة المدرسية.

وكانت الإدارة العامة لمأذونية الأنكحة بوزارة العدل قد اطلقت خدمة عبر موقعها على الانترنت تتيح للجميع معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي بمناطق المملكة واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة سعياً من الوزارة في خدمة وراحة الجميع في إجراء عقود الأنكحة.

وبين محمد بن عبد الرحمن البابطين، مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بالوزارة، أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تشمل جميع مدن وقرى المملكة ليستطيع كل باحث عن مأذون أنكحة قريب منه أن يجده بسهولة عبر الموقع الالكتروني، وقال: بضغطة زر في موقع الوزارة على رابط «مأذوني الأنكحة» يتم الدخول بعدها للاستفسار عنهم بتحديد المدينة ويجد قائمة تحوي أسماء جميع الأحياء ثم اسماء وعناوين وارقام المأذونين.

وأكد حرص وزارة العدل على وجود مأذون أنكحة في اغلب أحياء مدن المملكة متمنيا أن تسهم الخدمة الجديدة في الراحة والتيسير على الجميع في إطار تواصل مساعي الوزارة التطويرية الشاملة. وعن شروط المأذون للحصول على ترخيص قال: انه عليه أن يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الأنكحة إلى المحكمة، ويشترط أن يكون سعودياً وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية، وفي حالة عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى، وتقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية.