كشف رئيس جمعية حماية المستهلك في السعودية عن ضعف الموارد المالية والبشرية المخصصة للجمعية، مؤكدا ضرورة إيجاد محامين للدفاع عن حقوق المستهلكين، في ظل ضخامة النشاط المأمول لحماية المستهلك. وأوضح الدكتور محمد الحمد، رئيس جمعية حماية المستهلك، خلال مؤتمر صحافي، أقيم أمس في الرياض، عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة «حماية العالمية»، تكون جمعية حماية المستهلك بموجبها شريكا استراتيجيا للمنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، ان إدارته خاطبت وزارة التجارة في وقت سابق لتفعيل آلية تحصيل 10 في المائة من الغرف التجارية، في إطار تحصيل إيرادات الجمعية من الغرف التجارية، لافتاً إلى أن الجمعية تعتزم إنشاء موقع الكتروني كبداية لحلقة تواصل مع المجتمع. وأشار الدكتور الحمد إلى أن جمعية حماية المستهلك وشركة حماية تهدفان إلى تكوين شراكة تعمل على حماية المستهلك في المجتمع السعودي، من خلال برامج توعوية، ونشرات دورية، مضيفاً أن الجمعية سوف تدعم برامج ومحاور المنتدى عن طريق المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات والمساهمة في الاتصال بالجهات الرسمية والأكاديمية في الداخل والخارج، ودعوتها للمشاركة في أعمال المنتدى، بالإضافة إلى المشاركة في تقييم أوراق العمل المقترحة للمنتدى. من جهته، أوضح احمد الزبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية، ان هناك برامج بين جمعية حماية المستهلك وشركة حماية لمتابعة كثير من الأسواق، وذلك من خلال رصد جميع المخالفات من غش تجاري وتخفيضات وهمية وغلاء الأسعار وتقليد للسلع، إلى جانب برامج توعية لتحسين آلية الشراء لدى المستهلك، للوصول إلى حس شرائي واع للمواطنين.
ويعقد المنتدى في مدينة جدة السعودية برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة في 19 أكتوبر، بتنظيم من جامعة الدول العربية والغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع شركة حماية العالمية.