محطات الرصد تسجل فجر أمس زلزالا جنوب محافظة محايل عسير

بقوة 3.7 على مقياس ريختر

TT

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية بقوة 3.7 على مقياس ريختر جنوب محافظة محايل عسير فجر يوم أمس الاثنين في تمام الساعة الواحدة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وقال المهندس هاني بن محمود زهران مدير المركز الوطنى للزلازل والبراكين: إن الهزة وقعت جنوب محافظة محايل عسير بمسافة 20 كم، وقد تم تسجيلها في جميع محطات الشبكة الوطنية المنتشرة شمالاً وجنوباً وغرباً على طول ساحل البحر الأحمر. وأشار المهندس زهران الى أن بعض المواطنين في كل من قنا ومحايل عسير شعروا بالهزة، حيث ابلغ المواطنون عن سقوط بعض الأشياء المعلقة، كما حدثت انهيارات صخرية صغيرة بالقرب من منطقة الزلزال.

وقال: بالرجوع إلى قاعدة البيانات الزلزالية الموجودة بالمركز تبين أن هذا النشاط ليس بالجديد، حيث يوجد نشاط زلزالي قديم بالمنطقة وتتميز المنطقة جيولوجيا بوجود حزام من الصخور الرسوبية البركانية المنضغطة مع وجود تشوه شديد وعدد كثيف من الصدوع الرأسية، ونظرا لوجود تراكيب جيولوجية معقدة، ولارتباط المنطقة تكتونياً بالانفتاح الحادث في البحر الأحمر، فانه يلزم إجراء دراسات زلزالية وجيولوجية تفصيلية على المنطقة لتحديد مدى علاقتها بالصدوع وحزام الصخور الرسوبية البركانية المنضغطة بالمنطقة.

وطمأن مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين المواطنين بانه لا داعي للقلق مشيرا لعدم وجود خطورة متوقعة حالياً بالمنطقة، كما أنه لم تحدث أي خسائر في المباني أو الأرواح. وتعيد مصادر سبب تعدد الزلازل في السنوات الأخيرة في منطقة شبه الجزيرة العربية لكونها تقع على حدود زلزالية نشطة من الجهتين الشرقية والشمالية الغربية، وأن الصفيحة العربية التي تشمل (دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وأجزاء من إيران والشام) تصطدم بالصفيحة الايرانية (جبال زاغروس) والتركية (جبال الأناضول)، وهو ما ينجم عنه تحرك الصفيحة العربية بمقدار 2 سم سنويا ليحدث اتساع في منطقة البحر الأحمر واحتكاك بين الصفيحتين في المناطق الشرقية من الصفيحة العربية.

وكان الزلزال الذي ضرب العاصمة المقدسة مكة المكرمة في سبتمبر (أيلول) 2005 بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، سبب ذعراً أكبر للسكان في حي العتيبية (أحد الاحياء القريبة من الحرم المكي)، فيما تباينت وقتها التصريحات الرسمية من عدة جهات حول قوة الزلزال وهو ما سارع باستصدار قرار من مجلس الوزراء السعودي، بإسناد مسؤولية الرصد الزلزالي إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وضم جميع المحطات التابعة لـ«مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن» تحت مظلة هيئة المساحة مع تمكين الهيئة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية من الاستفادة من جميع محطات الرصد الزلزالي التابعة للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.